محافظ المركزي للبنوك المحلية: اتخذوا إجراءاتكم القانونية الكفيلة بتحصيل المديونيات

عمر راشد ناقش محافظ بنك الكويت المركزي في اجتماعه، أمس، مع القيادات المصرفية في البنوك المحلية 3 موضوعات هامة تتعلق بأسماء البنوك الأجنبية التي لا تقبل خطابات الضمان الصادرة من البنوك المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العملاء الذين لم يقوموا بزيادة نسب الضمان على قروضهم والاستعانة بالمستشارين الخارجيين لإجراء اختبارات الضغط المالي. وأفادت مصادر مصرفية مطلعة لـ «الأنباء» بأن المحافظ طلب من البنوك المحلية تزويده بأسماء البنوك الأجنبية التي لا تقبل خطابات الضمان الصادرة من البنوك المحلية وذلك في خطوة رأت المصادر أنها قد تكون لإجراء مستقبلي يتخذه المركزي ضد هذه البنوك، مشيرة الى أن المحافظ سيتخذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن. وفيما يتعلق بقضية الرهونات، أشارت المصادر الى أن المحافظ أبدى استغرابه من عدم اتخاذ البنوك إجراءات قانونية بحق العملاء الذين لم يقوموا بزيادة نسب الضمان المطلوبة على قروضهم بعد توجيه البنوك المحلية لهم خطابات بذلك، مشيرا إلى أن المحافظ أوضح للقيادات المصرفية أن عدم اتخاذ إجراءات كفيلة بتحصيل مديونياتهم على خلفية تعميم المركزي بعدم تسييل الرهونات أمر مبالغ فيه، موضحا أن توجيه المحافظ بهذا الخصوص يأتي بعد ارتكان عدد لا بأس به من العملاء لعدم السداد على خلفية تعميم البنك المركزي للبنوك بعد التسييل وكذلك لقناعة العميل بأن البنوك لن تتخذ إجراءات قانونية ضده حتى لا يتم أخذ مخصصات على مديونيته. ورأت المصادر أن تلك الخطوة ستحرك المياه الراكدة في مسألة الرهونات وتعطي العميل انطباعا بجدية البنوك المحلية في تحصيل ديونها ودفع العميل لاتخاذ موقف جدي لسداد ما عليه. وفيما يتعلق بمسألة اختبارات الضغط المالي التي طلبها البنك المركزي في تعميمه الأخير على البنوك المحلية، أشارت المصادر إلى أن المحافظ أكد على ضرورة الاستعانة بالمستشارين الخارجيين لإجراء هذه الاختبارات على خلفية عدم قناعة البنك المركزي بالاختبارات التي تمت قبل ذلك، مرجحة أن التأكيد يأتي لرفع مستوى مهنية إدارة المخاطر ومعالجة القصور في أداء العاملين بشأن المقاييس التي يتم استخدامها. ويأتي الاجتماع في إطار اللقاءات التي يجريها محافظ بنك الكويت المركزي مع القيادات المصرفية في البنوك المحلية بغرض مناقشة حقيقة الأوضاع المالية لدى البنوك وتوجيههم بشأن معالجة المشكلات لديهم. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )