«الاستثمارات الوطنية»: مستمرون في الاستثمار المباشر بالعقار أكثر من الأسهم خلال 2015

العميري: ضرورة امتناع هيئة الاستثمار عن بيع مساهماتها المباشرة في السوق المحلي لتعزيز الثقةمنى الدغيمي طالب رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري الهيئة العامة للاستثمار بالامتناع عن بيع مساهماتها المباشرة في السوق المحلي بهدف تعزيز الثقة لدى المستثمرين بأنه لن تكون هناك اكتتابات عامة مستقبلا. وشدد خلال تصريح للصحافيين على هامش الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت نهاية الاسبوع الماضي على ضرورة ان تصبح الحكومة صانع السوق الحقيقي فبدونها لن يكون هناك صانع سوق، فالقطاع الخاص لا يستطيع ان يقوم بهذا الدور في الوقت الراهن. ودعا الدولة لوضع برنامج اقتصاد وطني متكامل تجاه الاقتصاد الكويتي بشكل عام، مجددا دعوته على ضرورة ان تتدخل الحكومة لتكون مستثمرا رئيسيا وليس مضاربا أو متداولا بمعنى شرائها لحصص في الشركات الجيدة وتحقيق عوائد جارية منها، مشيرا الى ضرورة منح الحرية لشركات الاستثمار في طرح الأدوات الاستثمارية مثل «الأوبشن» وبيع الآجل وخدمة البيوع، مع حرية نسب التمويل. هذا وقد أقرت الجمعية العمومية للشركة توزيع 6% نقدا، كما تم انتخاب مجلس إدارة جديدا للسنوات الثلاث المقبلة. الاستثمار العقاري آمن ولفت الى ان الشركة تخارجت من عدة استثمارات خلال الفترة الماضية منها عقارات في لبنان، خصوصا تلك التي انتفت الحاجة منها أو أصبحت غير مجدية، مقابل الدخول في كثير من الحصص في القطاع العقاري. وأكد العميري ان توجه وتركيز الشركة منذ 2014 على الاستثمار العقاري المباشر داخليا وخارجيا أكثر من الأسهم وتستمر الشركة في تنفيذ هذا التوجه خلال 2015، نظرا لضعف سوق الأسهم الكويتي. وقال: «باعتقادنا ان الاستثمار العقاري في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الكويتي يعتبر الاستثمار الآمن والواعد مستقبلا». تحصيل الديون وفيما يتعلق بتحصيل ديون على الشركة التابعة «الاستثمارات الخليجية» بالبحرين والتي اتخذ قرار بتصفيتها اوضح العميري أنه ومتى تسلمت الشركة مبلغا من إجمالي المديونية فسوف تعلن عنها وليتم ادخالها ضمن الأرباح في وقتها، مشيرا الى انه تم تسلم 8.6 ملايين دينار خلال الربع الأول من 2015 وبالتالي خلال الفترة المقبلة سيتم ادخال أي مبلغ تستلمه الشركة ضمن الارباح. وحول تحرير مخصص الـ 30 مليون دينار التي تم تجنيبها لـ «الاستثمارات الخليجية» وفي أي اتجاه استثماري ستذهب، أفاد العميري بأن توجه شركة الاستثمارات الوطنية بنسبة كبيرة باتجاه «العقار» لا في سوق الأسهم الذي يمر بوضع سيئ ـ على حد قوله ـ ومن ثم من باب أولى المحافظة على حقوق مساهمينا والاتجاه الى أسواق العقار، إضافة الى الاستثمار في المملكة العربية السعودية والخليج فالفرص هناك أفضل كثيرا من سوق الكويت للأوراق المالية رغم ثقتنا بالسوق الذي لا نستطيع معه التخارج بشكل كبير، حيث يبقى السوق الكويتي الأساسي عندنا ونسبتنا كبيرة به، إلا أنه من باب التحوط ان نخفف من استثماراتنا بالسوق لتوزيع المخاطر في هذه الاستثمارات أكانت في العقار أو الأسهم أو حتى بأسواق الأسهم المحيطة بنا. وأشار الى ان جميع أصول الاستثمارات الوطنية بقيمتها الحقيقية ان لم تكن أفضل، وان الأصول الرديئة تم تجنيب مخصصات لها. تعديلات هيئة الأسواق وصف العميري تعديلات قانون هيئة الأسواق بـ«جيدة» لكن مازالت ناقصة، معتبرا أن حق تعديل قانون «الهيئة» يجب أن يكون من مهام مفوضي «الهيئة» لا مجلس الأمة وذلك لمصلحة الاقتصاد الكويتي. وأشار إلى أن هناك بعض المواد من القانون مازالت تعوق الاستثمار الاستراتيجي لسوق المال الكويتي من ضمنها موضوع الاستحواذ، ولافتا الى ان المفوضين هم أكثر الأشخاص خبرة في وضع سوق المال والاقتصاد الكويتي. كما اعتبر أن فرض الضريبة على الشركات غير مناسب وأمر سلبي لاسيما في هذا الوقت نظرا أنها مثقلة. وعن حجم ديون الشركة وأصولها قال العميري: قبل عامين كان حجم الديون صفر وقال ان حجم الأصول المدارة للشركة يبلغ 1.5 مليار دينار. وارتفعت أرباح الاستثمارات الوطنية خلال عام 2014، بنسبة 9% حيث بلغت 6.68 ملايين دينار، مقابل أرباح بلغت 6.15 ملايين دينار في 2013 كما ارتفعت ارباح الشركة خلال الربع الأول من 2015 بنسبة 22.6% بالغة 2.01 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 1.64 مليون دينار في 2014. انتخاب مجلس الإدارة هذا وقد أقرت الجمعية انتخاب مجلس الإدارة الحالي للسنوات الثلاث القادمة على النحو التالي: حمد احمد العميري، مهند محمد الخرافي، محمد نزار النصف، خالد وليد الفلاح، حمد عبداللطيف العصفور واحمد جاسم الخرافي.وعقب العمومية اجتمع مجلس الإدارة وتم تشكيل المجلس على النحو التالي: حمد أحمد العميري رئيسا لمجلس الإدارة ومهند محمد الخرافي نائبا للرئيس. المرحوم جاسم الخرافي.. نبراس التوجهات الاستثمارية وجه حمد العميري كلمة عن المرحوم جاسم الخرافي قال فيها: العم جاسم كان نبراسا لنا في توجهاتنا الاستثمارية كمجلس إدارة وكنا نستند عليه في هذه التوجهات، لافتا الى ان هذا النبراس اعطانا قاعدة لمجلس الإدارة لاتخاذ السياسة التي تدعم أداءنا في الشركة. وأضاف ان التنفيذ الرائع للإدارة التنفيذية لهذه السياسة هو الذي أوصلنا الى هذه السياسة التي عكست أداء جيدا ونتائج أفضل في النمو بالأرباح والتوزيعات. وتابع: لا شك أننا خسرنا قامة كبيرة وأحد الموجهين لنا كمجلس إدارة وأفراد من جهة الاستثمار في الشركة، ونحن على يقين من اننا نلتزم بهذه السياسة التي ثبتها لنا في السابق خلال السنوات السابقة، خصوصا فيما يتعلق بالتحفظ في الاستثمار واستمرارنا في سوقنا المحلي مع التخفيف من حجمنا في السوق للاتجاه لأسواق المنطقة. المخيزيم: إستراتيجيتنا التوجه نحو الأسواق الخليجية قال الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الوطنية فهد المخيزيم ان الاستثمار المحلي كان يشكل النسبة الكبيرة في محافظنا وصناديقنا لكن تم تغيير في الاستراتيجية الموضوعة في ظل تردي السوق الكويتي والتوجه نحو السوق الخليجي لاسيما السعودي والإماراتي. وأضاف ان التغيير في الاستراتيجية ستتبين نتائجه خلال الأربع السنوات القادمة، موضحا ان تحويل تركيز استراتيجية الشركة من السوق المحلي الى الأسواق الخليجية سيتطلب وقتا لاسيما ان السوق الكويتي حاليا لا يساعد الشركة في التخلص من تلك الاستثمارات. وامل المخيزيم ان تكون السنوات القادمة سنوات إيجابية على مستوى «الاستثمارات الوطنية». وأشار الى ان السوق السعودي له ثقل كبير في استثمارات الشركة إضافة الى السوق الإماراتي والقطري منوها الى الدور منوط للجهات الرقابية لغربلة السوق المحلي.