معاناة البورصة طالت وبعض الشركات لا أمل في إصلاحها

أكد تقرير الشال الاقتصادي أن في السوق الكثير من الشركات المتعثرة، وبعضها لا أمل في إصلاحها، وهناك عدد كبير من الشركات المغبونة التي تباع بخصم كبير على قيمة سهمها العادلة ويتطلب ذلك سلسلة من الإجراءات، مؤكدا ان معاناة السوق الكويتي قد طالت، ولكنها خلقت فرصا أيضا تحتاج إلى أمانة ودقة تقديمها، مشيرا إلى أن هيئة أسواق المال تسعى إلى تحقيق وعد بوضع النظم والضوابط لتقديم مهنة صناع السوق الغائبة، وهو أمر ضروري. وأوضح التقرير ان السوق يمر بحالة من انحسار للسيولة من المؤكد أنها سبب رئيسي في استمرار ضعف أداء مؤشراته، ومن المؤكد أن في السوق الكثير من الشركات المتعثرة، وبعضها لا أمل في إصلاحه، والكثير من الشركات المغبونة التي تباع بخصم كبير على قيمة سهمها العادلة، والعلاج يتطلب سلسلة من الإجراءات، بعضها يعزز جانب الطلب المستحق، وبعضها يعمل على تخفيض حجم المعروض، وتحديدا تلك الشركات التي لا أمل في إصلاحها. وبسبب ضعف أداء السوق منذ أزمة العالم المالية، واستمرار ذلك الضعف حتى نهاية مايو الماضي، رغم تحسن أداء أسواق العالم وأسواق الإقليم الرئيسية الأربعة الأخرى، بات تقديم مهنة صناعة السوق في وقتها المناسب امر ضروري، أو أدنى من نصف تلك القيمة قبيل أزمة العالم المالية، وذلك يخفض الحاجة إلى الأموال لصناعة السوق بنفس النسبة. وببعض الجهد، يمكن لجهات رسمية أن تحصر عدد الشركات غير القابلة للشفاء، وذلك لن يخفض كثيرا من القيمة الرأسمالية للسوق لأن تلك الشركات متآكلة، ولكن خروجها سوف يقلل من مخاطر التعامل في السوق -يدعم الثقة-، ويقلل من زحمة شركاته وجهود تحليل أوضاعها أو رقابة أدائها، ويتيح مجالا لاستبدالها بشركات أفضل. وهناك خاصية إضافية في السوق الكويتي تدعم إمكانية نجاح صناع السوق، وهي ارتفاع نسبة ملكية كبار الملاك، وهم في الغالب لا يطرحون أسهمهم للتداول، إما بسبب رؤى إستراتيجية، أو بسبب مشاركتهم في إدارة هذه الشركات بما يتطلبه ذلك من إذن وإعلان لجواز التداول. وتشير البيانات المنشورة إلى أن 45.8% من القيمة الرأسمالية للسوق، مملوكة لملاك يستحوذون على 5%، ولعل واحدا من المبررات الجوهرية لاحتمال نجاح من يبدأ مبكرا من صناع السوق، أن هناك في الوقت الحاضر شركات أضر بها كثيرا وضع السوق الحالي الضعيف والمرتبك، وباتت أسهمها تتداول بخصم قد يبلغ 30-40% على قيمتها العادلة، ويمكن لصانع سوق محترف، وببعض الصبر، أن يحقق أرباحا عالية نتيجة الاختصاص في صناعة سوق لأسهم بعض هذه الشركات. ورغم إطالة معاناة السوق الكويتي، لكنها خلقت فرصا أيضا تحتاج إلى أمانة ودقة تقديمها، وتسعى هيئة أسواق المال إلى تحقيق وعد بوضع النظم والضوابط لتقديم مهنة صناع السوق الغائبة، وهو أمر ضروري. الأفراد أكبر المتعاملين في السوق بـ 54 مليون دينار تناول «الشال» بالتحليل تقرير الشركة الكويتية للمقاصة حول «حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 01/01/2015 إلى 31/05/2015، حيث أفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين، لكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 50.7% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، و48.1% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 1.067 مليار دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 1.013 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعا، بنحو 54.109 مليون دينار. واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 27.6% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، و26.1% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 582.233 مليون دينار، في حين باع أسهما بـ 550.093 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراء، بنحو 32.140 مليون دينار. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 15.2% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة، و14.8% من إجمالي قيمة الأسهم المشتراة، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 320.160 مليون دينار، في حين اشترى أسهما بـ 310.982 ملايين دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعا نحو 9.178 ملايين دينار. «بيتك»: 57.3% نسبة مدينو التمويل إلى الودائع تطرق تقرير الشال إلى نتائج بيت التمويل الكويتي للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك ـ بعد خصم الضرائب ـ بلغ 42.8 مليون دينار، وبارتفاع 4.3 ملايين دينار، أي ما نسبته 11.2%، ‏مقارنة بنحو 38.5 مليون دينار، للفترة ذاتها من 2014. ويعزى غالبية هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض قيمة المخصصات بنحو 2.6 مليون دينار وإلى ارتفاع الربح التشغيلي قبل خصم المخصصات إلى 66.8 مليون دينار، أي بارتفاع بلغ 2.2 مليون دينار مقارنة بنحو 64.6 مليون دينار. وانخفض إجمالي موجودات «بيتك»، بما قيمته 12.8 مليون دينار وبنسبة 0.1%، ليصل إلى نحو 17.169 مليار دينار، مقابل 17.182 ‏مليار دينار، في نهاية 2014، بينما لو تمت مقارنة إجمالي موجودات مع الفترة نفسها من 2014، سنجد أنه ارتفع بنحو 739.3 مليون دينار، أو بنسبة بلغت نحو 4.5%، حين بلغ نحو 16.430 مليار دينار. وارتفع بند مدينو تمويل بنحو 82.4 مليون دينار، أي ما نسبته 1%، وصولا إلى نحو 8.201 مليارات دينار (47.8% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 8.119 مليارات دينار في نهاية 2014 (47.3% من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 608.6 ملايين دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 7.593 مليارات دينار (46.2% من إجمالي الموجودات). وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعا، بلغت قيمته 5.3 ملايين دينار، ونسبته 0.04%، لتصل إلى 15.090 مليار دينار، بعد أن كانت 15.085 مليار دينار في نهاية 2014، وهذه الأرقام ستكون أكبر لو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، إذ سيبلغ الارتفاع 574 مليون دينار، أو بنمو 4% حيث كانت آنذاك نحو 14.516 مليار دينار. وبلغت نسبة مدينو التمويل إلى الودائع 57.3%، بعد أن كانت 55.3%.