ماجد العلي: أسهم شركات التأمين مفضلة لدى صناديق الاستثمار لاستقرار عائدها.. وزيادة عدد الشركات سلاح ذو حدين

عاطف رمضان أكد المدير العام لشركة وثاق للتأمين التكافلي ماجد العلي أن الشركة تتمتع بدرجة ملاءة عالية ولا توجد لديها أي مديونيات وقد حققت نسبة نمو مرتفعة في إجمالي أقساط محافظ التأمين المختلفة، مشيرا إلى أنها وصلت إلى 6% بالمقارنة مع العام 2007. وأضاف العلي في حوار خاص لـ «الأنباء» أن الحصة السوقية للشركة بلغت في آخر رصد لها 32% من سوق التأمين التكافلي وذلك بالرغم من أن الأعوام الخمس الماضية شهدت دخول عــدد كبـــير من شركات التأمين بنحو 53% ليصبح إجمالي عدد الشركات 26 شركة فــي عام 2008 منها 10 شركات تكافلية مقارنة بـ 17 شركة في عام 2004 منها شركتــان تكافليتان، وقد وصل نمو أقساط التأمين التكافلي إلى 30% مقابل 19% لأقساط التأمين التقليدي. وأوضح أن زيادة عدد الشركات في سوق نام وصغير مثل السـوق الكويتي سلاح ذو حديــن، فيمكن أن يؤدي اشتداد المنافسة بين هذه الشركات إلى نتائج ايجابية إذا احتفــظ الجميع بالحد الأدنى لخفض الأسعار حتى لا تتأثر نوعية الخدمات المقدمة، لافتا إلى أنه إذا لـــم يلتزم البعض وقام بحرق الأسعار وخفضها بشكل كبير لجذب المــزيد من العمــلاء فسيؤثر ذلك سلبيا على نوعية الخدمات المقدمة ومدى التزام تلك الشــركات بالوفـاء بالتزامها. وأشار إلى أن أسعار التأمين الإلزامي المطبقة في الكويت متواضعة للغاية ولا تتناسب مع الخسارة الفنية الجسيمة والتي تحققها شركات التأمين، مبينا أن الشركات المحلية أبدت تضررها من ارتفاع القيمة الشرعية عدة مرات. وأشار إلى أن نقص الوعي التأميني لدى العملاء وعقم القوانين المنظمة للعمل في هذا القطاع من أهم المعوقات التي تقف أمام تقدم قطاع التأمين بالسوق المحلي. وبين أن أسهم شركات التأمين في البورصة تعتبر من الأسهم المفضلة لدى صناديق الاستثمار نظرا لاستقرار العائد الخاص بها، وفيما يلي تفاصيل الحوار: في البداية، ما الفرق بين التأمين التكافلي والتقليدي وأيهما يستحوذ على الحصة الأكبر في السوق الكويتي؟في التأمين التكافلي تقوم الشركة بتوزيع الفائض التأميني على المشتركين استنادا إلى مبدأ التكافل الذي تمارس الشركة العمل من خلاله وتقوم بتوزيع الفائض التأميني المتحقق من عمليات التأمين على المشتركين بعد خصم حصة مقابل المصروفات الإدارية اللازمة وخصم المخصصات والاحتياطيات. ويتميز نظام التأمين التكافلي بالفصل بين أموال المشتركين (المؤمن لهم) وأموال المساهمين (الشركة) وذلك من خلال تخصيص حسابات منفصلة لكل منهم. وفي حال وجود عجز نتيجة النشاط التأميني فإنه تتم تغطية هذا العجز عن طريق قرض حسن على رأسمال الشركة (حساب المساهمين) على أن يتم سداد هذا القرض من الفائض التأميني المحقق في السنوات المقبلة. ولحداثة النشاط التكافلي فإن الشركات التقليدية مازالت تحتل النصيب الأكبر في إجمالي الأقساط العامة. الفائض التأمينيوثاق أول شركة تكافلية وزعت الفائض على حملة الوثائق، وحققت نتائج مالية جيدة على مدار السنوات الماضية منذ التأسيس، فماذا عن تصنيفها ضمن الشركات التكافلية المحلية والعالمية؟كما هو معلوم أن «وثاق» أول شركة تكافلية في الكويت تقوم بتوزيع الفائض التأميني لديها على حملة الوثائق وكان هذا التوزيع في السنوات الأولى بنسبة 50% على المشتركين وبعدها أقرت توزيع كامل الفائض التأميني وتكون بذلك أيضا هي أول شركة في الكويت توزع كامل الفائض التأميني بنسبة 100% على حملة الوثائق، كما تعد الشركة أول شركة تكافلية يتم تصنيفها BBB- (مستقر) من وكالة «ستاندارد أند بورز» ـ إحدى كبريات وكالات التقييم العالمية ـ وهذا التصنيف منح على أساس قوة الشركة المالية ودرجة ملاءتها الائتمانية، ومدى التزام الشركة بالمستوى العالي من معايير التصنيف المهني والجودة ومتطلباتهما طبقا للمنهجية المعتمدة من الوكالة. الحصة السوقيةما الحصة السوقية للشركة التي استحوذت عليها من الشركات التكافلية ومن سوق التأمين المحلي بشكل عام؟بلغت الحصة السوقية للشركة في آخر رصد لها نحو 32% من سوق التأمين التكافلي وذلك بالرغم من أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت دخول عدد كبير من شركات التأمين بنحو 53%، ليصبح إجمالي عدد الشركات 26 شركة في عام 2008 منها 10 شركات تكافلية مقارنة بـ 17 شركة في عام 2004 منها شركتان تكافليتان، وقد وصل نمو أقساط التأمين التكافلي إلى 30% مقابل 19% لأقساط التأمين التقليدي. «وثاق» مصرحرصت «وثاق» على تأسيس شركة تأمين تكافلي في جمهورية مصر العربية وكانت من أوليات الشركات العاملة في هذا القطاع هناك، فلماذا تم اختيار السوق المصري، وأين وصلت هذه الشركة؟قامت «وثاق» بعمل دراسات جدوى دقيقة للعديد من الأسواق المجاورة وقد تبين من خلال نتائج تلك الدراسات التي قام بها خبراء في هذا القطاع أن السوق المصري يعد سوقا كبيرا وواعدا وحرصت «وثاق» على المساهمة في تلك السوق والذي يخدم 75 مليون نسمة ولا يتعدى إجمالي نسبة أقساط التأمين للناتج القومي 1% في حين تصل إلى أكثر من 8% في بعض الدول ولم يصل إجمالي حجم أقساط التأمين في مصر إلى المستوى المطلوب رغم وجود طاقات نمو كافية، وحيث لا يتجاوز نصيب الفرد من الأقساط 10.2 دولارات. وقد تم تأسيس «وثاق» مصر برأسمال 200 مليون جنيه نظرا للتطور الكبير الذي يشهده مناخ الاستثمار في مصر والنمو الواضح في إقبال الشركات الكويتية ورجال الأعمال على الاستثمار في العديد من القطاعات، حيث وصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية وخاصة العربية في مصر مع نهاية 2007 إلى 11.2 مليار دولار. وتتوقع إدارة الشركة نتائج قياسية لشركتها التابعة والمملوكة لها بنسبة 60% «وثاق مصر» خلال العام الحالي. أسواق جديدةهل تنوي «وثاق» الدخول إلى أسواق خليجية أو عربية أخرى؟بعد نجاح شركة «وثاق مصر» والتي كانت أولى خطوات الشركة في دخول سوق جديدة، هي الآن بصدد دراسة فرص عديدة في دول الجوار وجار التفاوض مع بعض الشركات وطبقا لنتيجة تلك الدراسات ونجاح المفاوضات سوف يكون قرار الشركة بفتح أسواق جديدة في المنطقة لاسيما بعد زيادة الوعي التأميني لدى المواطنين في تلك الدول وهو الأمر الذي يفرض تحديات كبيرة على الشركة لتتحمل مسؤوليتها تجاه العمل التوعوي والتثقيفي لفوائد التأمين. سوق صغيرارتفاع عدد شركات التأمين التكافلي في الكويت واشتداد المنافسة بين الشركات العاملة هل يؤثر سلبا أو إيجابا على مستوى الخدمات المقدمة والأسعار؟شهدت السنوات الماضية تساهلا كبيرا من وزارة التجارة والصناعة في إصدار تراخيص لشركات تأمين تكافلية جديدة بعد الموافقة عام 2002 على تأسيس شركتين فقط هما «وثاق للتأمين التكافلي» و«الأولى للتأمين التكافلي»، والآن أصبح إجمالي عدد الشركات التكافلية والتقليدية العاملة في السوق الكويتي نحو 26 شركة منهم 16 شركة وطنية و7 شركات عربية و3 شركات أجنبية. وزيادة عدد الشركات في سوق نام وصغير مثل السوق الكويتي يمكن أن يكون سلاحا ذا حدين فيمكن أن يؤدي اشتداد المنافسة بين هذه الشركات إلى نتائج ايجابية إذا احتفظ الجميع بالحد الأدنى لخفض الأسعار حتى لا تتأثر نوعية الخدمات المقدمة. واذا لم يلتزم البعض وقام بحرق الأسعار وخفضها بشكل كبير لجذب المزيد من العملاء فسيؤثر ذلك سلبيا على نوعية الخدمات المقدمة ومدى التزام تلك الشركات بالوفاء بالتزامها. منتجات جديدةيرى البعض أن شركات التأمين التكافلي لم تأت بجديد إلى السوق الكويتي بل أخذت حصة فقط من الشركات التقليدية فما رأيك؟ليس صحيحا أن شركات التأمين التكافلي لم تأت بجديد إلى السوق الكويتي بل إنها قدمت منتجات جديدة تطرح لأول مرة وخلقت سوقا لم يكن موجودا واستطاعت استقطاب شريحة لم تكن تؤمن بمبدأ التأمين التقليدي (غير التكافلي) ورفضت أن تدخل ضمن أي وثائق لعدم وجود شركات تعمل طبقا لأحكام الشريعة، كما شهد القطاع التكافلي إقبالا ممتازا منذ أن بدأ في الكويت. التأمين الإلزاميالتأمين الإجباري على السيارات في الكويت يتسبب في المزيد من الخسائر لشركات التأمين، فماذا عن مطالبات الشركات برفع قيمة هذا التأمين؟أسعار التأمين الإلزامي المطبقة في الكويت متواضعة للغاية ولا تتناسب مع الخسارة الفنية الجسيمة والتي تحققها شركات التأمين، وقد أبدت الشركات المحلية تضررها من ارتفاع القيمة الشرعية عدة مرات مما كان منصوصا عليه عند صدور القانون حيث ابتدأ بـ 1200 دينار وارتفع عدة مرات حتى وصلت إلى عشرة ألاف دينار إضافة إلى استحداث أحكام تعويضات إضافية أدت إلى زيادة مبلغ التعويض. وفي نفس الوقت لم ترتفع أقساط التأمين بالقدر نفسه حيث ارتفعت عام 1969 بمعدل يتراوح بين 25 و40% إضافة إلى الزيادة التي طرأت عليها عام 82 بنحو الربع فقط. وقد تكبدت شركات التأمين خسائر فادحة لعدة أسباب منها أيضا زيادة مصاريف دوائر السيارات وأسعار قطع الغيار وأسعار السيارات نفسها إضافة إلى ازدياد الحوادث التي تنتج عنها حالات الوفاة، كما أن تعدد الديات في المحاكم القضائية وارتفاع تقديرات التعويضات الإضافية استنادا للمطالبات المبالغ فيها من قبل المحامين ساهم أيضا في تكبيد شركات التأمين خسائر إضافية. ويرى القائمون على شركات التأمين أن الزيادة المنطقية في الأسعار تتمثل في أن يوضع حد أدنى فقط للقسط بواقع 35 دينارا وبدون تحديد سقف أعلى بحيث لا تتم مساواة الملتزمين بنظم المرور بغير الملتزمين وان تتصف الأسعار بالمرونة الكافية التي تتيح تعديلها فوريا من حيث زيادتها أو تخفيضها بناء على النتائج الفعلية. الخطط التسويقيةالوعي التأميني لدى المواطنين والمقيمين لايزال ضعيفا فماذا عن دور شركات التأمين التكافلية والتقليدية في نشر المزيد من الوعي؟للأسف مازال الوعي التأميني لدى المواطنين والمقيمين ضعيفا والكثير يجهل فائدة بوالص التأمين وعلى شركات التأمين أن تتبنى حملة تأمينية مستمرة وتضع الخطط التسويقية والإعلانية لنشر الوعي التأميني لدى المقيمين والمواطنين وذلك عن طريق النشر في الصحف، وعمل دورات تثقيفية وتعليمية بأهمية وقيمة التأمين. كما كان لاتحاد التأمين دور ومساهمات جيدة في السنوات الماضية ومنذ التأسيس ويعمل القائمون عليه في نشر المزيد من الوعي وتذليل العديد من العقبات أمام هذا القطاع. فروع تكافليةكيف ترى مطالبة شركات التأمين بفتح فروع تكافلية لها تعمل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية؟بعض الشركات التقليدية حصلت بالفعل على تراخيص مزاولة أعمال التأمين التكافلي كفرع من فروعها وقامت بتعيين هيئة الرقابة الشرعية للقيام بالإشراف على هذا العمل بحيث تكون حساباتها وميزانيتها مستقلة عن حسابات الشركة. ويرى البعض أن الفصل بين الميزانيتين يكون صعبا وأيضا ان الشركات التكافلية تكون اقدر بالقيام بهذا العمل لأنها متخصصة أكثر ولديها كوادر فنية متخصصة بخبرة كبيرة في هذا القطاع. والسوق الكويتي به عدد كبير من الشركات التكافلية فلماذا السماح أيضا للتقليدي بفتح فروع تكافلية؟ وذلك ان دل على شيء فإنما يدل على جدوى عمل تلك الشركات ورغبة الشركات التقليدية في اللحاق بها. قانون جديدهل هناك معوقات تقف أمام المزيد من التقدم في قطاع التأمين؟هناك العديد من المعوقات تقف أمام تقدم هذا القطاع ومن أهمها نقص الوعي التأميني لدى العملاء بالإضافة إلى عقم القوانين المنظمة للعمل في هذا القطاع حيث نجد أن القوانين الصادرة من وزارة التجارة والصناعة لم يجر عليها أي تعديل منذ 47 عاما وخلال الفترة الماضية أعلنت الوزارة عن مشروع قانون جديد ينظم العمل في سوق التأمين والآن بصدد الانتهاء من دراسة إدارة الفتوى والتشريع تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة. وأيضا أدت زيادة عدد الشركات إلى 26 شركة إلى اشتداد المنافسة بينهم ونقص في حصص بعض الشركات في ظل سوق صغير ومحدود. تراخيص جديدةهل يعاني سوق التأمين المحلي التكافلي والتقليدي من التشبع وهل يتحمل المزيد من الشركات؟شهدت الأعوام الماضية تساهلا كبيرا من وزارة التجارة والصناعة في إصدار تراخيص جديدة لشركات التأمين التكافلي بعد الموافقة عام 2002 على تأسيس شركتين فقط هما «وثاق» للتأمين التكافلي و«الأولى» للتأمين التكافلي والآن أصبح إجمالي عدد الشركات العاملة في السوق 26 شركة منها 16 شركة وطنية و7 شركات عربية و3 شركات أجنبية وسوق الكويت سوق نام وواعد ولكنه أيضا سوق محدود لا يستوعب هذا الكم من الشركات، وكان على وزارة التجارة الأخذ بالتجربة وبعدها إصدار المزيد من التراخيص بعد دراسة وضع السوق ومدى نجاح الشركات العاملة فيه. والآن نجد أن كثرة عدد الشركات في السوق وصل إجمالي الأقساط فيها إلى 89.139 مليون دينار في النصف الأول في العام 2008 فيما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة في النصف الأول من 2008 نحو 42.238 مليون دينار تقريبا، وقد استقطب قطاع التأمين في الكويت أموالا لا تقدر بأكثر من 23 مليون دينار هي إجمالي رؤوس أموال الشركات الوطنية والتي يصل عددها إلى 18 شركة. فروع جديدةحدثنا عن الخطط المستقبلية للشركة وهل تنوي طرح خدمات تأمينية جديدة محليا؟نعتزم فتح فروع محلية داخل الكويت وخارج الكويت وجار عمل الدراسات اللازمة لتحديد المواقع المناسبة. مخاطر متدنيةما تداعيات الأزمة المالية الاقتصادية العالمية على سوق التأمين عالميا ومحليا وعلى شركتكم بشكل خاص؟قطاع التأمين بالنسبة للأزمة المالية العالمية نجد أن جزءا من فوائضه المالية مستثمرة بالأسواق المالية ولكن طبيعة نشاط التأمين يفرض على الشركات المحافظة على نسبة سيولة عالية ومعدلات اقتراض منخفضة واستثمارات ذات مخاطر متدنية ما يجعلها من أفضل القطاعات القادرة على تجاوز الأزمة. وتركز شركات التأمين استثمارها الرئيسي في أعمال التأمين المختلفة واستثمار الفوائض المالية في القنوات الاستثمارية لذلك لا يمكن فصل النشاط الاستثماري عن التأميني فكل منهما مكمل للآخر والفوائض المالية المستثمرة هي نتيجة حتمية لربحية النشاط التأميني. أما عن وضع شركة «وثاق «خلال الأزمة المالية الحالية فتتمتع بدرجة ملاءة عالية ولا يوجد لديها أي مديونيات وقد حققت نسبة نمو مرتفعة في إجمالي أقساط محافظ التأمين المختلفة حيث وصلت إلى 6% بالمقارنة مع العام 2007 كما شهدت نموا مشجعا في عدد «وثائق» التأمين الصادرة فوصلت إلى 19.54% بالمقارنة مع العام 2007 بالإضافة إلى منتجات جديدة تم اختيارها ووصل إنتاجها إلى معدلات مرضية ومشجعة. الأسهم المفضلةكيف تفسرون ضعف معدلات دوران أسهم شركات التأمين في البورصة بشكل عام؟رؤوس أموال شركات التأمين تعتبر صغيرة قياسا بالشركات الأخرى المدرجة في السوق هذا بالإضافة إلى أن كبار الملاك لأسهم هذه الشركات يفضلون الاحتفاظ بها، فضلا عن أن ندرة هذه الأسهم لا يجذب أوساط المتداولين إليها. وان هذه الأسهم تعتبر من الأسهم المفضلة لدى صناديق الاستثمار نظرا لاستقرار العائد الخاص بها بجانب محدودية الشركات المدرجة في البورصة والتي يقدر عددها بنحو 7 شركات. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )