«الدولي»: انخفاض في مبيعات السوق العقاري في إبريل

تراجعت المبيعات إلى 340 مليون دينار بـ 5.6% على أساس سنوي قالت وحدة البحوث الاقتصادية والترجمة في بنك الكويت الدولي خلال تقريرها الشهري الخاص بسوق العقار الكويتي ان مؤشر إجمالي مبيعات السوق العقاري خلال شهر أبريل 2015 بلغ نحو 340.6 مليون دينار، مقارنة بنحو «361» مليون دينار خلال الشهر الماضي، متراجعا بنسبة 5.6% على أساس شهري، وبنسبة قاربت 29% على أساس سنوي، ترافق هذا التراجع مع انخفاض في مؤشر إجمالي عدد الصفقات العقارية ليبلغ 544 صفقة (عقود ووكالات) مقارنة بإجمالي بلغ 784 صفقة خلال شهر مارس، ليسجل مؤشر عدد الصفقات تراجعا بنسبة 30.6% على أساس شهري، وبنسبة تفوق 27% على أساس سنوي، فيما بلغ عدد الصفقات المنفذة بوكالات 28 صفقة فقط، كما أظهر السوق بعض علامات الارتفاع في مستويات الأسعار حيث سجل مؤشر متوسط قيمة الصفقة ارتفاعا بنسبة 36% على أساس شهري، إلا أنه بقي أقل من مستويات شهر أبريل 2014 بنحو 3% ، وليبلغ نحو 626 ألف دينار فقط. وأضافت الوحدة في تقريرها قائلة: «ولتخفيف التأثير الموسمي على أداء مؤشرات السوق، فقد تمت مقارنة مؤشرات سوق العقار خلال شهر أبريل 2015 مع مؤشرات السوق للأشهر المرادفة له للفترة الممتدة من عام 2007 – 2015 (فترة 9 سنوات)، ليحل شهر أبريل الجاري في المرتبة الخامسة من حيث حجم المبيعات، وفي المرتبة الثامنة (قبل الأخيرة) في مؤشر عدد الصفقات، فيما حل ثانيا في مؤشر متوسط قيمة الصفقة خلف شهر أبريل 2014، ما يظهر استمرار الضغوط التضخمية على الأسعار رغم التراجع الطفيف الذي شهدته خلال الأشهر الماضية، والتراجع المستمر الذي يشهده السوق في مؤشر عدد الصفقات. وذكرت أنه برغم تراجع مؤشرات حجم المبيعات الإجمالي وعدد الصفقات، فقد أظهرت مستويات الأسعار ارتفاعا في بعض القطاعات والمحافظات وبخاصة في القطاع السكني الذي شهدت أسعاره ارتفاعا على مستوى جميع المحافظات وبنسب متفاوتة، فيما شهدت مستويات الأسعار ارتفاعا في بعض المحافظات في القطاع الاستثماري، جاء في مقدمتها الارتفاع الكبير في أسعار متوسط سعر المتر المربع في محافظة الأحمدي مدفوعة بمجموعة من صفقات البنايات الاستثمارية ذات السعر المرتفع، فيما انخفضت مستويات أسعار القطاع الاستثماري في محافظتي حولي والعاصمة، وليشهد القطاع التجاري تراجعا في مستويات أسعاره في محافظة العاصمة. أداء سوق العقار قطاعيا وبينت الوحدة ان مبيعات القطاع السكني تراجعت مقارنة بالشهر الماضي بنسبة 30.6% لتبلغ نحو 137.4 مليون دينار فقط، وهي أقل من مستويات مبيعات القطاع خلال شهر أبريل 2014 بنحو 43%، فيما سجل القطاع السكني نحو 372 صفقة فقط، ليتراجع مؤشر عدد الصفقات الإجمالي في القطاع بنسبة 38.7% على أساس شهري وبنسبة 31% على أساس سنوي، فيما بلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 396 ألف دينار مرتفعا بنسبة 13.2% على أساس شهري إلا أنه يبقى أقل من المستويات المسجلة في العام الماضي والبالغة 446 ألف دينار للصفقة الواحدة. أما القطاع الاستثماري، فقالت وحدة البحوث انه حافظ عل مستويات مبيعات قاربت تلك المسجلة خلال الشهر الماضي ليبلغ إجمالي مبيعات القطاع نحو 133 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 1.8% على أساس شهري، لكنها جاءت أقل بحوالي الثلث عن المستويات المسجلة في شهر أبريل 2014، كما بلغ مؤشر إجمالي عدد الصفقات نحو 147 صفقة، متراجعا بنسبة 14.5% على أساس شهري، وبنسبة 22.6% على أساس سنوي. وليبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 904 آلاف دينار، مرتفعا بنسبة 19.1% على أساس شهري، ليبقى أقل من المستويات المسجلة في العام الماضي والبالغة 1.03 مليون دينار وبنسبة 12.7%. كما ارتفعت مبيعات القطاع التجاري بأكثر من الضعف على أساس شهري لتبلغ 53.9 مليون دينار لتسجل ارتفاعا بنسبة 37% على أساس سنوي، إلا أن عدد الصفقات في القطاع ما زال محدودا حيث بلغ 21 صفقة فقط، وهو أعلى عدد من الصفقات سجل خلال الاثني عشر شهرا الماضية، فيما انخفض مؤشر قيمة الصفقة في القطاع التجاري بنسبة 64% على أساس شهري، وبنحو 15% على أساس سنوي، وفي القطاعات الأخرى فقد شهد قطاع المخازن صفقتين فقط، فيما شهد القطاع الحرفي صفقة منفردة، أما الشريط الساحلي فقد سجلت فيه صفقة واحدة كبيرة نسبيا بقيمة 13 مليون دينار في منطقة البدع في محافظة حولي. الخلاصة إن استمرار التراجع في مؤشرات إجمالي المبيعات وعدد الصفقات العقارية، قد يشير إلى تراجع في أنشطة المضاربة في السوق لأسباب مرتبطة بنظرة المستثمرين المستقبلية حول أداء الاقتصاد المحلي والإقليمي، حيث تسود حالة ترقب العديد من قطاعات وأسواق المنطقة نظرا لتقلبات أسعار النفط والتغيرات الجيوسياسية، ما قد يدفع العديد من المضاربين إلى العزوف عن أنشطة المضاربة لحين اتضاح الآفاق الاقتصادية المستقبلية، كما استمرت فجوة العرض في قيادة السوق مع لتدفع مستويات الأسعار في القطاع السكني إلى الارتفاع، والناجمة أساسا عن تنامي الطلب على القطاع السكني، ومحدودية المعروض مع الحاجة الملحة للباحثين عن السكن وارتفاع عدد الأسر الكويتية، كما ساعدت مستويات الإيجارات المرتفعة في حصول حالة من الثبات النسبي أو مقاومة الأسعار لحركة الهبوط نظرا للعائد المجدي الذي تقدمه العقارات مقارنة بالفرص الاستثمارية الأخرى المتاحة والمحدودة أصلا في السوق المحلي. كما تجدر الإشارة الى أن الارتفاع في مستويات الأسعار في الشهر الجاري لا يعبر بالضرورة عن استعادة الأسعار لاتجاهها الصعودي، حيث أظهر سوق العقار المحلي تذبذبا مماثلا في مستويات الأسعار في فترات سابقة، فبعد تراجع الأسعار خلال شهر مارس ها هي تعاود الصعود مجددا خلال الشهر الجاري ولو بمستويات أقل نسبيا.