«النخبة العقاري» يرفع 13 توصية إلى أصحاب القرار

خرج المشاركون في مؤتمر النخبة العقاري الذي نظمته مجموعة إسكان جلوبل لتنظيم المعارض والمؤتمرات على أرض المعارض الدولية بمشرف على مدى يومي 4 و5 مايو بعدد من التوصيات التي سيتم رفعها إلى أصحاب القرار والمهتمين بالقطاع العقاري في الكويت لتطبيقها والاستفادة منها. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إسكان جلوبل» محمود عفيفي إن توصيات مؤتمر النخبة العقاري تضمنت عددا من المواضيع المهمة التي من شأنها أن تنهض سريعا بالمشكلة الإسكانية الحالية في الكويت والارتقاء بالقطاع العقاري في الكويت، لاسيما أن هذا القطاع يعتبر من أكثر القطاعات أهمية وحيوية بالنسبة للدخل القومي في الكويت بعد النفط. وأشار إلى أن المؤتمر كان قد اكتسب أهمية خاصة كونه يأتي في وقت ظهرت فيه الحاجة الماسة إلى الاهتمام بالقطاع العقاري في الكويت، خاصة في ظل الحاجة الكبيرة والمتنامية إلى خلق مدن إسكانية جديدة وتلبية الطلب المتزايد على قطاع السكن الخاص والاستثماري في ظل النمو السكاني الكبير الذي تشهده البلاد. جدير بالذكر أن مؤتمر «النخبة العقاري» كان قد أقيم على هامش معرض النخبة العقاري خلال يومي 4 و5 مايو، حيث ناقش على مدى يومين عددا من القضايا الرئيسية التي تهم شريحة كبيرة من المهتمين بالشأن العقاري المحلي، سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص، حيث سيتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية يناقش من خلالها مجموعة من القوانين والقضايا العقارية المهمة في البلاد. التوصيات وأضاف عفيفي أن المشاركين في المؤتمر والذين كان من بينهم وزراء حكوميون وأعضاء سابقون في مجلس الامة، إلى جانب عدد من رؤساء مجالس إدارات شركات عقارية محلية وخبراء ومختصون، أكدوا على ضرورة الاخذ بالتوصيات التي جاءت على النحو التالي: ٭ ضرورة أن تتنازل الحكومة عن الكثير من الأراضي الصالحة للسكن وضمها للرعاية الإسكانية. ٭ إيصال الخدمات الرئيسية إلى الأراضي الجديدة التي تسلمتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في أسرع وقت ممكن، حتى يتم تسليم الأراضي فعليا لطالبي الرعاية السكنية. ٭ إشراك القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في ايصال الخدمات الرئيسية للمناطق السكنية الجديدة التي تم الإعلان عنها. ٭ ضرورة إشراك القطاع الخاص في حل المشكلة السكنية من خلال تقديم الاستشارة والعمل على تنفيذ المشاريع الحكومة بدافع وطني غير ربحي. ٭ ضرورة اختصار الدورة المستندية الحالية المتعلقة بتسجيل العقارات واستخراج شهادات البلدية وشهادات الاوصاف. ٭ تشجيع البناء الطولي وفق متطلبات المواطن السكنية ودمجها بالمناطق السكنية ليتقبلها المواطن. ٭ تسهيل إجراءات وعمليات التمويل والمشاركة في تقاسم الايرادات بهدف تشجيع القطاع الخاص على الدخول في مشاريع الشراكة مع الدولة. ٭إصدار حزمة من القرارات تحمي المناطق السكنية من التلاعب ومنع بيع المشروع بالباطن. ٭ تعديل القرار الوزاري الذي ينص على انشاء اتحاد ملاك العقار في الكويت على ان يكون المالك للبناية هو المؤسس لاتحاد الملاك وعندما يقوم ببيع الوحدات تنتقل الملكية مجزأة للمشترين. ٭ضرورة أن يتضمن عقد شقق التمليك بندا يوضح نظام الاتحاد ويكون ملزما بدفع الرسوم ومصروفات الصيانة عند اللجوء للقضاء. ٭ ضرورة تشديد الرقابة على سوق وسطاء العقار للقضاء على الدخلاء والحد من المخالفات والتلاعب الذي يتم فيه. ٭ تفعيل خدمات التسجيل العقاري من خلال التراسل الالكتروني بين الجهات الحكومية لاختصار الوقت. ٭ تطوير بعض القوانين الحالية بالكويت..لاسيما منها قانون تملك الوافدين.