السعودية تضع حداً أقصى للملكية مع فتح سوق الأسهم للأجانب

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية امس القواعد المنظمة لفتح سوق الأسهم الذي تبلغ قيمته 575 مليار دولار أمام الاستثمار المباشر من جانب المؤسسات الأجنبية الشهر المقبل تتضمن سقفا للملكية الأجنبية يبلغ 10% من قيمة السوق. ومن بين القواعد التنظيمية أيضا ألا تزيد ملكية أي مستثمر أجنبي منفرد على 5% من أسهم أي شركة مدرجة في البورصة وألا تزيد ملكية المؤسسات الأجنبية مجتمعة على 20% من أسهم أي شركة في السوق. والبورصة السعودية هي أكبر سوق عربية للأسهم وواحدة من آخر البورصات الرئيسية التي تفتح أبوابها ولذلك تجذب تلك الإصلاحات اهتماما أجنبيا كبيرا. ويقدر مديرو صناديق أن السوق السعودية قد تجذب استثمارات جديدة بنحو 50 مليار دولار أو أكثر في الأعوام القادمة إذا تم إدراجها على مؤشرات الأسهم العالمية. لكن هيئة السوق المالية أوضحت امس من خلال وضع سلسلة من القيود على عمليات المستثمرين الأجانب أنها لا ترغب في تدفق مفاجئ للأموال قد يزعزع استقرار السوق. ويجب أن تبلغ قيمة الأصول التي تديرها المؤسسات الأجنبية المؤهلة 18.75 مليار ريال (5 مليارات دولار) ويمكن للهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال أو ما يعادل 3مليارات دولار. وبحسب القواعد يمكن للبنوك المركزية التقدم بطلب للتسجيل كمستثمر أجنبي مؤهل في حال انطبقت عليها الشروط المحددة في القواعد.‭‭‬‬‬ وسيتمكن الأجانب من التداول المباشر في سوق الأسهم السعودية اعتبارا من 15 يونيو. ويتعين على المستثمرين الأجانب التقدم بطلب لشخص مرخص له من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية للتأكد من استيفائهم للمتطلبات ومن ثم يقدم إشعارا للهيئة بقراره حول الطلب. ويجب على الشخص المرخص له أن يتخذ قرارا حول الطلب خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل ما لم يتفق مقدم الطلب والشخص المرخص له على مدة أخرى. ويستغرق طلب تسجيل المستثمر الأجنبي لدى الهيئة والموافقة عليه 11 يوما من تسلم الشخص المرخص له جميع المعلومات والمستندات ويمكن للهيئة أن تفرض مدة إضافية لمراجعة القرار المتخذ من قبل الشخص المرخص له. وفي الوقت الحالي لا يمكن للأجانب من غير المقيمين في السعودية ومواطني الدول الخليجية المجاورة الاستثمار في سوق الأسهم السعودية إلا من خلال وسائل غير مباشرة مثل عقود المقايضة وصناديق المؤشرات المتداولة. وترغب المملكة من خلال فتح السوق في الاستفادة من سوق الأسهم لتنويع الاقتصاد وخفض اعتماده على النفط إضافة إلى خلق وظائف.