الصالح: أتوقع تجاوز المؤشر حاجز الـ 10 آلاف نقطة نهاية العام الحالي

محمود فاروق أوضح رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرميس ـ ايفا خالد الصالح أن البورصة تشهد حاليا أجواء مستقرة وخاصة بعد القرارات الجيدة والسريعة التي أقرتها لجنة السوق برئاسة الوزير الهارون المتعلقة بشأن تنظيم عمليات التداول واختيار النظام السويدي «أومكس». وتطرق الصالح خلال حوار شامل مع «الأنباء» إلى العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالاقتصاد الكويتي منذ بداية الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن سياسة بنك الكويت المركزي الأخيرة حمت قطاع البنوك الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني من السقوط والانهيار كما حدث لبعض البنوك العالمية التي أعلنت عن إفلاسها، كما ابدى مجموعة تحفظات على قانون الاستقرار المالي، ووضع الصالح عدة خطوات لتعافي الاقتصاد الوطني من آثار الأزمة من أهمها ضرورة زيادة الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى طرح المشاريع التنموية مما يقلص آثار الأزمة وتحجيم تداعياتها. وتوقع الصالح أن يقود قطاع البنوك البورصة خلال الفترة المقبلة، نظرا لكونه صمام الأمان للتداولات اليومية في البورصة، ولأرباحها وتوزيعاتها الجيدة التي أثبتت متانتها المالية، وتوقع أن تشهد أرباح الشركات عن السنة المالية 2009 تغييرا عما أعلنت عنه في النصف الأول من العام الحالي، نظرا لاستقرار الأوضاع السياسية التي انعكست بالإيجاب على الوضع الاقتصادي ومن ثم التداولات في البورصة، متوقعا أن يشهد المؤشر السعري ارتفاعا ليتجاوز 10 آلاف نقطة بنهاية العام الحالي. وفيما يلي تفاصيل الحوار:في البداية نود التحدث عن الوضع الاقتصادي الحالي بالبلاد في ظل المتغيرات السياسية وحالة الاستقرار النسبي بين السلطتين؟إن الأزمة الاقتصادية التي عصفت بجميع دول العالم منذ منتصف العام الماضي أتت بآثارها على جميع الأسواق والشركات العالمية وانعكست بالسلب على جميع الأسواق العربية وخاصة الخليجية، وأعتقد أن الأزمة الحالية التي شهدها وتأثر بها الجميع وصلت إلى القاع، أما الكويت وبشكل خاص فقد تأثرت بشكل بالغ نظرا لأنها جزء من هذا العالم تتأثر بما يدور من أحداث سواء كانت سلبية أو إيجابية، فقد تأثر سوق الكويت للأوراق المالية بشكل بالغ من انخفاض حاد لأسعار الأسهم إلى أن بلغت تلك الأسعار حد القيمة الدفترية وما دونها وبالتالي انعكس ذلك على الأداء المالي للشركات محققة خسائر بالغة في ميزانيتها، ومع بداية العام الحالي وظهور بوادر تحسن الأجواء السياسية وانعكاسها على الساحة الاقتصادية بدأت الشركات في إعادة هيكلتها لمواكبة الأوضاع الحالية ولضمان استمراريتها في السوق، وبالتالي من الممكن أن نتوقع حدوث انفراجة بداية العام المقبل. لقد استعرضتم أحداث الأزمة المالية، فهل من الممكن أن نتعرف على مدى ما وصلت إليه الأنشطة الاقتصادية بالكويت جراء الأزمة؟بالفعل فالكويت دولة تعتمد في المقام الأول على النفط، بالإضافة إلى ما تمتلكه من استثمارات داخلية وخارجية، فضلا عن تأثر سوقها المالي جراء تلك الأزمة، إلا أن سياسة بنك الكويت المركزي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية قد حمت قطاع البنوك الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني وهو ما انعكس بالإيجاب على جميع الأنشطة الاقتصادية التي بدأت بالفعل تتماشى مع الأوضاع الحالية حيث تعتبر الكويت حاليا في دائرة الأمان، ولكن هذا لا يعفي من أهمية وضع حلول احترازية مستقبلية تحسبا لأي تأثيرات سلبية على الوضع الاقتصادي، واعتقد أن الحكومة الكويتية الجديدة جادة تجاه ذلك الأمر وجديرة بمواجهة اي تداعيات في المستقبل خاصة بعد استحداث مناصب اقتصادية جديدة بالحكومة. لجنة السوقوماذا عن الأوضاع الحالية لسوق الكويت للأوراق المالية وانعكاس القرارات الجديدة للجنة السوق برئاسة وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون عليها؟البورصة تشهد حاليا أجواء مستقرة وخاصة بعد القرارات الجيدة والسريعة التي أقرتها لجنة السوق برئاسة الوزير الهارون المتعلقة بشأن تنظيم عمليات التداول واختيار النظام السويدي «أومكس» فجميعها عوامل ايجابية ساعدت على عودة الأجواء الإيجابية للسوق وبالتالي عودة الثقة للمتداولين، إلا أن البورصة مازالت في حاجة إلى المزيد من القرارات الداعمة لأمور التداول وربط شركات الوساطة بالبنوك بالشركة الكويتية للمقاصة، فالسوق بمثابة المرآة التي تعكس الوضع الاقتصادي بالبلاد سواء الداخلي أو الخارجي وتتأثر بالوضع السياسي والاقتصادي، ولذلك يجب ألا تبخل الحكومة في وضع الحلول الفنية وسد جميع الثغرات لحماية ولضمان الاستقرار النسبي في البورصة. الاستقرار المالييعد قانون الاستقرار المالي الأداة الحكومية الأخيرة لمواجهة تداعيات الأزمة على الشركات والبنوك المحلية، فهل بالفعل سيدفع هذا القانون العجلة الاقتصادية للبلاد خلال الفترة المقبلة على الرغم من تأخر إقراره بالمجلس؟ بداية لدي مجموعة تحفظات هامة على قانون الاستقرار نظرا لتركيزه على قطاع البنوك وعدم شموليته لجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى كقطاع الشركات الاستثمارية والخدمات والعقار، ولذلك أعتقد ان تأخر إقراره بمجلس الأمة وراء عدم شموليته، ولكن الجميع يتمنى أن يتم تطبيقه وإقراره سريعا لكي تعود نظرة الثقة الى الاستثمار الكويتي من جديد وبالتالي يعود الاستثمار الأجنبي وتعود السيولة إلى البلاد بالشكل الذي يحقق العدالة والمساواة ويضمن مبدأ الشفافية. إذن ما ايجابيات وسلبيات قانون الاستقرار المالي من وجهة نظرك؟أعتقد أن من أهم سلبيات القانون «التشدد» كون ذلك حرم بعض الشركات من الاستفادة من هذا القانون ولكن عند تطبيقه أتوقع حدوث تغيير نظرا لاختلاف حالة كل شركة أو مؤسسة عن غيرها، فلا يجوز بأي حال من الأحوال الاستهتار بالمال العام، ولكني متفائل بالتشكيل الحكومي الحالي نظرا لتضمنه عدة مناصب جديدة متخصصة في الاقتصاد من شأنها معالجة جميع الثغرات الحالية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني. بطء حكوميهل ترى أنه كان هناك بطء من الحكومة الماضية في معالجة الأزمة داخل البورصة؟ وهل ستستطيع الحكومة الجديدة الخروج منها بأقل الخسائر؟أرى انه كان على الحكومة الماضية دعم البورصة بطريقة مباشرة منذ بداية ظهور الأزمة في شهر ابريل 2008 وليس كما حدث، فالانتظار لمدة طويلة ومن ثم طرح حلول غير مباشرة عن طريق المحفظة الوطنية التي لم تقم بالدور المفترض أن تقوم به، وعليه فالطريقة التي قامت بها الحكومة لمعالجة المشكلة انعكست بالسلب على ثقة المستثمرين والمساهمين في البورصة مما أفقدهم الثقة بالاستثمار في السوق والبحث عن أسواق مالية أخرى أكثر أمانا واستقرارا من السوق الكويتي وهو ما اثر على انخفاض نسبة السيولة في البلاد. إذا كان ذلك تشخيصك لما حدث في البورصة، فكيف ترى المعالجة المطلوبة في الفترة الحالية سواء للسوق أو للاقتصاد بشكل عام؟الفترة الحالية تحتاج إلى الأداء السريع و«المركز» تجاه البورصة، فضلا عن اتخاذ القرار المناسب لتحجيم الأزمة وإنهاء الخلافات بين شركات الوساطة وإدارة السوق، أما على صعيد الاقتصاد فهناك أهمية بالغة لزيادة حجم الإنفاق الحكومي بالإضافة إلى طرح المشاريع التنموية مما يقلص آثار الأزمة وتحجيم تداعياتها. سوء الإدارةولكن هناك من يرى أن سوء الإدارة في المؤسسات المالية والشركات والبنوك وراء تفاقم الأزمة الحالية، فهل تؤيد هذا الرأي؟مما لاشك فيه أن هناك أخطاء وتجاوزات ارتكبتها العديد من مجالس إدارات الشركات، مما تسبب في تفاقم أزمتها وشح سيولتها وعدم قدرتها على الاستمرار في السوق المحلي لدرجة إعلان بعضها للتصفية أو الدمج أو إعادة هيكلتها حيث جاء ذلك نتيجة القراءات المغلوطة لمجالس إدارات الشركات سواء المدرجة أو غير المدرجة بالبورصة فالأمر الآن يحتاج إلى القرارات الحاسمة بمساندة المساهمين مع الأخذ في الاعتبار التجربة الأجنبية في مواجهة الأزمات المالية. وبماذا تنصح الشركات التي لن تستطع الاستفادة من قانون الاستقرار المالي نظرا لعدم ملاءتها المالية؟أنصح الشركات التي لن تستطع الاستفادة من القانون بأن تندمج مع شركات ذات ملاءة مالية جيدة أو أن تعلن تصفيتها أفضل من استمرارها وإن كنت أفضل الاندماج على التصفية نظرا لتكوينه كيانات مالية ضخمة تساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وأتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة ظهور عمليات اندماج واسعة النطاق نهاية العام الحالي. عراقيل الاندماج‍وما العراقيل التي تقف أمام الشركات الراغبة في الاندماج؟ هناك العديد من العراقيل التي تقف أمام الشركات لاندماجها مع شركات زميلة أو غير ذلك فمنها عمليات تقييم الأصول وموافقة الجمعية العمومية فضلا عن التشريعات والقوانين الحالية التي تفرض على الشركات الاستمرار فترة طويلة إلى حين الموافقة على الاندماج، والتي تمثل أهم العراقيل على الرغم من عدم قدرتها على الاستمرار على مزاولة نشاطها في السوق المحلي، فهناك بيروقراطية في الدولة تقف حائلا دون تحقيق رغبة تلك الشركات في الاندماج. لاحظنا في الآونة الأخيرة انسحاب بعض الشركات غير الكويتية من سوق الكويت للأوراق المالية وبحث بعضها عن أسواق أكثر أمانا واستقرارا، بم تفسر تلك الظاهرة؟أعتقد أن السبب الأول لانسحاب الشركات غير الكويتية يعود لعدم وجود تداول يومي على أسهمها لدرجة أن هناك شركات يتم تداولها مرة واحدة في العام الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكلفة تواجدها في السوق فضلا عن زيادة الأعباء، ومن أمثلة ذلك سهم بنك الكويت والبحرين الذي لم يستطع الاستمرار في البورصة نظرا لزيادة تكلفة استمراره، ومن هنا أقول إن إدارة البورصة كان ينبغي أن تقوم بعمليات استقطاب للشركات الأجنبية والمحافظة على الشركات التي لديها في السوق غير الكويتي إلا انها لم تستطع المحافظة عليها. وما تقييمك للوضع المالي لشركات الاستثمار المدرجة في البورصة؟من الطبيعي أن تواجه الشركات التي لديها أصول انخفضت قيمتها بشكل كبير أزمة سيولة عالية على الرغم من ملاءتها المالية الجيدة، أما الشركات التي تتمتع بأصول جيدة وشهدت انخفاضا في أصولها فهناك فرصة كبيرة لاستمرارها في السوق نظرا لملاءتها المالية وبالتالي فإنها تستطيع الخروج من الأزمة بنفسها دون اللجوء إلى قانون الاستقرار المالي أو أي قانون اقتصادي آخر. سوق المالكثرت المطالبات بسرعة إقرار قانون هيئة سوق المال الذي ناقشه مجلس الأمة الجديد في دور الانعقاد المنتهي الأسبوع الماضي، فهل برأيك سيساعد ذلك على حل ما تشهده البورصة حاليا من إشكاليات مع الوسطاء والمساهمين على حد سواء؟المشكلة تكمن في الحكومات المتعاقبة التي لم تجر أي تغيير أو دفع ذلك القانون الذي بات مطلب جميع المواطنين وليس فقد المستثمرين، بالإضافة إلى ذلك فإن قصر عمر الحكومات لم يعط فرصة لانجاز القانون فضلا عن السجال الذي شهدته الساحة السياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، يجب ألا نحصر المشكلة في وزير التجارة فقط، فلابد من وجود متخصص اقتصادي تقع على عاتقه مسؤولية السعي لإصدار القوانين الاقتصادية، لذا فلابد أن يقوم وزير التجارة بدوره المناط به فضلا عن ضرورة قيام الجهات الأخرى المعنية بالأمر بما تحمله من مسؤولية، على أن يكون وزير التجارة متفرغا فقط للشؤون التجارية ولا يتحمل مسؤولية وزارات أخرى، كما انه لا يجب أن نحمل أدارة السوق المسؤولية كاملة تجاه ما حدث في البورصة من انخفاضات حادة في المؤشرات وضعف التداولات وان كنت لا أعفيها من المسؤولية ولكنها تتحمل جزءا منها مقابل تحمل الجهات الأخرى المسؤولية كذلك. شركات الوساطةوماذا عن طبيعة المشاكل والاختلافات بين شركات الوساطة وإدارة السوق؟لا يمكن أن نصفها بمشاكل بالمعنى الدقيق، ولكنها اختلافات في وجهات النظر، فعلى سبيل المثال لدينا أزمة في «صندوق الضمان» حيث طالبنا إدارة السوق بزيادة رأسماله لتغطية خسائر شركات الوساطة، إلا أن ذلك الأمر مازال قيد الدراسة حتى الآن، على الرغم من الوضع غير المستقر لبعض شركات الوساطة، فنحن نطالب بزيادة رأسمال الصندوق إلى ما يزيد على 20 مليون دينار لكي نواكب الأسواق العالمية التي طبقت أساليب وأدوات تساعد بدورها شركات الوساطة على تخطي أزمتها، فهناك إحدى الأسواق لديها صندوق لضمان الأسهم والذي يساعد على ضمان شركات الوساطة لدى البنوك الأجنبية عندما تحتاج إلى الإقراض، ولدينا مشكلة أخرى تتمثل في البيوع المستقبلية والآجل، فعلى الرغم من حل تلك الأزمة في عهد الوزير السابق الا ان شركات الوساطة وصناع السوق يواجهان أزمة تطبيق القرار الصادر بشأنهما خلال الفترة الحالية، واعتقد أن إدارة السوق الحالية في ظل رئاسة وزير التجارة الجديد أحمد الهارون لها ستتمكن من حل كل المشاكل او الحد من تفاقم الأزمة بين شركات الوساطة وصناع السوق. الإجراءات التحوطيةما رأيك في الإجراءات التحوطية التي فرضها بنك الكويت المركزي مؤخرا على البنوك وخاصة البنوك الإسلامية، عندما فرض عليها تطبيق معايير «بازل 2»؟بالفعل جاءت تلك الإجراءات بالإيجاب على جميع البنوك سواء كانت تقليدية أو تعمل وفق الشريعة الإسلامية، حيث حدت من تداعيات الأزمة المالية عليها وساعدتها على النهوض لتعود إلى ما كانت عليه في السابق، أما تطبيق معايير «بازل 2» في البنوك الإسلامية فسيكون له اثر بالغ في تقليل المخاطر المالية عليها وعلى المنتجات المالية. صندوق شراء الأصولوما رأيكم في توجه الحكومة الذي أعلن عنه خلال الفترة الماضية ومن ثم تم نفى ذلك الخبر من قبل محافظ المركزي في تأسيس صندوق لشراء الأصول السيئة؟يعتبر ذلك التوجه غير عادل وبه إهدار للمال العام نظرا لما لعمليات الشراء التي ستتم بأسعار مرتفعة دون فائدة منها مما يكبد الخزانة العامة للدولة أموالا طائلة دون فائدة من ورائها. ما توقعاتك لقطاعات البورصة خلال الفترة المقبلة؟أتوقع أن يقود قطاع البنوك البورصة خلال الفترة المقبلة، نظرا لكونه صمام الأمان للتداولات اليومية في البورصة، ولأرباحها وتوزيعاتها الجيدة التي أثبتت متانتها المالية على الرغم من الأزمة التي عصفت بجميع المؤسسات المالية. وماذا عن توقعاتك لأرباح الشركات والبنوك في النصف الثاني من العام الحالي؟أتوقع ان تشهد تغييرا عما أعلنت عنه في النصف الأول من العام الحالي، نظرا لاستقرار الأوضاع السياسية التي انعكست بالإيجاب على الوضع الاقتصادي ومن ثم التداولات في البورصة، وأتوقع بنهاية العام الحالي ان يشهد المؤشر السعري ارتفاعا ليتجاوز العشرة آلاف نقطة. 3 سيناريوهات لإنهاء تداعيات الأزمةقـــال الـــصالح إنـــه يـــنبغي ألا نتـــسرع فــي بـــناء تـــوقعات قــــد تــــكون صعبـــة، وفــــي الــــوقت ذاته يجب أخذ الحيطة والحذر، وألا نكثر التفاؤل، أو التشاؤم بل يجب الترقب لحركات السوق ايضا حتى نكون على بينة والى اين ستتجه الازمة العالمية بالاقتصادات الدولية. ووضع الصالح 3 خطوات رئيسية للاتجاه نحو التعافي من الازمة تضمنت: زيادة الانفاق الحكومي. وجود ادارة حكومية اقتصادية. اقرار القوانين الاقتصادية المعطلة. المجموعة المالية هيرميس في سطورأنشئت المجموعة المالية هيرميس عام 1984 وهي الآن تخدم قاعدة عملاء تتكون من 20000 عميل من الشرق الأوسط، أوروبا والولايات المتحدة الأميركية. في عام 2006 حصلت الشركة على رخصة التداول الإلكتروني لتقديم هذه الخدمة لعملائها. وتقدم المجموعة المالية هيرميس خدمات تداول إلكتروني من الطراز الأول. «هيرميس أون لاين» توفر مجالا واسعا من المهام والإمكانيات التي يمكنك الاستفادة منها بسهولة تامة عن طريق الانترنت في أي وقت ومن أي مكان. بذلك تكون قد حصلت على القيمة المطلوبة. كمـــــا تقدم أيــــضا «هيرميس أون لاين» مجــــموعة متنوعة من الخدمات التي تمكنك من إرسال أوامر الشراء والبيع، الاطلاع على موقفك المالي، والحصول على معلومات فورية عن سوق المال للتوصل إلى قرارات استثمارية سليمة. حسن هيكل لـ «الأنباء»: نشاط الوساطة المالية في الكويت يشهد نمواً كبيراًأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة حسن هيكل في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» أن نشاط الوساطة المالية في الكويت يشهد نموا كبيرا حيث يعد السوق الكويتي ثاني أكبر سوق للأسهم من بين الدول العربية. وأضاف هيكل ان هيرميس لا تعتزم زيادة الحصة لأنها دفعت بالفعل علاوة سعرية كبيرة لدخول سوق السمسرة الكويتي الذي يخضع لقيود مشددة معتبرا أن دخوله للكويت خطوة مهمة لتواجد أكبر في السوق الكويتي. وثمن هيكل صفقة شراء 50% من شركة أوفست القابضة مقابل 124.4 مليون دولار في العام الماضي حيث جاءت عوائد الشراء كما توقع من قبل وأدت الصفقة إلى زيادة كبيرة في صافي ربح إيرادات هيرميس السنوية. وتأتي تلك الخطوة ضمن إستراتيجيتها في تعزيز تواجدها في منطقة الخليج والانتشار في عدة أسواق جديدة بعد الكويت والسعودية إذ تقدمت هيرميس للحصول على رخصة السمسرة في الأوراق المالية في سوقي قطر ولبنان، بخلاف سعيها للحصول على رخصة للعمل بسوقي الكويت والبحرين. وأضاف أن المجموعة لديها سيولة كبيرة وغير مستثمرة نتيجة لزيادة رأسمالها، بخلاف العائد المحقق من أنشطتها ووصول المبالغ النقدية لديها إلى 3.4 مليارات جنيه مصري، مؤكدا أن ذلك يمثل عبئا على الإدارة، خاصة في ظل التزام المجموعة كل ربع عام بالاحتفاظ بأعلى عائد من عوائد صناديق سوق المال وتوزيعها على المساهمين، إلا أن الزيادة في السيولة تمنح الشركة قوة ضاربة لتمويل أي استحواذات كبيرة في الوقت نفسه. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )