«بيان»: خسائر طفيفة للبورصة بعد تمكن الضغوط الشرائية من تضميد آثار الضغوط البيعية

قال تقرير شركة بيان للاستثمار ان التراجع ظل السمة المسيطرة على أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية، إذ لم يفلت من فخ الخسائر الأسبوعية سوى سوق أبوظبي للأوراق المالية، واتسم الأسبوع بشكل عام ببداية متعثرة لأداء مؤشرات الأسواق إذ شهدت حركة بيعية قوية، تمكنت المؤشرات بعد ذلك من تخفيف خسائرها عبر أداء إيجابي مع اتجاه الأسبوع لنهايته وإن لم تكف لتجنب الخسائر الأسبوعية. وذكر التقرير أن أداء أسواق الأسهم الخليجية اتسق مع عدة عوامل اقتصادية دولية، فبعد أن زاد صندوق النقد الدولي من توقعاته لمدى انكماش الاقتصاد العالمي في الأسبوع قبل الماضي، عاودت أسعار النفط الهبوط دون مستوى 70 دولارا في نهاية الأسبوع، كما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب على النفط في المدى المتوسط. كما تأثرت الأسواق بحالة الترقب الكلاسيكية التي تسبق إعلانات الأرباح الفصلية، وهو ما عبر عن نفسه بتراجع مؤشرات التداول في كل الأسواق باستثناء سوق دبي المالي الذي حقق نموا للقيمة المتداولة. خسائر طفيفةوعلى صعيد أداء الأسواق، أنهى مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية الأسبوع الماضي تداولاته على خسائر طفيفة بعد أن تمكنت الضغوط الشرائية من تضميد آثار الضغوط البيعية التي ألمت بالسوق في بداية الأسبوع، وقد أسهم الطلب على عدد من الأسهم القيادية وخاصة أسهم المصارف في دعم مؤشر السوق في نهاية الأسبوع. السوق المالي السعودي قدم مؤشره أداء مشابها، إذ عانى المؤشر من تراجع أسهم البتروكيماويات وخففت من أثره عمليات شراء لأسهم الاتصالات ليحقق مؤشر السوق بدوره خسارة أسبوعية محدودة. سوق البحرين للأوراق المالية كان مؤشره عرضة للتذبذب الواضح الذي أفضى به إلى خسائر أسبوعية، وكانت أسهم المصارف هي اللاعب الرئيسي في السوق، إذ يعزى لها الدور الأكبر في ارتفاع أو تراجع المؤشر. أما سوق مسقط للأوراق المالية، فقد كان أقل الأسواق خسارة بعد أن ارتدى مؤشره ثوبه الجديد، إذ تم تطبيق إعادة هيكلة المؤشر، وشملت إعادة الهيكلة تحديد وزن الشركة في عينة المؤشر بقيمتها السوقية الحرة، كما تم تخفيض الحد الأعلى لتمثيل الشركة بالمؤشر من 20% إلى 10%. وأشار التقرير الى أن جميع مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية أنهت الأسبوع الماضي مسجلة خسائر متفاوتة باستثناء مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي تمكن من الإفلات من موجة الخسائر التي اجتمعت عليها الأسواق مسجلا مكسبا أسبوعيا. ولفت التقرير الى أن بورصة قطر تصدرت الأسواق المتراجعة بعد أن انخفض مؤشرها بنسبة 2.79% حين أغلق عند مستوى 6.474.16 نقطة، حيث تأثر المؤشر بتراجع جميع قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع البنوك. في حين شغل سوق دبي المالي المرتبة الثانية، إذ أغلق مؤشره عند مستوى 1.821.19 نقطة خاسرا بنسبة 2.04%، إذ تأثر المؤشر سلبا بتراجع أربعة من قطاعات السوق التسعة بقيادة قطاع العقار. وقال التقرير ان المرتبة الثالثة كانت من نصيب سوق البحرين للأوراق المالية، إذ تراجعت جميع قطاعات السوق باستثناء قطاع الخدمات الذي سجل مؤشره نموا طفيفا، وذلك دفع مؤشر السوق لتسجيل خسائر أسبوعية بلغت نسبتها 1.39% مغلقا عند مستوى1.590.57 نقطة. وألمح التقرير الى أن سوق الكويت للأوراق المالية شغل المرتبة الرابعة إذ تكبد مؤشره خسارة أسبوعية بنسبة طفيفة بلغت 0.40% حين أغلق عند مستوى 8.107.60 نقطة، حيث تسبب تراجع غالبية قطاعات السوق بقيادة قطاعي العقار والشركات غير الكويتية في دفع المؤشر إلى المنطقة الحمراء. هذا وكان سوق مسقط للأوراق المالية هو أقل الأسواق خسارة، حيث انخفض مؤشره بنسبة طفيفة بلغت 0.08% مغلقا عند مستوى 5.690.82 نقطة، متأثرا بتراجع جميع قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة. من جهة أخرى انفرد سوق أبوظبي للأوراق المالية بتحقيق مكسب أسبوعي لمؤشره، وذلك في ظل النمو الذي سجلته معظم قطاعاته وعلى رأسها قطاع الخدمات، إذ أنهى المؤشر الأسبوع الماضي كاسبا بنسبة 1.66% بعد أن أغلق عند مستوى 2.671.29 نقطة. المرتبة الثانيةفيما نجح سوق أبوظبي للأوراق المالية في شغل المرتبة الثانية على حساب نظيره سوق دبي المالي، إذ زادت نسبة مكسبه السنوي إلى 11.77%. تلاه سوق دبي المالي بنسبة نمو بلغت 11.30%. أما المرتبة الرابعة، فقد شغلها سوق مسقط للأوراق المالية، حيث سجل مؤشره نموا سنويا نسبته 4.59%. هذا وقد شغل سوق الكويت للأوراق المالية المرتبة الخامسة، ليكون بذلك أقل مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية نموا على المستوى السنوي، إذ بلغت نسبة نموه 4.18%. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )