«المركز»: إجراءات تراخيص البناء في الكويت لم تتحسن منذ 10 سنوات

تبسيط الإجراءات واستخدام التكنولوجيا سيساهمان في تحسين بيئة الأعمال في الكويت تقليص عدد الاجراءات من 20 إلى 15 يصعد بتصنيف البلاد للمركز 70 أصدرت شركة مارمور مينا إنتلجنس (مارمور)، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة المركز المالي، تقريرا حول التعامل مع استخراج تراخيص البناء في الكويت، الذي يعد جزءا من سلسلة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال التجارية، وفي هذا التقرير، تسلط شركة مارمور الضوء على تحليل عوامل عديدة تتعلق بالحصول على التراخيص بغرض البناء في الكويت، من أجل البدء بمزاولة نشاط تجاري. كما يقارن التقرير بين الكويت ونظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الدول الرائدة في هذا الخصوص.وذكر التقرير أن تصنيفات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الذي يصدره البنك الدولي سنويا، تقيس مدى سهولة أو صعوبة بدء مشاريع تجارية متوسطة أو صغيرة الحجم بالنسبة للمواطن بالدولة، مع اتباع اللوائح المحلية ذات الصلة، ويشير التقرير إلى أن تصنيف الكويت فيما يخص التعامل مع استخراج تراخيص البناء لم يتزحزح خلال السنتين الماضيتين. ويمكن لقياس المسافة إلى الحدود (DTF) أن يكون مفيدا في هذا الصدد. إذ تحاول منهجية قياس المسافة إلى الحدود قياس حجم الاقتصاد الوطني من حيث خلق بيئة صديقة للأعمال. ويتم قياس المسافة إلى الحدود (DTF) بمقياس يتراوح بين 0 و 100. وكلما اقتربت النقاط المسجلة إلى الـ 100، زاد أداء الاقتصاد نحو الأفضل.وأشار التقرير الى انه وعلى مدى 10 سنوات، لم تشهد الكويت أي تحسن في عدد الإجراءات اللازمة لاستخراج تراخيص البناء، ومع أن عدد الأيام المستغرقة لتنفيذ الإجراءات قد شهد بعض التحسن بشكل بسيط، إلا أن التكلفة (كنسبة مئوية من قيمة المستودع) قد أظهرت تحسنا ملحوظا.والواقع أن التكلفة قد تقلصت، منذ عام 2006 وحتى عام 2015، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ حوالي 9%. وعند المقارنة بنظيراتها الخليجيات، تتضح بعض الآراء المهمة. ومن جانب آخر، تعد الكويت الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد الإجراءات. فالإمارات على سبيل المثال، التي تصنف الرابعة على المقياس العالمي، لديها نصف عدد الإجراءات المطلوبة في الكويت.كما أن عدد الإجراءات في الكويت يعد أعلى بنسبة 33% تقريبا بالمقارنة بقطر، التي تتقدم على الكويت في حجم عدد الإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء في دول مجلس التعاون الخليجي. وإذا تمكنت الكويت من تقليص عدد الإجراءات من 20 إلى 15، عندها سيتحسن تصنيف البلاد من المركز 98 الحالي من حيث التعامل مع تراخيص البناء (2015) إلى المرتبة 59 بحسب أداة محاكاة إصلاحات ممارسة أنشطة الأعمال. إلى جانب ذلك، إذا استطاعت الكويت تخفيض عدد الأيام اللازمة لإكمال إجراءات البدء بنشاط التجاري إلى 60 يوما (كما هو الحال في البحرين) بدلا من 96 الحالي، فإن تصنيفها سيتحسن كثيرا ويمكنها الوصول إلى المرتبة 36. وعند إجراء تدقيق أعمق للعديد من أوجه القصور التي تعاني منها الكويت، يزداد وضوحا نوع الإصلاحات اللازمة في البلاد. فعلى سبيل المثال، تهيمن بلدية الكويت وحدها على 46% من الوقت المستغرق من حيث عدد الأيام المطلوبة لاستخراج ترخيص بناء.وقد تبلي الكويت بلاء حسنا بالاستفادة من بعض أفضل الممارسات العالمية، بحيث تبسط نظام إصدار تراخيص البناء. فعلى سبيل المثال، إذا حذت الكويت حذو نموذج دبي، فإنه لابد للكويت أن تكرس جهودها في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتنظيم كل أوجه عملية بدء نشاط تجاري بفاعلية. ويساهم وجود عملية بسيطة وأسرع ودقيقة للتعامل مع تراخيص البناء إلى حد كبير في خلق بيئة عملية وجاذبة للأعمال.وكخطوة أولى في عملية إصلاح استخراج تراخيص البناء، ينبغي أن تضع الكويت نصب أعينها تمكين جهة حكومية واحدة لتشغيل نظام النافذة الموحدة، بحيث تستطيع الشركات تقديم طلبات للحصول على موافقات البناء الضرورية.