«الوطني»: الدولار والين يعززان موقعيهما مع نزعة تلافي المخاطرة لدى المستثمرين

قال تقرير صادر عن البنك الوطني حول نشاط الأسواق العالمية إن كلا من الدولار الأميركي والين الياباني تمتع بدعم قوي خلال الأسبوع مع عودة نزعة تلافي المخاطرة لدى المستثمرين، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على كلتا العملتين. ففي بداية الأسبوع، تم تداول اليورو بسعر 1.3980 وارتفع ليصل إلى 1.4072 يوم الخميس الماضي، وهو أعلى مستوى له خلال الأسبوع قبل أن يعود ليقفل بسعر 1.3936 يوم الجمعة الماضي. أما الجنيه الإسترليني فقد تراجع بشكل متواصل ووصل إلى 1.5985 مقابل الدولار، لكنه عاود الصعود ووصل إلى 1.6380 يوم الخميس، وهو أعلى مستوى له خلال الأسبوع قبل أن يهوي إلى مستوى 1.6211 بعد إعلان بنك إنجلترا أنه لن يمدد برنامج شراء سندات الدين. أما الين الياباني فقد عزز موقعه ووصل إلى 91.81 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ ستة أسابيع على خلفية تراجع البورصات الآسيوية وانخفاض طلبيات الآلات والمعدات اليابانية بشكل غير متوقع، وهو ما فسرته الأسواق بأنه إشارة أخرى الى أن فترة الركود لم تنته بعد، وقد أقفل الين يوم الجمعة الماضي بسعر 92.54، وقد اخترق الين الياباني حاجز الـ 92 مرتين خلال الأسبوع. الائتمان الاستهلاكيوكشف ذات التقرير أن اقتراض المستهلكين انخفض في شهر مايو للشهر الرابع على التوالي بعد أن وصل معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ 25 سنة وفي وقت لايزال فيه الحصول على القروض صعبا، فقد تراجع الائتمان الاستهلاكي بـ 3.23 مليارات دولار، أو 1.54% على أساس سنوي ليصل إلى 2.52 تريليون دولار حسب تقرير مجلس الاحتياط الفيدرالي، بعد انخفاض هذا الائتمان بـ 16.5 مليار دولار في شهر أبريل في أكبر هبوط له على الإطلاق. من جهة أخرى، سجلت نسبة الادخار الفردي في الولايات المتحدة كنسبة مئوية من إجمالي الدخل الفردي المتاح للإنفاق ارتفاعا حادا بلغ 6.9% في شهر مايو، وهو الأعلى منذ 15 سنة، ويعزى جزئيا إلى هبوط قيم الثروات والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي شهدها الاقتصاد الأميركي خلال السنة الماضية. مؤشرات اقتصاديةوأشار التقرير إلى أن معدل تقلص صناعات الخدمات في الولايات المتحدة من مؤسسات التجزئة إلى شركات بناء المساكن خلال الشهر الماضي كان الأدنى منذ تسعة اشهر، وقد ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد للمؤسسات غير الصناعية من 44 إلى 47 نقطة في شهر مايو، علما أن القراءة التي تقل عن الخمسين نقطة تدل على التقلص. ومن جهة أخرى، انخفضت في الشهر ذاته مستويات المخزون لدى بائعي الجملة الأميركيين للشهر التاسع على التوالي نتيجة لانخفاض فائض العرض بسبب حدوث ارتفاع طفيف في المبيعات، حيث بلغ هذا التراجع 0.8% مقارنة بتراجع أكبر بلغ 1.4% في شهر أبريل الماضي. وبالنسبة لميزان التجارة، بين التقرير أن عجز الميزانية بلغ 26 مليار دولار، وكان المراقبون قد أجمعوا على توقع عجز بمبلغ 30 مليار دولار، ومقارنة بعجز فعلي بلغ 29.2 مليار دولار في الشهر السابق. وأخيرا ـ وبعد ارتفاع متواصل على مدى خمسة أشهر ـ سجل مؤشر ثقة المستهلكين الذي تديره جامعة ميشيغان مبدئيا 64.6 نقطة هذا الشهر مقارنة بـ 70.8 نقطة للشهر الماضي. مؤسسات المقاصةوذكر التقرير أن الاتحاد الأوروبي دعا إلى إنشاء مؤسسات مقاصة خاصة تجري فيها تسوية العمليات الخاصة بعقود المشتقات المالية القابلة للتداول، كعقود الخيارات المالية على سبيل المثال لا الحصر، التي يجري تداولها خارج البورصات الرسمية حتى لا يكون لها أثر سلبي على الاستقرار المالي، وأضاف ان الاتحاد سيدرس أيضا إمكانية نقل المزيد من الصفقات لكي يتم إبرامها عبر البورصات الرسمية، كما يقوم حاليا ببحث فكرة إنشاء مستودع بيانات يهدف إلى تعزيز شفافية الصفقات ويدعم التوجه نحو توحيد إجراءات وصيغ وآليات العقود. تجدر الإشارة إلى أن هذا التحرك مماثل للخطط التي تم اقتراحها في الولايات المتحدة في وقت سابق، وتجدر الإشارة إلى أن حجم سوق المشتقات العالمية يقدر حاليا بـ 550 تريليون دولار. بنك إنجلتراوأوضح تقرير «الوطني» كذلك انه كما كان متوقعا قررت لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا ـ برئاسة ميرفن كنغ محافظ البنك ـ الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند مستوى الـ 0.5%، وأعلن البنك أيضا أنه لن يتوسع في برنامج شراء السندات الذي بلغت تكلفته 125 مليار جنيه إسترليني، وكانت حكومة غوردون براون قد فوضت بنك إنجلترا بإنفاق في حدود 150 مليار جنيه ضمن البرنامج المذكور، وقد سجلت أسعار السندات في المملكة المتحدة انخفاضا حادا على ضوء قرار عدم استخدام مبلغ التفويض الكامل المعطى للبنك المركزي. دور الدولاربين التقرير انه بموازاة تزايد القرارات التنظيمية الصينية الجديدة والملاحظات الذي أبداها المسؤولين الصينيين بشأن تنويع احتياطيات العملات، كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الهندي النقاب عن خطط لتنويع ما تملكه بلاده من احتياطيات بالدولار التي تبلغ 265 مليار دولار بهدف الاحتفاظ بكمية أقل من العملة الأميركية، وقال «إن الجزء الأكبر من احتياطيات الهند يتكون من الدولار، وهذا يمثل مشكلة بالنسبة لنا»، وكذلك صعدت روسيا مطالباتها بإعادة التفكير في تكوين وإدارة الاحتياطيات العالمية من العملات.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )