العقار الاستثماري يعاني من تسريح الوافدين

عمر راشد حالة من الإحباط المصحوبة بالقلق والحذر تسود حاليا الأوساط العقارية على خلفية حجز استشكال بيت التمويل الكويتي للحكم إلى 20 يوليو الجاري والتي ترتب عليها عزوف الكثيرين، على مستوى المحافظ العقارية والأفراد، عن شراء قسائم السكن الخاص التي شهدت هدوءا في الأسعار خلال الأسبوع الماضي خاصة في منطقة شرق القرين بعد أن قفزت أسعارها في تلك المناطق على مدى 5 أسابيع من 75 ألف دينار إلى حاجز الـ 110 آلاف دينار. وبجانب غياب الحسم في قضية «بيتك» وتوقع قانونيين لـ «الأنباء» بغياب الحسم في الطعن المقدم أمام محكمة التمييز لوقف تنفيذ حكم الاستئناف على العقارات موضوع الدعوى لشهور عدة، سيطرت قضية تفنيشات الوافدين خلال الأسابيع الماضية على السوق العقاري والتي أدت إلى تفريغ الآلاف من الشقق الاستثمارية في مناطق عدة في الكويت خاصة في محافظتي الفروانية وحولي. وقد قدرت مصادر عقارية تأثير «التفنيشات» على الاستثماري بترك أصحابها شققهم التي تراوحت من 2000 إلى 3000 شقة استثمارية تركز معظمها في الشقق المكونة من 3 غرف وصالة وذلك بعد استغناء العديد من الشركات الاستثمارية عن أصحاب الرواتب العليا التي تتعدى رواتبهم الألف دينار، مشيرين إلى أن تأثير ذلك على الشقق المكونة من غرفة واحدة وغرفتين كان ضئيلا. ووفقا لمصادر عقارية متخصصة، فإن القطاع الاستثماري تأثر بشدة على وقع تراجع نسبة نمو أعداد العاملين من المقيمين إلى 0.4% بعد أن وصلت نسبتها خلال السنوات الماضية 11%، مشيرين إلى أن تعامل «الشؤون» في مخالفات الشركات بشكل مبالغ فيه ساوى بين أداء الشركات المنضبطة والمتحايلة وأوجد ضغطا كبيرا على السوق العقاري من خلال إبعاد مئات العاملين في قطاعات مختلفة خاصة قطاع الخدمات خلال الفترة الماضية. ويأتي ذلك مؤكدا ما أشارت إليه «الأنباء» منذ أشهر بأن أكثر من 60 ألف عامل معرضون للتفنيش معظمهم في قطاعي الاستثمار والخدمات وأن شهر يونيو سيكون حاسما في أداء الشركات الاستثمارية والخدمية التي قد تتجه إلى إعادة الهيكلة أو التعرض لمخاطر التصفية. وعلى المستوى العام، كان للأداء الاقتصادي الهزيل في تنفيذ المشاريع التنموية وعدم طرح المناقصات أمام القطاع الخاص للمساهمة فيها الأثر السلبي على أصحاب الشركات العقارية الذين باتوا يفضلون العمل في الخارج بسبب البيروقراطية والروتين الحكومي المعقد الذي أثر سلبا على أداء السوق العقاري. وفي المقابل، أبدت مصادر عقارية تفاؤلها بعودة السيولة مجددا للعقار على خلفية تراجع سوق الأسهم والذي قد يشجع الأفراد على تقليل درجة المخاطرة على رؤوس أموالهم والاتجاه بها إلى العقار وذلك لتقليدية العمل الاستثماري في الكويت بين السوق العقاري والبورصة وذلك بعد فقدان المؤشر السعري 587.6 نقطة خلال الأسبوع الماضي وتراجع الوزني بمقدار 49.2 نقطة، متوقعة أن يتجه أصحاب «الكاش» لضخ السيولة في السوق العقاري مجددا لتقليل درجة المخاطر التي يتعرضون لها. تداولات العقار الأسبوعيةوعلى مستوى التداولات العقارية الأسبوعية ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق فقد بلغ إجمالي قيمة العقارات المتداولة على مستوى العقود والوكالات 45.33 مليون دينار تم تنفيذها من خلال تداول 92 عقارا، نسبة العقود منها 81.97% بينما كان نصيب الوكالات 18.11%. وعلى مستوى العقود بلغ عدد العقارات المباعة في السكن الخاص على مستوى العقود 56 عقارا بقيمة 9.22 ملايين دينار بزيادة قدرها 15 عقارا، بينما بلغ عدد عقارات الاستثماري المباعة 18 عقارا بتراجع قدره 13 عقارا عن الأسبوع الماضي وبقيمة بلغت 4.5 ملايين دينار وقد ارتفع التجاري بواقع عقار واحد ليبلغ عقارين بواقع 4.6 ملايين دينار، وقد تم التداول في القطاع الصناعي للمرة الأولى منذ أسابيع حيث تم بيع عقارين بقيمة 18.8 مليون دينار ليصل مجموع قيمة مبيعات القطاع الصناعي في العقود مجموع باقي القطاعات. وفيما يتعلق بتداول الوكالات فقد انخفض المؤشر العام لها بواقع عقار واحد ليصل إلى 14 عقارا بدلا من 15 عقارا في الأسبوع الماضي بقيمة إجمالية بلغت 8.17 ملايين دينار كان نصيب الخاص منها 7 عقارات بواقع 2.5 مليون دينار منخفضا عن الأسبوع الماضي بواقع 3 عقارات، وبلغ عدد العقارات المتداولة في الاستثماري 7 عقارات مرتفعا عن الأسبوع الماضي بواقع 3 عقارات بينما انخفض التجاري بواقع عقار واحد ليصبح بلا تداول خلال الأسبوع الحالي إضافة لقطاعات المخازن أو الصناعي. التداول على مستوى المحافظاتوقد احتلت محافظتا «مبارك الكبير» و«حولي» المرتبتين الأولى والثانية من حيث عدد العقارات المتداولة حيث بلغ عدد العقارات المتداولة في مبارك الكبير 21 عقارا منها 20 في الخاص وعقار واحد في الاستثماري وجاءت حولي في المرتبة الثانية بواقع 18 عقارا نصيب الخاص منها 8 عقارات والاستثماري 9 عقارات والتجاري عقار واحد وجــاءت الأحمــدي في المرتــبة الــثالثة بعدد 17 عقارا منها 8 في الخاص والاستثماري 7 عقارات والصناعي بواقع عقارين. فيما جاءت الفروانية رابعة بواقع 9 عقارات بينما محافظتا العاصمة والجهراء كان نصيبهما 6 عقارات لكل منهما. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )