بحوث «ميريل لينش» ترفع توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي إلى 3.7%

رفعت بحوث ميريل لينش، الذراع الاستثمارية لبنك أوف أميركا في الأوراق المالية، من توقعاتها لمعدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي عام 2010 من 3.2% إلى 3.7% بفضل ظهور بوادر انتعاش في الاقتصاد الأميركي وتسارع نمو الاقتصاد الصيني. وتوقع التقرير نصف السنوي للاقتصاديات العالمية الذي أصدرته الشركة مؤخرا، أن يخرج الاقتصاد العالمي ببطء من الانكماش الذي يشهده حاليا، وأن تسجل اقتصادات الأسواق الصاعدة مثل الصين والهند أعلى معدلات النمو عام 2010. وقال ريكاردو باربييري، رئيس دائرة الاقتصاديات الدولية والعملات العالمية وبحوث أسعار الصرف في بنك أوف أميركا ميريل لينش في تصريحات نشرها التقرير: «ظهرت علامات تشير إلى أن التحركات المتناغمة للحكومات والبنوك المركزية الهادفة إلى ضخ السيولة النقدية في أكبر الاقتصادات العالمية أمثال الاقتصادين الصيني والأميركي، بدأت تطرح ثمارها. ومن المتوقع أن يشكل الاقتصادان الأميركي والصيني القوتين الرئيسيتين اللتين ستقفان وراء الانتعاش العالمي المرتقب عام 2010». وتوقع الباحثان في الاقتصاد الأميركي درو ماتوس ولوري هلوينج في التقرير، أن ينمو الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصادات العالم، بنسبة 2.6% عام 2010، مقارنة بتوقعات سابقة بنموه بمعدل 1.8%. وسوف تدعم هذا النمو، مشاريع الانفاق المالي ونمو الاستثمار في تكوين المخزونات. وسوف يتعزز النمو المرتقب، بفضل حدوث انتعاش محدود في الأسواق العقارية والصادرات. وأدت هذه التطورات إلى تقليص الشركة لتوقعاتها الخاصة بتراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي بمعدل 2.1% فقط عام 2010، مقارنة بتوقعات سابقة بتراجعه بمعدل 2.4%، بسبب حدوث ارتفاع طفيف في الانفاق الخاص بالتحفيز المالي، ووصول تراجع حركة بناء المنازل الجديدة ودورة المخزونات إلى قعر منحنى هبوطهما. وقال التقرير إن الاقتصاد الصيني سوف ينمو بمعدل 9.6% عام 2010، ارتفاعا من توقعات سابقة بنموه بمعدل 8.3%، مدفوعا بقوة الحوافز المالية والاقتصادية الحكومية وانتعاش الصادرات. ولم تغير الشركة توقعاتها الخاصة بنمو الاقتصاد الصيني في عام 2009 وأبقت معدله عند 8%، وسط مؤشرات على أن الطلب المحلي الصيني يقف وراء انتعاش الصادرات الآسيوية. آسيا تقود الانتعاش تفيد نتائج استطلاعات آراء دوائر الأعمال والمستهلكين خلال شهر يونيو المنصرم، بأن الانكماش الاقتصادي العالمي قد تباطأ خلال الربع الثاني من عام 2009، بينما استأنفت كبرى الاقتصادات الآسيوية نموها بالفعل. وتوقع التقرير، أن تكون الصين المصدر الوحيد للنمو الاقتصادي القوي والمرتقب عام 2010، وأشار إلى تحسن كبير في آفاق نمو الاقتصادات الصاعدة في العالم بصورة عامة وفي آسيا بصفة خاصة. ورفع التقرير من توقعاته السابقة لمعدلات نمو الاقتصاد الهندي من 7.1% إلى 7.3%، والاقتصاد الكوري الجنوبي من 3% إلى 4%، والتايواني من 3.5% إلى 4.5%. وقال إن الاقتصاد الياباني عانى من أسوأ تدهور على الإطلاق في الربع الأول من عام 2009، إلا أنه من المتوقع أن يكون قد استأنف النمو في الربع الثاني من العام ذاته. وحافظ التقرير على توقعاته بتفادي الاقتصاد الياباني لانكماش من رقمين في النصف الثاني من العام، نظرا لتجاوز الحركة التصحيحية في سوق الأسهم ذروتها، ولأن إجراءات التحفيز الاقتصادي داخل وخارج اليابان سوف تحدث تأثيرا إيجابيا ملموسا. ومن المتوقع أن تنتعش اقتصادات الدول المتقدمة بمعدلات أبطأ من اقتصادات الدول الصاعدة، وسيكون الاقتصاد الأوروبي أبطأها نموا. وحافظ التقرير على توقعاته الخاصة بنمو اقتصادات دول منطقة اليورو بمعدل 1.2% عام 2010 بعد انكماشها بمعدل 4.4% عام 2009. ولاتزال هذه التوقعات أكثر تفاؤلا بكثير من توقعات البنك المركزي الأوروبي. ورغم توقع نمو إجمالي الناتج المحلي للدول المتقدمة بمعدل 2.1% عام 2010، إلا أن هذا المعدل يبقى أقل من المعدل الذي سجله عام 2008 بمعدل 1.4%. وفي تناقض صارخ، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للاقتصادات الصاعدة الأربعة الكبرى (الصين والهند وروسيا والبرازيل «بريك») عام 2009 بمعدل 7.5% أكثر من المعدل الذي سجله عام 2008، فيما يعزى أساسا إلى استمرار النمو الاقتصادي القوي في الهند والصين. وظلت اقتصادات الدول الصاعدة مثل الصين والهند، بمنأى عن تأثيرات الانكماش الاقتصادي العالمي. وبينما ظلت توقعات نمو الاقتصاد البرازيلي عام 2010 ثابتة عند 4.5%، رفع التقرير من توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد الروسي من 1% إلى 2.4%. وقد شهدت الشهور الستة الماضية، مواجهة دول أميركا اللاتينية للانكماش العالمي بصلابة وقوة، إلا أننا يجب أن نرصد التطورات التي ستشهدها اقتصادات تلك الدول في النصف الثاني من هذا العام، لكي نعرف ما إذا كانت سوف تتغلب على الأزمة أم لا. ويتوجب على السياسات النقدية لتلك الدول في الواقع، المحافظة على توازن دقيق بين مواصلة تحفيز اقتصاداتها وتفادي انكماش تلك الاقتصادات بمعدلات من رقمين وإصدار إشارات باستعدادها للتراخي، خاصة مع تزايد تأكد حدوث انتعاش اقتصادي بحلول نهاية العام الحالي. وما يعزز من التوقعات الأكثر تفاؤلا حول آفاق النمو الاقتصادي العالمي عام 2010، توقع استمرار الحكومات في ضخ السيولة النقدية في اقتصادات دولها خلال ما تبقى من العام الحالي والعام المقبل. ورغم تزايد توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي بقوة، إلا أن مؤشر التضخم المستند إلى مؤشر حركة الأسعار، لم يرتفع سوى بشكل هامشي من 1.4 إلى 1.5% عام 2009، كنتيجة لارتفاع أسعار النفط. وظل معدل التضخم العالمي الذي توقعه التقرير لعام 2010، ثابتا عند 2.7%. بنك أوف أميركابنك أوف أميركا هو واحد من كبرى المؤسسات المالية في العالم، يخدم المستهلكين الأفراد والأعمال الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة بواسطة مجموعة من المنتجات والخدمات المصرفية والاستثمارية وإدارة الأصول والمخاطر وغيرها. وتوفر الشركة تسهيلات لا تضاهى في الولايات المتحدة وتخدم اكثر من 55 مليونا من المستهلكين والأعمال الصغيرة بواسطة أكثر من 6100 مكتب خدمات مصرفية للمستهلكين. وما يقارب 18500 نافذة اوتوماتيكية وأعمال مصرفية على الانترنت حاصلة على جائزة يستعملها نحو 30 مليون عميل. وعلى أثر استحواذ ميريل لينش في أول كانون الثاني (يناير) 2009، أصبح بنك أوف أميركا بين شركات ادارة الثروات الطليعية وفي مقدمة من يقوم بخدمات للشركات المصرفية والمؤسسات والأفراد في العالم. يقدم بنك أوف أميركا دعما مصرفيا طليعيا لأكثر من 4 ملايين من أصحاب الأعمال الصغيرة من خلال مجموعة مستحدثة من المنتجات والخدمات على الانترنت سهلة الاستعمال. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )