السميط: «المنار» تمكنت من سداد 50% من الديون قصيرة الأجل وتمديد وإعادة جدولة بقية التزاماتها

منى الدغيمي أكد رئيس مجلس إدارة شركة المنار للتمويل والإجارة بدر السميط في تصريح خاص للصحافيين ان الشركة ماضية في إجراءاتها لإدراجها في البورصة، لافتا إلى ان الظروف الحالية غير مواتية وبالتالي ستؤجل الشركة عملية الإدراج حتى تحسن الوضع الاقتصادي العام. وأضاف خلال انعقاد عمومية الشركة أمس ان قدرة الشركة على إعادة التمويل والاقتراض من بنك محلي منوطة بثقة البنوك في الوضع المالي للشركة. وأشار إلى أن التحدي الأكبر للشركة هو بناء خطوط ائتمان جديدة لإعادة تفعيل الدورة التشغيلية للشركة. وكشف السميط أن الشركة تمكنت رغم كل المشاكل التي نتجت من جراء تداعيات الأزمة في نهاية شهر مايو الماضي بفضل دعم البنك المركزي والإدارة التنفيذية والبنوك المحلية من التغلب على مشكلة العجز عن سداد الالتزامات المالية القصيرة الأجل عبر السداد النقدي لـ50% من التزامات الشركة القصيرة الأجل وتمديد وإعادة جدولة بقية الالتزامات المالية القصيرة الأجل، مشيرا إلى أن ذلك تم عن طريق مجهود مهني محترف قامت به الإدارة التنفيذية للشركة عبر إعادة هيكلة الالتزامات المالية للشركة والتفاوض المباشر مع الدائنين دون اللجوء لأي جهة استشارية محلية او أجنبية. وأضاف السميط أن الأزمة كانت لها انعكاسات سلبية على الأداء المالي للشركة بسبب التأثير المباشر على السيولة وكذلك على مستوى الطلب على خدماتها المالية في السوق الكويتي. وأوضح أن تأثر وضع السيولة للشركة أدى إلى تأخرها في سداد بعض التزامات المالية القصيرة الأجل في نهاية العام الماضي وهو ما لا يعود إلى قرارات تمويلية أو استثمارية خاطئة أو ممارسات مضاربية ضارة أو سياسة توسعية متطرفة وإنما يرجع ذلك إلى تأثر جميع خطوط الائتمان القائمة والمحتملة الخاصة بشركة المنار للتمويل مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية بالأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم حاليا ما أدى إلى تضرر بعض الخطوط الائتمانية. وأعلن السميط أن التحدي الأكبر الذي يعمل مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية على انجازه قائم على مجموعة من الأسس الهامة ومنها بناء خطوط ائتمان جديدة لإعادة تفعيل الدورة التشغيلية للشركة كذلك المحافظة على انتظام التدفقات النقدية التشغيلية للشركة التي تعتبر العصب الحيوي لها إضافة إلى المحافظة على قاعدة العملاء المتميزين للشركة الذين يعدون العامل الرئيسي لنمو الشركة وأخيرا استكمال تنفيذ السياسة الاستثمارية الجديدة للشركة القائمة على توسيع نطاق الأسواق التي تعمل بها الشركة عبر تأسيس والمساهمة في تأسيس شركات تمويل استهلاكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. التصنيف الائتمانيوأشار السميط الى انه تم رفع تقييم المنار من قبل مؤسسة كابيتال انتلجنس من مستوى BB إلى مستوى +BB مع توقعات مستقرة لأداء الشركة لافتا إلى أن هذا التصنيف الائتماني قد استند الى العوامل الايجابية التي تملكها الشركة لاسيما الخبرة وتركيبة المساهمين ونمو المحفظة والقاعدة الرأسمالية القوية للشركة. وعن الأداء المالي للشركة بين السميط انه رغم كل الظروف غير المواتية في السنة الماضية فان «المنار» استطاعت أن تحقق ربحا صافيا عن نتائج أعمالها المنتهية في 31 ديسمبر 2008 بلغ 3.5 ملايين دينار، مشيرا إلى أن ربحية السهم الواحد قد بلغت 10.31 فلوس فيما بلغ إجمالي الإيرادات 14.07 مليون دينار في حين بلغت حقوق المساهمين 37.51 مليون دينار. ومن جانبه، قال المدير العام للشركة عبدالله البدر ان محفظة الشركة تقدر بنحو 122 مليون دينار، مشيرا الى ان حجم عملاء الشركة 14 ألف متعامل اكثر من 60% عبارة عن قروض استهلاكية وتتوزع نسبة البقية بين قروض عقارية وشركات. وأشار الى ان المنار قد تحوطت لقروض الشركات عبر آخر ضمانات تحوطية تصل نسبتها الى 100%، وأشار الى ان استثمارات الشركة طويلة الأجل حيث تمتلك 20% في بيت التمويل القطري ونسبة كبيرة في الشركة الخليجية للتمويل، ونفى أي وقف لعمليات التمويل، واصفا الأمر بتقنين القنوات التمويلية مما أفضى إلى خفض شركات التمويل الى جزء من أعمالها، مؤكدا عدم احتياج الشركة الى الدخول تحت مظلة القانون. جدول الأعمالوقد وافق المساهمون على كل البنود الواردة في جدول أعمال عمومية الشركة العادية ومن أبرزها الموافقة على عدم توزيع أرباح للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة باستقطاع نسبة 10% من صافي الأرباح تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري إضافة إلى الموافقة على تجديد الموافقة على إدراج أسهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية أو أي أسواق أخرى مع الموافقة لمجلس الإدارة على إصدار صكوك إسلامية بالدينار الكويتي أو أي عملة أخرى يراها مناسبة وبما يتفق وأحكام القانون الكويتي والقرارات الوزارية المتعلقة بالموضوع وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يلزم نحو ذلك. أما بالنسبة لعموميتها غير العادية فقد تقرر من خلالها الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة بمقدار الجزء غير المكتتب من رأس المال بما يعادل 1.26 مليون سهم أي تخفيض رأس المال من 31 مليون دينار موزعة على 310 ملايين سهم إلى 30.87 مليون دينار موزعة على 308.74 ملايين سهم. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )