منطقة الخليج العربي تشهد نقصاً في إنتاج الأسماك وتزايداً في الطلب

منى الدغيمي أكد المدير العام لشركة بوبيان للأسماك عزام الفليج ضرورة التشجيع على نشاط استزراع الأسماك وبلوغ هدف إثراء جوف المياه الإقليمية في الكويت، مشيرا إلى أن منطقة الخليج تشهد نقصا في إنتاج الأسماك مع تزايد الطلب يوما بعد يوم . وأضاف في حوار خاص مع «الأنباء» سلط فيه الضوء على نشاط استزراع الأسماك في منطقة الخليج العربي وانفراد الكويت بهذه التجربة ومدى أهميتها الاقتصادية أن هذا النشاط يشكو من غياب الوعي في الكويت داعيا إلى ضرورة دعمه من طرف الحكومة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية. ورأى الفليج أن تجربة استزراع الأسماك ناجحة ومهمة وعائدات هذا النشاط جيدة إذا توفرت بيئة سليمة خالية من التلوث. وبين أن نشاط استزراع الأسماك يحتاج إلى دعم وتعريف ومنح مساحات اكبر للاستزراع. وأكد أهمية تشجيع الحكومة للاستثمار في هذا المجال معربا عن إيمانه بأن الملاذ والمستقبل في استزراع الأسماك لشح هذه الثروة وكثرة الطلب عليها. وشدد الفليج على مواصلة نشاط الشركة رغم الصعوبات البيئية التي واجهتها ولاتزال تواجهها وحالت دون تحقيق الأرباح المفروض تحقيقها في غياب هذا العائق، كاشفا عن إصرار الإدارة التنفيذية على استمرار الشركة لقناعتها بجدوى النشاط إذا ما تمت الموافقة على تغيير موقعها الحالي من جون الكويت إلى جنوب الكويت. وعن الحلول المقترحة للخروج من الأزمة التي تمر بها الشركة وترقبها لقرار الهيئة بالانتقال، أفاد الفليج بأن الشركة انتهجت سياسة التقشف بالضغط على المصاريف وتنشيط قنوات أخرى لنشاطها كالتصدير، مشيرا إلى أن الشركة لا تمانع في فكرة الاندماج مع شركات أخرى تنشط في مجال الأسماك. ومن منطلق تجربة الفليج في بيت التمويل الكويتي ونجاحه في القطاع المصرفي والعقاري ارتأت «الأنباء» أن تستطلع رؤيته الاقتصادية الشخصية حول وضع الاقتصاد المحلي عموما حيث اعتبر أن القطاع المصرفي من أهم القطاعات في الاقتصاد الكويتي وعزا ذلك إلى أن قانون الاستقرار المالي كان موجها وخادما للبنوك أكثر من القطاعات الأخرى. وعن أهمية قانون الاستقرار المالي بالنسبة للشركات أوضح أنه في صياغته الحالية يعتبر بمثابة التأميم للشركات. وأكد الفليج أن العقار يمثل الملاذ الآمن واعتبره ركيزة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى انه لم يحقق خسائر بل سجل تراجعا نسبيا في قيمته ويظل يتميز بتدفقات نقدية وشدد على ضرورة العمل على عودة الكويت إلى سالف عهدها درة للخليج العربي. وكشف أن الروتين والحسد والصراع بين السلطتين أعطت انطباعا سيئا على البيئة الاستثمارية في الكويت وجعلتها منفرة لا مستقطبة للاستثمارات المحلية والخارجية. ودعا الفليج كلا من مجلس الأمة والحكومة إلى وضع خطة عشرية تنموية للارتقاء بالكويت إلى مصاف دول العالم الأول. وطالب الحكومة بأن تشجع الصناعة والسياحة بوضع تشريعات بناءة لهذه القطاعات وإعطاء الدعم اللامحدود للمستثمرين خاصة من أبناء البلد واعتبار مصلحة الكويت هدفهم وأعرب عن أمله أن يستمر المجلس الجديد وأن يقر تشريعات تخدم الصالح العام وتحقق الأمن الاقتصادي. و فيما يلي نص الحوار: في البداية هل لك أن تعرف لنا شركة بوبيان للأسماك؟شركة بوبيان للأسماك تعتبر من الشركات الأولى والرائدة في الكويت لاستزراع الأسماك حيث كانت في السابق تخصصها في استزراع الأسماك في المياه الإقليمية للكويت وبالتحديد في جون الكويت في منطقة الدوحة . وكانت الهيئة العامة للاستثمار تملك نصيب الأسد فيها في حدود 50% والهيئة العربية للإنماء الزراعي تملك تقريبا 20% وشركة الكويت للأسماك المتحدة تملك 20% إضافة إلى مساهمين آخرين، في فترة التسعينيات صدر قرار من الحكومة لخصخصة الشركات الحكومية وسعت الحكومة إلى منح فرصة للقطاع الخاص لإدارتها وكان