«آسيا كابيتال»: 12 إجراءً إدارياً و31 يوماً لإقامة مشروع تجاري في الكويت

أشارت شركة آسيا كابيتال في تقريرها الأسبوعي الى انه ووفق بيانات العمل الحر للبنك الدولي فإن الخليج ليس هو المكان المناسب لإقامة الأعمال التجارية الحرة.وقال التقرير إنه وعلى الرغم من التاريخ العريق في المنطقة المتمثل في التجارة وريادة الأعمال والعمل الحر الذي يشكل جزءا ضئيلا من مجموع العمالة، فإن أقل من 3% من العاملين يعملون لحسابهم الخاص، تقدم معظم دول مجلس التعاون الخليجي ميزات متشابهة، حيث يتراوح معدل الأعمال التجارية الحرة بين 3% و4% من مجمل السكان العاملين في الكويت وسلطنة عمان والبحرين والإمارات، بينما يشكل كل من قطر والسعودية حالة خاصة، حيث يعمل 0.5% فقط في قطر بمشاريعهم الخاصة، في حين بلغ العدد 8% في السعودية، مع العلم أن آخر تقدير تم منذ 23 عاما. ويمثل نشاط الأعمال التجارية الخاصة مرتبة أقل بكثير من معيار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تعد مجموعة من الدول ذات مستوى دخل مماثل لدول الخليج، والذي يعمل فيها ما يقرب من 16% لحسابهم الخاص. وذكر التقرير ان ما يوضح انخفاض مستوى التوظيف الذاتي في دول مجلس التعاون، هو الآلية المعقدة لإنشاء عمل تجاري حر، حيث حلت دول الخليج في المرتبة 112 من بين 189 دولة في فئة «بدء النشاط التجاري»، في المسح السنوي «دوينق بزنس 2015» الصادر عن البنك الدولي بهدف المقارنة بين سهولة ممارسة الأعمال الحرة في مختلف البلدان، ويتم تصنيف جميع دول مجلس التعاون تحت مرتبة الـ 100، وتقع الكويت ضمن قائمة دول المجلس في المرتبة 150، حيث تستغرق آلية إقامة مشروع تجاري في الكويت المرور بأكثر من 12 إجراء إداريا مختلفا و31 يوما، مقابل 6 إجراءات و6 أيام في الإمارات ووفقا للبنك الدولي، دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى هي أقرب إلى الكويت منها إلى الإمارات. وأوضح التقرير أن انخفاض العمل الحر يشكل عائقا للنمو الاقتصادي لأن روح المبادرة هي أحد السبل الرئيسية التي من خلالها يتم تطبيق المعرفة الجديدة في الاقتصاد، لقدرتها على زيادة المنافسة والكفاءة، وتبين تحاليل تجريبية أن الدول التي تتمتع بمستويات أعلى من تأسيس وإغلاق شركات هي التي تكون قادرة على رفع عامل الإنتاجية الكلية ونمو الناتج المحلي الإجمالي. كما وجدت دراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، أنه عند حدوث تغيير بنسبة 10% في المتغيرات مثل الشركات الصغيرة، والعاملين في الأعمال الحرة أو معدل تأسيس الشركات، يزيد الدخل بين 5% و9%، ويقلل من البطالة بنسبة 3% بعد أربع سنوات. ومن المتوقع أن تقدم سلطات دول مجلس التعاون الخليجي للمواطنين الأمن ووظائف جيدة الأجر وخلق جو عمل محفز، لا يمكن لشركات القطاع الخاص في كثير من الأحيان أن تطابق الشروط والرواتب التي يقدمها القطاع العام، حيث تحمل تبعات المخاطرة لتأسيس مشروع تجاري خاص يصبح غير جذاب عندما يكون البديل هو وظيفة مستقرة براتب عال ودون خطر.على سبيل المثال، القطاع العام المتوسع هو السبب في تراجع العمل الحر في عمان من 11% إلى 4% من إجمالي العمالة بين عامي 2000 و2010. وإذا تم تحديث الإحصاءات الواردة من السعودية، فإننا ربما نرى تطورا مماثلا، مع انخفاض ملحوظ من نسبة الـ 8% من العمالة الذاتية المسجلة في عام 1992.