إرنست ويونغ: 18 مليار دولار مكاسب تنويع اقتصاد الخليج

كشف تقرير حديث عن إمكانية تحقيق دول المجلس مكاسب إضافية تصل إلى 17.7 مليار دولار في حال توصلت هذه الدول إلى تحقيق معدلات مشابهة لمستوى التنوع الاقتصادي في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD. واعتمد التقرير الصادر عن إرنست ويونغ EY بعنوان «محفزات النمو 2: هل حان الوقت للنظر بأثر التنوع الاقتصادي في دول الخليج؟»، على آلية تتبع قياس خاصة تعاين مستويات التنوع الاقتصادي في تلك الدول وكيفية تسريع هذه العملية. واعتبر جيرارد غالاغر، الشريك المسؤول عن خدمات الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في EY الاعتماد الكلي على قطاع النفط في توظيف الشباب من أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي. وتابع: مع التقلبات التي تشهدها أسعار النفط مؤخرا، فقد عاد التنوع الاقتصادي ليحتل الصدارة في قائمة أولويات دول مجلس التعاون الخليجي، إذ يقدم ذلك فرصا بقيمة 17.7 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي التدفقات المالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة دول المجلس خلال 2013. فرص العمل وحدد التقرير عددا من القطاعات بوصفها الأكثر تأثيرا وتأثرا في الناتج الاقتصادي ومدى توفير فرص عمل للمواطنين في هذه القطاعات في حال تحقق نتائج إيجابية في العوامل الثلاثة الواردة سابقا، وأضاف جيرارد «من أفضل المحفزات للتنوع هو أن يتم تركيز الاستثمارات في القطاعات التي تربطها صلات وثيقة بباقي المجالات الاقتصادية، وتتميز هذه القطاعات بارتفاع مضاعفاتها الاقتصادية الإيجابية، إذ يمكننا القول: إن استثمارا بقيمة دولار واحد في هذه القطاعات المؤثرة يسهم بشكل مضاعف في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من مجرد قيمة دولار واحد، وهذا من شأنه أن يعمل على تحفيز القطاعات الأخرى حكما، وتتضمن القطاعات الأكثر فاعلية في التنوع الاقتصادي كل من قطاعات النقل والخدمات المالية والتجزئة والسياحة والاتصالات والبحث والتطوير»، بحسب صحيفة «الجزيرة». وأظهرت التحليلات المتعلقة بالمضاعف الاقتصادي في الاقتصاديات الهيدروكربونية، أن الاستثمار الإضافي في قطاعي النفط والغاز يحقق أقل العائدات الإضافية الى الناتج المحلي الإجمالي بواقع 1.30 دولار ويؤثر فقط على سبعة قطاعات أخرى على عكس قطاع الإنشاءات على سبيل المثال، إذ يتمتع هذا القطاع بأعلى المضاعفات الاقتصادية، ويبلغ متوسط تأثيره 1.80 دولار على الناتج المحلي الإجمالي لكل دولار يتم استثماره في هذا القطاع، ومن شأنه أن يؤثر أيضا على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى تقريبا. ضخ الأموال من جانبه، قال مايكل حصباني رئيس قطاع الأسواق الجديدة في قسم خدمات الاستشارات في EY «لا يكمن الحل هنا في ضخ المزيد من الأموال في هذه القطاعات، بل يحتاج القطاع الحكومي للانتقال من كونه المستثمر الرئيسي إلى المحرك والمحفز للأعمال من خلال تشجيع مثل تلك القطاعات وإزالة كافة العقبات التنظيمية التي تعوق هذا النمو».