حينها رأسمالها في حدود 2 مليون دينار، في تلك الفترة تقدم حوالي 10 مساهمين يمتلكون نسبة تتراوح بين 5 و15% وهم عبارة عن مستثمرين عدة، وأشير هنا الى أن المستثمرين الرئيسين هم من عائلات خاصة الخرافي المتمثلين في مجموعة الخير تقريبا نسبتهم في حدود 10% وعائلة المرزوق في حدود 25% وعائلة الفليج نحو 8% وغيرهم من العائلات، إضافة إلى هيئة العامة لإنماء الزراعي في حدود 20% لشراء حصة الحكومة. وأوضـــح في هذا الخصوص أن الذي تم بيعه من شركة بوبيان للأسماك من قبل الحكومة في حدود الـ 80% التي كانت تابعة للحكومــــــــة وشركــــة الأسمــــاك الكويتيــــة. منذ امتلاكنا للشركة تولى ناصر المرزوق رئاسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة وقمت معه بزيارة الأقفاص التي خصصت لتربية الأسماك واستزراعها تقريبا في ذلك الوقت كانت حوالي 73 قفصا في جون الكويت في منطقة الدوحة التي يطلق عليها اسم «عشيرج» وهذا الموقع تم تخصيصه من قبل معهد الأبحاث لدراسة الأسماك واستزراع الأسماك وكان عندهم تجارب سابقة بزواج نوعين من السمك لإنتاج ما يطلق عليه الشحيطي ثم بدأنا في تجربة استزراع الزبيدي وهذه النوعية من الأسماك مطلوبة بقوة في الكويت، لكن للأسف لم يأخذ النجاح التجاري المتوقع في الكويت. أبرز الصعوباتما أبرز الصعوبات التي تواجه بوبيان للأسماك حاليا؟واجهت الشركة عدة صعوبات كانت خارجة عن نطاقها حيث تعرضت منذ السنة الثالثة من نشاطها كشركة خاصة لظاهرة المد الأحمر وهي ظاهرة اعتبرت غريبة ولأول مرة تحدث في الكويت وقد أثرت على 80% من الثروة السمكية التي كانت بحوزة الشركة وعلى اثر ذلك تم إبلاغ الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وهيئة البيئة حيث كان هناك اهتمام بالظاهرة من قبل الهياكل الحكومية وأثرت هذه الظاهرة سلبا على نشاط الشركة وعلى سوق السمك بصفة عامة لعزوف الناس عن الإقبال أو استهلاك الأسماك.ضرب المد الأحمر الأسماك المستزرعة والأسماك البحرية في المياه الإقليمية الكويتية. في اعتقادي الشخصي رغم التحاليل التي قام بها الخبراء وأكدوا من خلالها أن الظاهرة طبيعية وحصلت في بلدان آسيوية، لاسيما الصين لكني أرجح القول ان هذه الظاهرة سببها الأساسي هو التلوث الناتج عن الحروب وعن الغازات السامة والمواد الكيميائية في البلدان المجاورة ومحطات تقطير المياه ومحطات توليد الكهرباء خاصة في منطقة الدوحة. وأشير في هذا الإطار إلى أنه بعد فترة نفوق الأسماك بدأنا في العودة إلى نشاطنا وقررنا عدم المغامرة في أموال المساهمين حيث حافظنا على المخزون الموجود. وارى من منطلقي الشخصي في الوقت الراهن أن المأوى الوحيد أو الطريقة الأنجع في ظل شح الثروة البحرية وتفاقم الطلب المحلي والعالمي هي استزراع الأسماك خاصة أن العالم اليوم يشكو من قلة وفرة الأسماك ونلحظ طلبا شديدا على هذا المنتوج الغني بالبروتينات الذي يلقى طلبا متزايدا خاصة في البلدان الأوروبية. وأنا أؤكد بدوري على ضرورة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للبلد والتشجيع على نشاط استزراع الأسماك في أقفاص ثم تجميع كمية مهمة من اليرقات ورميها في البحار الإقليمية زيادة على النشاط الأساسي وبلوغ هدف إثراء جوف المياه الإقليمية في الكويت وهذا الدور يجب أن تقوم به الهيئة العامة للثروة السمكية بدعمها المستمر للمستثمرين في قطاع استزراع الأسماك. استزراع الأسماكهل تعتقدون أن تجربة استزراع الأسماك ناجحة في الكويت من منطلق تجربتكم الخاصة؟