«الاستثمارات الوطنية»: 32.5 مليار دينار القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة بانخفاض 10%

قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر NIC50 اقفل بنهاية تداول الاسبوع الماضي الموافق يوم الخميس 9 يوليو 2009 عند مستوى 4.584.1 نقطة بانخفاض قدره 622.0 نقطة وما نسبته 11.9% مقارنة بإقفال الأسبوع قبل الماضي الموافق 2 يوليو 2009 والبالغ 5.206.1 نقاط وارتفاع قدره 288.7 نقطة وما نسبته 6.7% عن نهاية عام 2008 وقد استحوذت اسهم المؤشر على 91.7% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي. واقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 7.490.6 نقطة بانخفاض قدره 617.0 نقطة وما نسبته 7.6% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 8.107.6 نقاط وانخفاض قدره 292.0 نقطة وما نسبته 3.8% عن نهاية عام 2008. أما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 411.4 نقطة بانخفاض قدره 45.3 نقطة وما نسبته 10.0% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 456.7 نقطة وارتفاع قدره 4.7 نقاط وما نسبته 1.1% عن نهاية عام 2008. وخلال تداولات الاسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 10.0% و14.4% و34.8% على التوالي، ومن اصل الـ 203 شركات مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 165 شركة بنسبة 81.3% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي ارتفعت اسعار اسهم 5 شركات بنسبة 3.0%، فيما انخفضت اسعار اسهم 152 شركة بنسبة 92.1% واستقرت اسعار اسهم 8 شركات بنسبة 4.8% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 38 شركة بنسبة 18.7% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي علما انه لاتزال هناك 5 شركات موقوفة عن التداول استنادا الى قرار لجنة السوق رقم 97/4 والذي يلزم جميع الشركات والصناديق المدرجة بتقديم البيانات المالية ربع السنوية في موعد اقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة. وأوضح التقرير انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 32.572.8 مليون دينار بانخفاض قدره 3.601.8 ملايين دينار وما نسبته 10.0% مقارنة بنهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 36.166.9 مليون دينار وارتفاع قدره 1.226.1 مليون دينار وما نسبته 3.6% عن نهاية عام 2008. الأداء العام للسوقوأنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته للاسبوع على انخفاض في مؤشراته العامة (السعري، الوزني، NIC50) بنسب بلغت 7.5% و7.6% و11.9% على التوالي فيما ارتفعت المتغيرات العامة (المتوسط اليومي للقيمة المتداولة، الكمية المتداولة، عدد الصفقات) بنسب طفيفة بلغت 10% و14% و34% على التوالي ولايزال المتوسط اليومي للقيمة المتداولة تحت مستوى 100 مليون دينار للاسبوع الثاني على التوالي حيث بلغت 86 مليون دينار بالمقارنة بـ 67 مليون دينار للاسبوع قبل الماضي قبل ان ينخفض من مستوى 143 مليون دينار قبل ذلك، ولا يمكننا تحليل الواقع الحالي للسوق دون ربطه بالاحداث والمستجدات التي طرأت منذ الاسبوعين الماضيين، ففي حين أقفل المؤشر العام للسوق تحت مستوى 7.500 نزولا من حاجز 8.000 نقطة في الاسبوع السابق، متراجعا بذلك عن نطاقه السعري الذي يتداول ضمنه منذ اوائل شهر مايو والواقع بين حاجز 8.370 نقطة وحاجز 8.000 نقطة، فقد كانت سمة التذبذب وعدم اليقين أبرز ما صاحب عملية التصحيح التي لم تخل من أيام شهد فيها السوق ارتفاعا سواء ان كانت في اوائل ومنتصف وقت التداول او كانت ضمن حركة إقفالات الثواني الأخيرة التي بدأ تأثيرها يعظم اثر وهن السيولة المتداولة بالسوق، ان الظاهر من ارقام المؤشرات والمتغيرات الصرفة هو دخول السوق في حركة تصحيحية فنية بحتة بدليل عدم وجود اخبار سلبية حقيقية جوهرية وجهت التداولات بطريقة مباشرة وإنما هي طبيعة السوق الذي يقبع في منتصف مرحلته ثانية ضمن دورته الاقتصادية وهي مرحلة تتحرك فيها أسعار الاسهم الى اتجاهات غير مترابطة وهو ما يترجم الى تذبذب السوق، وهذا السلوك هو انعكاس للحقيقة التي تفيد بأن تأثير الأزمة المالية مختلف في أثره على قطاعات السوق التشغيلية المختلفة فحتى الشركات العاملة في نفس القطاع متغايرة، أولا من حيث نموذج أعمالها، وثانيا في طبيعة هيكلتها المالية ومدى حجم أصولها بالنسبة الى حقوق مساهميها والتفاصيل المالية الفنية المختلفة، ولعل هذا ما يفسر التذبذبات والاتجاهات المختلفة التي تطرأ على مسار أسعار الأسهم بالسوق في هذه المرحلة بخلاف المرحلة الأولى التي يسودها الذعر وتحكمها قرارات البيع العشوائية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )