البنك الدولي: 530 يوماً للبدء في تنفيذ مشروع بالكويت

الكويت بالمرتبة الـ 54 لمؤشر إدارة الاستثمارات الحكوميةمحمود فاروق كشف تقرير خاص للبنك الدولي حول مراجعة تنفيذ المشاريع الرأسمالية ان الكويت تحتل المرتبة الـ 54 من بين 72 دولة في مؤشر إدارة الاستثمارات الحكومية. وتم إعداد هذه الدراسة بناء على طلب من الحكومة الكويتية متمثلة في وزارة المالية، كجزء من برنامج الدعم الفني الذي يساعد الدولة على إجراء مراجعة شاملة لدورة تنفيذ المشروعات الرأسمالية CPIC، وتهدف الحكومة من وراء إعداد هذه الدراسة إلى اعتماد تقييم مستقل للدورة المستندية، بهدف تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات الرأسمالية في الكويت، التي سينجم عنها تقديم خدمات ذات كفاءة أعلى للمواطنين. وذكر التقرير الذي استعرضه البنك الدولي أمس على هامش ورشة عمل دراسة تبسيط دورة المشاريع التي أقامتها وزارة المالية ان البنية التحتية في الكويت تحتل مرتبة متدنية مقارنة مع الدول الأخرى ذات الدخل العالي وهى الأدنى بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعتبر سياسات الاستثمار في الكويت سلبية مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الدول المصدرة للنفط. واكد التقرير ان دورة تنفيذ المشاريع الرأسمالية معقدة بنحو مبالغ فيه وبطيئة، مبينا السبب في ذلك إلى عدة عوامل أبرزها: 1- افتقار التخطيط وعدم التماسك المؤسسي. 2- تكرار العمليات في الدورة المستندية. 3- الجدول الزمني للبدء في تنفيذ مشروع يستغرق نحو 530 يوما (وهو الزمن الإجمالي المستغرق في الكويت من تاريخ الإعلان عن المشروع إلى تاريخ الإخطار بتسليم موقع المشروع للمقاول). 4- الافتقار لانظمة الرقابة والتقييم والتعقب وربط تلك الأنظمة مع الجهات المعنية لتنفيذ المشاريع بالدولة، وبالتوازي مع معوقات تنفيذ المشاريع الرأسمالية بالكويت، جاء البنك الدولي ووضع توصيات سميت بتوصيات بالمكاسب السريعة من أهمها: 1- زيادة صلاحية الجهات المنفذة المؤهلة لاختيار المستشارين والتعاقد معهم بكلفة لا تتجاوز 50 ألف دينار أو أقل دون الحاجة لموافقة لجنة اختيار الاستشاريين. 2- تقصير الفترة ما بين التوقيع وإصدار الأوامر ببدء العمل إلى 30 يوما. 3- تخصيص 7 أيام للموافقة على أوامر التغيير في المشروع من المستوى الإداري الأعلى. 4- الامتناع عن تغيير المواصفات خلال تنفيذ العقد إلا في أضيق الحدود. 5- تأسيس وحدة للمتابعة والرقابة والتقييم. هند الصبيح كشفت وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.هند الصبيح على هامش ورشة العمل عن ترتيبات تقوم بها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط لوضع جدول زمني محدد لاعتماد دراسة البنك الدولي الخاصة بتنفيذ المشاريع الرأسمالية بالكويت. وقالت الصبيح إن الخطة الخمسية تتضمن مجموعة مشروعات استراتيجية من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي بجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل ودعم وتوسيع دور القطاع الخاص ومشاركته في الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب تطوير الخدمات في مجالات الصحة والتعليم والمواصلات والبيئة ومجال الإعلام والسياحة ورفع كفاءة البنية التحتية. وقالت إنه من بداية العمل بالخطة التنموية 2015/2016 كان هناك فريق يعمل على تقليص الدورة المستندية وتلاقى هذا الفريق مع البنك الدولي للوقوف على المعوقات والتوصل إلى حلول لمعالجة تلك المشكلة. التحديات والمعوقات ودعت الصبيح إلى ضرورة مواجهة التحديات والمعوقات والاختلالات التي شابت تنفيذ المشروعات الرأسمالية خلال العقدين السابقين والتي منها تأخير إنجاز بعض المشاريع لسنوات عديدة وطول إجراءات الدورة المستندية. وأشارت الى تبني وزارة المالية إعداد دراسة شاملة تتناول الدورة المستندية لمعالجة الاختلالات ووضع القواعد والإجراءات التي من شأنها رفع كفاءة إدارة وتنفيذ المشاريع التنموية من النواحي الفنية والاقتصادية. وأرجعت الصبيح سبب الاستعانة بالبنك الدولي الى تقديم الدعم الفني في شأن مراجعة الدورة المستندية للمشاريع الرأسمالية لما يتمتع به من خبرات كبيرة في هذا المجال. خليفة حمادة بدوره قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان ورشة عمل دراسة تبسيط الدورة المستندية عقدت لاستعراض ما تناوله التقرير النهائي للبنك الدولي والخاص بالدورة المستندية للمشاريع الرأسمالية، موضحا أن الأرقام التي تضمنتها دراسة البنك تؤكد وجود بطء شديد في الدورة المستندية للمشاريع الرأسمالية لدينا.وأوضح حمادة أن هناك ضرورة لتنفيذ توصيات الدراسة والتي بدورها ستقلص الدورة المستندية. وفي سؤال عن أسباب تأخر الاستعانة بدراسة البنك الدولي لاصلاح الاقتصاد لمدة 6 سنوات من 2009 الى 2015 أجاب حمادة أن وزارة المالية طلبت من البنك الدولي توسيع نطاق الدراسة أكثر من مرة وتنويع نوعية المشاريع التي تسلط عليها الدراسة حتى تعتمد دراسة قريبة من الواقع الكويتي. سامي الصقعبي كما قال الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية سامي الصقعبي ان دورة تنفيذ المشروعات الرأسمالية بالكويت قام بدراستها البنك الدولي عبر اللقاء مع عدة جهات حكومية ورقابية ونتج عنها الوصول إلى 54 توصية، مضيفا ان البنك الدولي طلب من الحكومة تبنيها والعمل على تنفيذها. وأشار الصقعبي إلى ان واحدة من توصيات البنك الدولي والتي جاءت اثر دراسة قام بها البنك بالتعاون مع الفتوى والتشريع تتعلق بمعاملة تستغرق نحو 14 يوما في حين انها تستغرق من الناحية الفنية 3 أيام، ما يعد مجهودا وتكلفة على الدولة. وبسؤاله عن خطة زمنية محددة لبدء العمل بتوصيات البنك الدولي أجاب الصقعبي بأن التوصيات من ضمنها تعديل اجراءات وقوانين ستأخذ وقتا ولكن نسعى للبدء فيها بالسرعة الممكنة لتقليل الهدر في الوقت والتكلفة والجهد على المستويين الحكومي والخاص. وثيقة البنك الدولي لدراسة تنفيذ المشاريع الرأسمالية