أرى أن تجربة استزراع الأسماك ناجحة وهامة والمردود المادي للاستزراع والعائدات جدا مربحة لو حصلنا على بيئة نظيفة وملائمة للاستزراع فلولا الكارثة البيئية التي حدثت في المياه الإقليمية بالكويت والتهديد المتواصل للموقع الحالي للاستزراع لما كانت النتيجة سلبية وألفت نظركم في هذا الخصوص إلى أن منطقة الخليج العربي تشهد نقصا في إنتاج الأسماك والطلب يتزايد يوما بعد يوم لاسيما مع الكثافة السكانية وزيادة الطلب وفيه صيد جائر فيه انتهاك للبيئة وللثروة السمكية. سبق ان تقدمتم بدعوى الى المحكمة للمطالبة بتعويضات عن الضرر الذي لحق بالشركة جراء التلوث البيئي وسبب خسائر فادحة للشركة ورفضت هذه الدعوى مع تعليقكم على رفض الدعوى وما أهم مطالبكم؟منذ البداية طالبنا بالتعويض عن طريق الإجراءات الودية مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لكن للأسف لم نر أي استجابة من قبلهم مما اضطررنا إلى تقديم دعوى إلى المحكمة في نهاية 1997، الدعوى قدمت حفاظا على أموال وحقوق المساهمين وأنا اعتبر أن هذه المطالبات حق مكتسب للشركة لأن أقفاصنا وترخيصنا مقدمة من قبل معهد الأبحاث ومرخصا فيها وفيه تأكيد منهم أن منطقة الاستزراع سليمة ولا مانع من استزراع الأسماك، وأرى أن رفض الحكومة للتعويض كان أساسه أن التعويض ليس من مشمولات الدولة رغم أن الدستور ينص على ذلك ويعتبر أن أي تهديد او خسائر تسببها الظواهر الطبيعية، الدولة ملزمة بالتعويض الكامل. وأنا اعتقد انه لا يجوز أن يكون القاضي والخبير منتميين للجهة التي رفعت عليها الدعوى ونتيجة لذلك لم نسعف في الحكم. فالسؤال الموجه للخبير كان: هل الكويت المسبب الرئيسي لظاهرة نفوق الأسماك؟ وكانت الإجابة لا وانتهت القضية دون الحكم بالتعويض ومن ثمة رفضت الدعوى. وبعد صدور الحكم توجهنا إلى مجلس الأمة للمطالبة عن طريق النواب ولكن لم تأخذ الخطوات بالجدية المطلوبة ولم يؤخذ بالتوضيح الكافي لباقي الأعضاء مما اختلط معه الفهم على الأعضاء اذ كيف يمكن تعويض اسماك داخل البحر، مقدم الطلب يقول ان شركة بوبيان للأسماك مرخص لها وترخيصها يعتبر الوحيد في دولة الكويت لاستزراع الأسماك داخل المياه الإقليمية لدولة الكويت والمشكلة التي تعرضت لها «بوبيان» هي نفسها أسوة بمربي الدواجن لتضررهم بظاهرة انفلونزا الطيور، حيث ان مربي الدواجن يجلبون الصيصان من الخارج ويربونها ونحن نجلب اليرقات من فرنسا ونربيها وهذا يعتبر أمنا غذائيا حيث ان حدث اي شح على مستوى الثروة السمكية في البحر نلبي نحن حاجة السوق وأوضح هنا أن السمك الطازج مطلوب يوميا من كل الجهات إذا كانت مستشفيات أو مطاعم أو نزلا. هل يوجد وعي بأهمية استزراع الأسماك وماذا يحتاج هذا النشاط ليلقى الرواج المطلوب؟للأسف هناك غياب للوعي بأهمية نشاط استزراع الأسماك في الكويت وهذا النشاط يحتاج الى دعم أكثر والتعريف به وبجدواه الغذائية خاصة وإعطائه مساحات اكبر للاستزراع. كان حوالي ربع الأقفاص «هامور» والربع الآخر «سبيطي» محلي والربع الثالث «sea brean» يصدر إلى أوروبا وبقية الكمية «سي باس» وهذا النوع من الأسماك مشهور في دول أوروبا ويلقى إقبالا كبيرا من محبيه. وأوضح في هذا الإطار انه كان حسب الترخيص الموجود فإنه لا مانع من تصدير 50% من الإنتاج والنصف الآخر يباع في الكويت على أساس المحافظة على الأسعار وثباتها فضلا عن أن التصدير يضمن عائدا أفضل من البيع في السوق المحلي نظرا إلى أن أسعار الأسماك في الدول الأجنبية باهظة ومدرة للأرباح مقارنة بالكويت. نحتاج لدعم محليهل تتوقع أن انفرادكم على المستوى الخليجي باستزراع الأسماك سيدفع الجهات الحكومية الى دعمكم ولاسيما الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية؟نأمل أن نكون مدعمين من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والحكومة وهنا أتقدم بشكري إلى كل من رئيس ومدير عام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية جاسم البدر ووكيل الوزارة المساعد للهيئة العامة للثروة السمكية د.حيدر مراد لدعمهما حيث يقدمان الدعم المتواصل وتحذيرنا من أي خطر قد يطرأ في المياه الإقليمية وما من شأنه أن يضر بأسماكنا وأنا باسمي وباسم مجلس الإدارة أطالبهما بالإسراع في تخصيص الأراضي التي تم حصرها في منطقة الصليبية أو الصبية لاستزراع الأسماك وتخصيصها لنا زيادة على ذلك نحن مطالبون بالانتقال من جون الكويت إلى جنوب الكويت بعد تخصيص وتحديد الموقع البديل عن جون الكويت لأنه صدر قرار عن مجلس الوزراء بأن جون الكويت يعتبر محمية طبيعية ممنوعا الصيد فيها بالشباك أو بالسفن أو الاستزراع، فنحن مازلنا في انتظار هذا التخصيص منذ سنة 2000 حتى الآن تقريبـــا حوالي تسع سنوات مما اثر على استمرار نشاطنا وبالتالي تأثيره على عائداتنا واستثماراتنا وهذه من المشاكل التي تواجهها بوبيـــان حاليــا. شددت على التمسك ببوبيان للأسماك رغم حجم خسارتها لماذا هذا التشديد؟الشركة مر عليها أسوأ تاريخ والكثير من الخسائر وأنا أرى ثمار التعب في المستقبل بعد انتقالنا إلى جنوب الكويت للاستمرار في الاستزراع وأنا آمل ان تتم عملية الانتقال قريبا لنجني ثمار سنوات من الترقب والانتظار والكفاح والصبر للحفاظ على نشاط فريد ومتميز في الكويت ومنطقة الخليج العربي ونحن أخذنا وعدا من الهيئة بأنه في نهاية 2009 ستتم عملية الانتقال، نحن إن شاء الله مع الأمل ولن نفقد الأمل، أنا أؤكد على ان لدينا إصرارا على مواصلة نشاط بوبيان للاسمــــاك لأن الإدارة التنفيذية مؤمنة بان الملاذ والمستقبل في استـــزراع الأسماك لشـــح المتوافــــر والطلـــب المتزايد لهـــذا البروتين الصحي. أنشطة بديلةهل تفكرون في تغيير النشاط واستبدال الاستزراع بنشاط آخر في إطار التجارة بالمنتجات البحرية؟أنا شخصيا لا أفكر بالتغيير بل بزيادة الأنشطة الموجودة ضمن ترخيص الشركة ويجب استغلالها لاسيما أننا بادرنا بالمتاجرة بالأسماك المثلجة استيرادا وتصديرا وفتح مطاعم اسماك شوي وقلي إضافة إلى زيادة المعارض التابعة للشركة لبيع الأسماك الطازجة والمجمدة وهذه المبادرة في زيادة النشاط تعكس الخطة الجديدة والمستقبلية لبوبيان للأسماك. توخيتم مؤخرا خاصة منذ بداية الأزمة المالية العالمية وتأثر أقفاص الأسماك بظاهرة المد الأحمر سياسة الضغط على المصاريف لو تحدثنا عن كيفية تطبيقها، وهل تعتقدون أنها سياسة ناجعة في حل أزمة الشركة الحالية؟من منطلق تداعيات الأزمة المالية العالمية فان بوبيان للأسماك اعتمدت خطة إستراتيجية تقدمت بها اثر تنصيبي مديرا عاما للشركة للتقليص من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية حيث اعتمدت تخفيض المصاريف إضافة إلى زيادة المشتريات ومقابلها زيادة المبيعات ما سيقود حتما إلى زيادة هامش الربح بين الشراء والبيع وأشير في هذا الإطار الى أن إستراتيجية الشركة تهدف إلى زيادة عائدات «بوبيان» وتضمنت أيضا التطلع إلى مصادر تسويق جديدة خاصة المتاجرة الخارجية بجلب الأسماك من مصادرها، لاسيما من إيران وباكستان والهند وغيرها، وأضيف هنا أن من بين النقاط المهمة الواردة فيها التواصل مع الهيئة العامة للشؤون الزراعية والثروة السمكية وخاصة في مواضيع إستراتيجية للشركة لاسيما الحصول على الموقع البديل. هل تعتبر أن هذه السياسة ستثمر النجاح؟طبعا أكيد أن هذه السياسة ستثمر النجاح حيث أني توليت منصب مدير عام الشركة نظرا لأني عضو في أكثر من 3 شركات قدمت استقالتي من «بوبيان للأسماك» كعضو في الشركة ولاحظت انه كان فيه نزيف في المصاريف سابقا حيث انه كانت أرباحنا في حدود 6 آلاف دينار والمصاريف في حدود 12 ألف دينار شهريا يعني كنا نسجل عجزا شهريا 6 آلاف دينار من منطلق هذا العجز بادرنا بتغيير مقر الشركة للضغط على مصاريف الإيجار من 1350 دينار إلى 350 دينارا كما تم تسليم نقاط بيع كانت تابعة لجمعيات وليس لها مردود جيد وبذلك خففنا من عبء الشركة من الإيجارات مع «تفنيش» عدد من الموظفين غير الفاعلين ما ساهم في التخفيف من مصاريف إدارية وكنتيجة لذلك تم تغطية العجز والضغط على مراكز البيع وأصبح الاهتمام أكثر وزاد النشاط في الشركة وزادت المبيعات وبلغ متوسط الفائض الشهري في حدود 3000 دينار، إستراتجية التغيير كانت على أساس معرفتي الشخصية بنقاط الضعف في الشركة ومن هذه المعرفة توصلت إلى وقف النزيف وبدأت انطلاقة جيدة وإن شاء الله تكون مربحة في 2009، وقمت بإعداد إستراتيجية هادفة إلى النهوض بالشركة وإن شاء الله آمل في أرباح جيدة. هل تفكرون في تغيير نشاطكم او المواصلة فيه لاسيما كما هو معلوم أن هذا القطاع يواجه العديد من الصعوبات البيئية لاسيما المد الأحمر؟النشاط الأساسي للشركة هو الاستزراع ونحن مؤمنون به كإدارة تنفيذية ونصر على الاستمرار في نشاطنا ولكن إلى الآن لم يخصص موقع بديل في جنوب الكويت واشدد على أننا جاهزون للانطلاقة بعد منحنا الموقع لان الهيئة العامة للثروة السمكية حذرتنا ومنعتنا من الاستزراع في الموقع الحالي. التوسع الخارجيسبق أن أعلنتم عن نية توسع أنشطة الشركة خارج الكويت، ما أبرز الوجهات التي تنوون التوسع فيها وعلى أي أساس تم اختيارها؟نظرا لأن الوضع الحالي غير مستقر نأمل أن تتعدى الأوضاع الاقتصادية والمالية وسننجز مع بداية2011 توسعات في السوقين العماني واليمني لأنه لديهما ثروة هامة من الأسماك موجودة غير مستغلة والتوسع سيكون إما بإنشاء شركة مساهمة ودخول شركة بوبيان للأسماك فيها بنسبة تتراوح بين 10 و25% مع مساهمين محليين أو عمانيين أو يمنيين وستكون هذه الشركة شاملة، ويكون لديها مفقسة ليرقات الأسماك واوضح ان هذا التوجه سيكون نحو انجاز شركة شاملة في نشاط الأسماك حيث يتم الصيد واخذ أمهات الأسماك مع الذكور وعمل تبييض ثم تؤخذ اليرقات وتوضع في الأقفاص ومن ثم لا يمنع إذا توسع النشاط بإنشاء مصنع صغير متخصص في أعلاف الأسماك. هل مازالت الفرص إذن متاحة أمام بوبيان والوصول إلى هدفها لإنتاج 400 طن من الأسماك؟نأمل ذلك وهذه إجابة بسيطة جدا وأؤكد على ذلك بدعم الدولة ودعم مساهمينا. الحل المقترح للخروج من عنق الزجاجة؟في اعتقادي أن الحل المقترح من منطلق قراءة الوضع الحالي للخروج من عنق الزجاجة هو المبادرة والسعي نحو زيادة المبيعات وتقليل المصاريف ونحن مستمرون في هذا النهج وفيه فوائض مالية شهرية ولم يتم المساس برأس المال الموجود وتقليل الخسائر المرحلة ونسبتها كبيرة من نفوق الأسماك ومازلنا نعاني منها. علمنا أنكم فكرتم في الاندماج مع شركة دانة الصفاة الغذائية هل من خطوات جادة في صفقة الاندماج؟أنا لن احدد أي شركة بالاسم ولكن اقتصر فقط بالقول ان بوبيان للأسماك ترحب بأي شركة اسماك ترغب في الاندماج للمصلحة المشتركة لان هذا التوجه صحيح خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية وسيكون ذلك إما عن طريق تبادل الأسهم أو عن طريق شراء جزء من الحصص الموجودة و«بوبيان» لا تمانع في هذه الفكرة. طالب المساهمون بتصفية الشركة لكنك نصحت بتأجيل هذا الطلب هل لك ان توضح على أي أساس طلبت التريث؟ مطلبي بالتريث كان منطلقه أن الأوضاع المالية الحالية مع وجود الأزمة المالية العالمية لا تعكس أرقاما حقيقية للأصول لتسييلها حيث ان أغلب الأصول الموجودة بالشركة أو لنقل 90% منها هي أصول عقارية أو حق انتفاع فتسييلها قد يحتاج إلى شروط وليس من السهل تسييلها ولا يوجد طلب في الأعوام الأخيرة بسبب تحفظ جميع البنوك على إعطاء أي قروض أو تسهيلات لهذا القطاع. هل هناك توجه لدى الإدارة لتوسيع قاعدة مساهميها والمشاركة في دعم توجهات السوق المفتوح؟نحن نرحب بأي مبادرة لأي مساهم حالي له رغبة في عملية البيع ووجود أطراف أخرى لها الرغبة في الشراء لا يمنع ذلك وأنا احترم توجه كل مستثمر بما يراه اسلم وحسب أوضاعه الشخصية. زيادة رأس المالما الجدوى من زيادة رأس المال مؤخرا؟الزيادة في رأس المال التي تمت كانت في فترة الإدارة السابقة والهدف من الزيادة كان لإطفاء الخسائر حيث كان أمام الشركة حلان إما إفلاسها أو زيادة رأس المال لإطفاء الخسائر واستمرار الشركة قرر حينها المساهمون إطفاء الخسائر وزيادة رأس المال وبعد الزيادة تم تغيير مجلس الإدارة وذلك في 2003 وكان يرأس مجلس الإدارة القديم ناصر المرزوق وعوضه عبد الرحمن العيسى ونائبه كنت أنا سابقا قبل أن أتولى منصب المدير العام. وفي الوقت الراهن نجيب الفليج هو نائب الرئيس والعضو المنتدب. ماذا عن وضع الشركة في السوق المحلي؟حصتنا السوقية تقريبا في حدود 20% نتأمل زيادتها إلى 40%. من منطلق تجربتك في بيت التمويل الكويتي ما قراءتك لوضع قطاع البنوك اليوم وما أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الكويتي؟اعتبر أن قطاع البنوك من أهم القطاعات في الاقتصاد لأنه المـــــمول الوحيد لجميع الشركات الاستثمارية والعقارية والصناعية وهو العمود الفقري لأي اقتصاد حيث ان المرسوم الأميري الذي اقر من خلاله قانون الاستقرار المالي كان موجها لقطاع البنوك وكذلك الأزمة التي حصلت في بنك الخليج كان لها مردود ايجابي بتسريع قرار محافظ البنك المركزي بضمان جميع الودائع في جميع بنوك الكويت مما أدى إلى اطمئنان المودعين بقوة ومتانة الاقتصاد الكويتي. أنا في اعتقادي أن البنوك يجب أن تستمر في إقراض الشركات التشغيلية بجميع القطاعات وأخذ جميع الضمانات وأن تكون الضمانات أو الشروط غير متعسفة بمعنى أنه قبل الأزمة المالية العالمية كانت الضمانات تتراوح بين 120% و150% بالنسبة للعقار وبالنسبة للأسهم من 150% إلى 200% على حسب ملاءة العميل لكن في الوقت الراهن يتم تقديم ضعف هذه الضمانات ومع ذلك مازالت البنوك خائفة رغم دعم المركزي وبث الطمأنينة في هذه البنوك ولكن للأسف لا مجيب مازال الخوف وعدم الرؤية المستقبلية يسودان جميع البنوك. آمل من البنوك العمل حرفية وانتقاء العملاء بكل دقة واستمرار دعم التنمية والنماء ويجب التركيز على نوعية الحريف أكثر من الكمية. قانون الاستقرار الماليبالنسبة لقانون الاستقرار المالي كثير من الشركات طالبت بإقراره وصدر بمرسوم أميري لكن تفاجآنا فيما بعد بأن الكثيرين رفضوا الدخول تحت مضلة القانون وفضلوا الاعتماد على الذات ومنها الصفاة للاستثمار وانتم من ضمن أعضاء مجلس الإدارة ما تعليقكم على ذلك؟أنا اتفق مع رئيس مجلس إدارة الصفاة للاستثمار بأن قانون الاستقرار المالي في صياغته الحالية يعتبر كأنه تأميم على الشركات. كيف ذلك؟من منطلق فهمي الشخصي للقانون لو تم إمضاء العقد بين الشركة والبنك القارض والموافقة على كل الشروط الواردة في العقد يعتبر بذلك البنك كإدارة تنفيذية يقرر عن مجلس الإدارة حيث انه ليس باستطاعة مجلس الادارة مطلق القرار. وأرى من منطلقي الخاص أن هناك تحجيما لسلطة الإدارة بما يقارب 90% لمجلس الإدارة وهذا الأمر يعتبر مرفوضا ولكن في المرحلة الحالية الشركة بدأت توقع عقود مع البنوك لتمديد التسهيلات إلى نهاية 2010 و2011 والحمد الله الأمور في الطريق السليم ولا يوجد أي مشاكل حتى في دفع خدمة الدين والأوضاع بدأت من 15 مايو في التحسن وبدأت أسعار النفط ترتفع إلى 60 دولارا متأملين أن تصل إلى 75 دولارا، ما يعطي دعما للميزانية العامة للدولة. وأنا أشير هنا إلى أن أأمن مكان للاستثمار في السنوات القادمة هو الدول النفطية نظرا للمخزونات الإستراتيجية التي تتمتع بها ويعتبر هذا الذهب الأسود يعني العملة الخليجية تقيم على أساس المخزون الاستراتيجي الذي بحوزتها من النفط. من منطلق تجربتك العقارية هل لك أن تقيم لنا الوضع العقاري الحالي بعد تأثير الأزمة المالية العالمية؟أنا اعتقد أن العقار هو الملاذ الآمن وهو الاستقرار، والكبار دائما يقولون «العقار يمرض ولا يموت» ومن منطلق تجربتي في المجال العقاري أرى أن العقار ركيزة الاقتصاد الوطني والوالد أعطاني خبرته وأنا أضفت لها الكثير عندما عملت في بيت التمويل الكويتي حيث أخذت دورة في قطاع العقار تضمنت كل ما يخص عمليات البيع والشراء والتقييم العقاري والمناطق كل هذه اعتبرها تجربة منحتني مردودا علميا وتقنيا وأنا اخص بالذكر العقار المدر وهو العقار السكني أي الموجه إلى بناء مساكن فدائما العرض مستمر في هذا المجال فهو الملاذ الذي يعطي عائدات ثابتة وهنا أشير إلى المثل القائل «قليل دائم ولا كثير منقطع» فالعقار في اعتقادي لم يحقق خسائر بل سجل تراجعا نسبيا في قيمته ويظل يتميز بتدفقات نقدية. القطاع العقاريلكن كيف للعقار أن يصمد وتستمر الاستثمارات فيه مع قطع الخطوط التمويلية؟أقول هنا انه يجب أن تتساهل الدولة والبنوك خاصة في العقارات لأن رهوناته ثابتة وليست ورقية وهنا يجب أن تفتح الدولة أو تشجع وتسهل الحركة السكانية والهجرة وجذب العمالة الوافدة وتستغل الطاقات البشرية في عمل لانجاز بنية تحتية للبلد. يجب أن تعمل الدولة على طرح مناقصات ومشاريع جديدة في قطاع الإسكان والطروقات وان تركز على السياحة التي تعتبر مهمشة في الكويت خاصة أن دولتنا فيها أماكن خلابة ومساحة كبيرة من السواحل. وهنا أشدد على تسهيل دخول الوافدين والزائرين للبلد ويجب أن نعمل يدا واحدة لعودة الكويت إلى سالف عهدها درة الخليج العربي لكن للأسف سحبت منها هذه التسمية ونسبت إلى دول أخرى مجاورة وكانت الكويت سابقا مركزا استراتيجيا للعبور والتبادل التجاري بين العراق وإيران وكل دول مجلس التعاون . إذن كيف للكويت أن تسترجع مكانتها وتحقق الرؤية الأميرية في تحولها إلى مركز مالي وتجاري؟لتحقيق الرؤية الأميرية في تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري يجب المبادرة بتسهيل الإجراءات الحكومية والروتينية المملة لإصدار أي حاجة وأشير إلى أن إصدار أي ترخيص في الكويت يجب ألا يتعدى يوما واحدا وعمل إذن زيارة يجب ألا يتعدى الدقائق وعمل إقامة يجب ألا يتعدى يوما واحدا. وأنا أرى انه يجب التركيز على الحكومة الالكترونية بوضع الضوابط والقوانين وفتح البلد لجعله بلدا سياحيا تجاريا، وانجاز المعارض التجارية في جميع النشاطات وتوفير منتديات ثقافية وأنشطة رياضية واجتماعية وعلمية. وأنا أتسأل لماذا لا تكون الكويت شبيهة بدبي وهي قادرة أن تكون دبي الثانية. اشدد على ضرورة التوسع بالفنادق مع العلم أن اكبر المستثمرين في دبي وحتى في المغرب العربي كويتيون لكن للأسف الروتين الخانق والممل والحسد والصراع الموجود في البلد أعطى انطباعا سيئا لدى رجل الأعمال الكويتي بأن الكويت بيئة غير صالحة للاستثمار. مركز مالي وتجاريطلباتك كمستثمر واقتصادي بالنسبة إلى المجلس الجديد لهدف جعل الكويت بيئة مستقطبة للاستثمار ومركزا تجاريا وماليا؟أنا أطلب من مجلس الأمة الجديد التعاون البناء مع السلطة التنفيذية ممثلة برئيس مجلس الوزراء والوزراء المحترمين وأطالب الحكومة بوضع خطة عشرية تنموية للارتقاء بالكويت إلى مصاف دول العالم الأول شرق آسيا وأوروبا ولا أذكر الدول المجاورة والعربية، لاسيما دول اسكندنافية شرق آسيا وماليزيا وسنغافورة وهونغ كونغ مثل هذه الدول التي سبقتنا مئات السنين الهند والصين واشدد من هذا المنطلق انه يجب على الحكومة أن تشجع الصناعة والسياحة بوضع تشريعات بناءة لهذه القطاعات وإعطاء الدعم المحدود للمستثمرين خاصة من أبناء البلد والتعاون البناء والمثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإعطاء المجال للتفاهم بينهم وبين بعض ووضع الحلول إذا وجدت مشاكل وسماع الرأي الأخر وعدم التعسف بالرأي الشخصي واعتبار مصلحة الكويت هدفهم والنهوض بالقطاع الصحي والقطاع التربوي والقطاع التجاري للبلد. هل تعتقد استمرارية للمجلس الجديد دون مشاحنات وتجاذبات سياسية كالسابق؟ آمل ان يستمر المجلس الجديد وأن يكون هناك تعاون بين السلطتين لإقرار تشريعات تخدم المصلحة العامة ويجب على الأعضاء أن يتخلوا عن مصالحهم الشخصية لخدمة البلد لأن البلد قدم لنا مزايا نحن محسودون عليها من تعليم وصحة وأنا افتخر بالقول ان بلدنا بلد خير ونعمة. ماذا عن قراءتك لوضع البورصة حاليا؟بالنسبة لوضع البورصة في الربع الاول من العام الحالي العامل النفسي السلبي كان مسيطرا على 75% من المتداولين ونتج عنه هلع مما انعكس سلبا على قراراتهم الاستثمارية، وأنا بدوري أتساءل هل يعقل أن الشركات تنزل بأسعارها اقل من القيمة الاسمية للسهم مع العلم ان في بعض الشركات القيمة الدفترية ضعف القيمة الاسمية، وفي اعتقادي أن الأوضاع تتحسن يوما بعد يوم بعد ارتفاع أسعار النفط وهو المصدر الرئيسي لاقتصاد الكويت. وأرى انه ظهور تقارير الربع الأول لسنة 2009 أعطى الشفافية والوضوح لأكثر الشركات خاصة لمجموع حقوق المساهمين وهو المؤشر المهم جدا لقراءة اي ميزانية. وأنا اعتقد أن البورصة الآن تمر بمرحلة مضاربة عنيفة بمهنية عالية من كبار الصناديق وكبار المستثمرين واعتقد أن البورصة سيكون فيها انخفاض لفترة الإجازات والصيف والتي تبدأ من 15 من الشهر الجاري إلى غاية منتصف شهر سبتمبر. في اعتقادك أن البورصة ستمر بفترة ركود نسبي ولماذا؟نعم اعتقد ذلك وهذا أمر عادي في موسم الصيف لأن الديرة في فترة راحة واستجمام تقضيها خارج الكويت وتنسى المضاربات وتهجر مبنى البورصة لفترة خاصة أن البيانات المالية للنصف الأول من 2009 يجب أن تقدم خلال 45 يوما أي من 30 يونيو حتى 15 أغسطس. بيانات النصف الثانيتوقعاتك بالنسبة لبيانات النصف الثاني من العام الحالي؟أتوقع أن تكون بيانات النصف الثاني أفضل من النصف الأول لأنه تم اخذ مخصصات وتم تغطية جميع الخسائر إما من الأرباح المرحلة والاحتياطيات أو من مجموع حقوق المساهمين فباعتقادي الربع الثاني من 2009 أفضل من الربع الأول كنتائج وهذا من منطلق الميزانيات المقروءة في الربع الأول نتيجة لتحرك السوق من جديد واستعادته لعافيته تدريجيا برجوع الثقة للمستثمرين بالتداول وزيادة أسعار الأسهم ما كانت عليه مما أعطى انعكاسا ايجابيا على الأصول التابعة للشركات. مدى تأثر البنوك الإسلامية بالأزمة مقارنة بالبنوك الأخرى؟البنوك الإسلامية أثبتت أنها بالأزمة أفضل جدا من البنوك التقليدية لأنها لا تقدم التسهيلات مباشرة بل تعطي مقابل ذلك الصكوك او التوريق او عقارا كضمان إذا يوجد أكثر من أداة من الأدوات المالية الإسلامية تختلف بتاتا عن الأدوات الاعتيادية أي لا يعطى الصك أو المرابحة إلا في ظل وجود أصول يعني بالنيابة عن العميل يقوم البنك الإسلامي بشراء الأصل وتجزئة المبالغ المدفوعة على العميل برهن عقار او بضاعة فالبنك الإسلامي لا يمنح أي قروض إلا مقابل أصول وهذا ما لا نجده في البنوك الاعتيادية فهي تعتمد على حجم العميل وسمعته خاصة السحب على المكشوف. وفيما يخص نسبة المخاطر مقارنة بالبنوك التــقليدية هل يمكن الجزم بأن البنوك الإسلامية تتميز على غيرها في التقليل من درجة المخاطر؟ أنا أرى أن نسبة المخاطر ليست كبيرة والبنوك الإسلامية واجهت مخاطر هي كذلك بالدخول في شركات وهذه الشركات واجهت مخاطر ايضا وأنا أرى ان نسبة المخاطر في كلا الصنفين من البنوك والمخاطر في البنوك الإسلامية كانت أعلى بعد الأزمة المالية العالمية وهذا يفسر أنها دخلت في شركات عقارية والنزول كان بنسبة 50%. فالبنوك الإسلامية كما هو معلوم تدخل في قطاعات تشغيلية وكذلك قطاع البنوك الأخرى لكن الفرق أن البنوك الإسلامية تشارك التاجر في الربح والخسارة عن طريق صكوك أو مرابحات يتفق عليها خاصة بالدفعات عن طريق كتابة شيكات مؤجلة تخصم شهريا ولكن بالنهاية هذه تجارة تقبل الربح والخسارة. هناك ميزة لقطاع البنوك الإسلامية أشير إليها وتعتبر مهمة وهي ان ترخيصها يعطيها الامتيازات أكثر من البنوك الاعتيادية يعني أن البنوك الإسلامية ترخيصها يخول لها الدخول في العقار وفي متاجرة السيارات ويعتبر ترخيصا مفتوحا خلافا للبنوك الأخرى ترخيصها محـــدود فقط في القطـــاع المصرفــي. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )