الدبوس: «بوبيان للبتروكيماويات» تبحث اقتناص فرص استثمارية طويلة الأمد في قطاع الصناعة

أحمد مغربي كشف نائب رئيس مجلس الادارة في شركة بوبيان للبتروكيماويات دبوس الدبوس أن الشركة تسعى جاهدة للبحث عن الفرص الاستثمارية طويلة الأمد خاصة في قطاع الصناعة والتي تتماشي مع استراتيجية الشركة في التوسع من خلال الدخول في تحالفات استراتيجية مع مستثمرين رئيسيين في المنطقة في مختلف القطاعات الصناعية وباستغلال الفرص الاستثمارية التي أفرزتها الازمة المالية العالمية. حديث الدبوس جاء خلال الجمعية العمومية للشركة التي انعقدت في وزارة التجارة والصناعة أمس بنسبة حضور بلغت 72.1%، وأوضح الدبوس أن الشركة تدرس حاليا عددا من الاستحوذات ولكنها قيد الدراسة، كاشفا عن خطط الشركة التوسعية في مصنع للبلاستيك في المملكة العربية السعودية. تداعيات الأزمةوذكر الدبوس أن الشركة ليس لديها أي مشاكل في المبيعات نتيجة تداعيات الازمة المالية وإنما التأثير المباشر كان على الأسعار التي انخفضت بنسبة 65% في نهاية العام الماضي، ولكن الأسعار حاليا تحسنت مع تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية. وأشار الدبوس الى أن القطاع النفطي في الكويت لايزال هو المسيطر على إيرادات الدولة ويجب علينا التنوع اقتصاديا فعندما ننظر الى المملكة العربية السعودية نجدها الآن تنوع اقتصادها خاصة وان المملكة تدعم هذا القطاع الناشئ، داعيا الكويت ودول الخليج العربي الى أن تحذو حذو السعودية في دعم القطاع الخاص. وعن مصنع النفايات الذي كانت تنوي الشركة انشاءه قال الدبوس ان المصنع كان يعتمد على توفير كميات الردم للنفايات وتحويل هذه النفايات الى أسمدة عضوية بعد تكريرها، موضحا أن المشروع سيقلل نسبة الردم بنسبة تتجاوز الـ 80%، ولكن الموافقة حاليا متوقفة على المجلس البلدي، كاشفا أن رسوم المصنع أعطيت لشركة أخرى غير قائمة وكذلك أعطي لها موافقة من وزارة المالية. الظروف الصعبةوبين الدبوس أن شركة بوبيان للبتروكيماويات عاشت فترة تناهز الـ 8 أشهر في ظل الأزمة المالية العالمية وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 30 ابريل 2009، ولكن وبالرغم من تلك الظروف الصعبة فقد استطاعت تحقيق صافي ربح يبلغ 20.3 مليون دينار أي ما يعادل 42.12 فلسا للسهم الواحد قبل استقطاع الاحتياطات والتوزيعات للسنة المالية المنتهية، موضحا أن حقوق المساهمين بلغت 223.04 مليون دينار وإجمالي الموجودات بلغ 398.5 مليون دينار وعليه يكون إجمالي العائد على حقوق المساهمين 9.12% وعلى إجمالي الموجودات 5.10%. وأشار الدبوس الى أن النتائج المالية للشركة تعتبر جيدة اذا ما قورنت بالظروف الاقتصادية الحالية الصعبة وهي تعبر بوضوح عن قوة الوضع المالي للشركة وجودة أصولها وتنوع مصادر إيراداتها بعد أخذ مخصصات وانخفاضات في استثمارات كبيرة بلغت 52.1 مليون دينار. وقال الدبوس أن عدة عوامل ساهمت في الاداء الجيد للبيانات المالية خلال السنة المالية المنتهية في 30 ابريل 2009 أهمها تنامي ايرادات الشركات التابعة وعلى وجه الخصوص شركة منى نور في سلطنة عمان والتي تضاعف أداؤها خلال العام، وكذلك مخزون الاستثمارات الجيدة ذات التقييمات المتحفظة. سياسة مالية حصيفةوذكر الدبوس ان الشركة تمكنت من المحافظة على أسهمها في عالم البنوك والمؤسسات المالية وذلك بسبب السياسة المالية الحصيفة المتمثلة باقتراضها وبشكل رئيسي لمدد طويلة الأمد لتقابل استثمارات الشركة طويلة الأجل، وفي ظل توافر سيولة كافية لدى الشركة فقد اقترح مجلس الادارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% عن السنة المالية المنتهية في 30 ابريل 2009. واشار الدبوس الى أن الشركة انتهت من بناء كامل وحدات مصنع الشركة الكويتية للاوليفينات (ايكويت 2) وكذلك بدء التشغيل التجاري منذ بداية العام 2009 حيث تم ذلك ضمن الجدول الزمني المحدد والميزانية المرصودة للمشروع، كذلك تمكنت شركة منى نور للصناعة والتجارة في سلطنة عمان من تخطي الازمة المالية العالمية بنتائج باهرة حيث تجاوزت أرباح الشركة ضعف تلك التي كانت في السنة السابقة، من جهة أخري تعمل الشركة على التخطيط لزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير مصنع شركة العليان العربية للتغليف في المملكة العربية السعودية. وذكر أن الشركة لديها إصرار على مواصلة الاداء الجيد والعبور بالشركة خلال هذه الفترة الاقتصادية الحرجة إلى بر الأمان، رغم التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية التي بدأت ولاتزال تعصف بالعالم أجمع ومنطقتنا وليست بمنأى عن هذه التحديات الكبرى التي فرضتها هذه الازمة، موضحا انه وبعد سنوات من الرخاء والنمو الاقتصادي المدفوع بتوافر السيولة بتكلفة مناسبة أصبح العالم يواجه مشاكل متنوعة تتعلق بالانكماش الاقتصادي وتزايد نسبة البطالة ما أدى إلى ضعف الطلب وهذا ما انعكس بشكل واضح على صناعة البتروكيماويات. الجمعية العموميةوافقت الجمعية العمومية للشركة على جميع بنود جدول الأعمال حيث وافقت على توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% على المساهمين المقيدين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية، واعتماد مكافأة أعضاء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 30 ابريل 2009، وكذلك الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة وتجديد تفويض مجلس الادارة بشراء 10% من أسهم الشركة وفقا للمادة 115 اضافة الى القانون رقم 132 لسنة 1986 وقرار وزير التجارة رقم 10/87 الصادر تنفيذا له. الجدير بالذكر أن بوبيان للبتروكيماويات هي شركة مساهمة عامة تأسست في 12 فبراير 1995 وفقا لقانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والتعديلات اللاحقة له، واغراض الشركة منذ بدء التأسيس هي الاستثمار في مشاريع صناعية بصورة عامة وفي مشاريع كيماوية بصورة خاصة وتتمثل استثمارات الشركة الرئيسية في شركات ايكويت للبتروكيماويات. وتجدر الاشارة أيضا الى أن نسبة الملكية في رأسمال «ايكويت» تتوزع على شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال وشركة بوبيان للبتروكيماويات وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )