انخفاض الدولار والمخزون والمضاربات وراء ارتفاع أسعار النفط

وصلت اسعار النفط في الاسواق العالمية خلال الايام الاخيرة الى أعلى معدلاتها في عام 2015 حيث ارتفع سعر برميل النفط الكويتي ليبلغ 61.50 دولارا اول من أمس مقارنة بـ 50.49 دولارا للبرميل بداية العام الحالي. ووصل سعر نفط خام الاشارة مزيج برنت خلال جلسة اول امس إلى مستوى 66.45 دولارا للبرميل مقارنة بـ 57.33 دولارا بداية العام الحالي كما وصل سعر الخام الأميركي إلى مستوى 58.93 دولارا للبرميل مقارنة بـ 53.27 دولارا في بداية العام. وتعقيبا على تقلبات اسعار النفط خلال الاسبوع الاخير اوضح رئيس شركة الشرق للاستشارات البترولية د.عبدالسميع بهبهاني لـ «كونا» امس أن سعر خام برنت تراوح خلال الاسبوع بين 66 و67 دولارا للبرميل بمعدل 66.49 دولارا، في حين تراوح خام تكساس المتوسط بين 58.7 و59.50 دولارا بمعدل 59.16 دولار للبرميل. ولفت د.بهبهاني الى ان الخام الكويتي تراوح الفارق في سعره بينه وبين مزيج برنت من نحو 6 الى 7 دولارات متأثرا بسعر الدولار الذي انخفض امام العملة الآسيوية، موضحا ان عدة اعتبارات كانت موضع نظر شركات المضاربة كتباطؤ الاقتصاد الصيني الذي اعلن عن محفزات جديدة وتذبذبات الدولار الأميركي وما يتوقع من احتمالات تقرير الفيدرالي الأميركي المؤجل في رفع الفائدة اضافة الى العمليات العسكرية في اليمن. وبخصوص اداء النفط الكويتي، افاد بأنه جيد جدا بعد العقود «العشرية» التي تم توقيعها مؤخرا بكميات سخية من 200 الى 300 الف برميل الى دول آسيا ونيوزيلندا، موضحا انها تعتبر ضمانة وانجازا لتدفق النفط الكويتي رغم المنافسات المستقبلية القادمة. من جهته، قال الخبير النفطي محمد الشطي لـ «كونا» ان هناك عددا من العوامل التي تدعم أسعار النفط الخام حاليا منها خفض في قيمة صرف الدولار وخفض في المخزون الأميركي من النفط الخام اضافة الى ارتفاع مؤشر التصنيع في الصين واقبال المضاربين على الشراء وتعزيز مراكزهم في الأسواق الآجلة. واضاف الشطي ان أسعار نفط خام مزيج برنت ترتفع حسب منحنى أسعار النفط حيث تشير الى ارتفاع مستوى الأسعار باتجاه 70 دولارا للبرميل خلال الأشهر القادمة بعد شهر سبتمبر 2015 ويستمر النمط العام هو «الكونتانغو» أي ان مستوى الأسعار الحالية لنفط خام الإشارة برنت تكون اقل من التوقعات المستقبلية وهو ما يعني ضعف اساسيات السوق حاليا وتوقع توازنها مستقبلا. ولفت الى ان هذه التوقعات تشجع المنتجين على رفع مستوى الإنتاج للاستفادة من ارتفاع الأسعار وكذلك تشجع الطلب على النفط الخام لأغراض التخزين حيث ان ارتفاع الفروقات بين مستويات الأسعار تغطي أجور التخزين وتضمن هامش أرباح. واشار الى ان هناك من يعتقد ان تقلص تلك الفروقات يشير الى ان التخزين سيكون مقيدا نسبيا خلال النصف الثاني وهو ما يشير الى ان المسار هو باتجاه توازن السوق النفطية، مبينا وجود تقديرات لحجم المخزون العائم تفيد بانه حاليا عند 154 مليون برميل مقابل متوسط 91 مليون برميل خلال السنوات 2010 ـ 2014، وان اجمالي قيمه أجور التخزين لـ 6 اشهر مقبلة يدور حول 1.3 دولار للبرميل شهريا.