750 دولاراً أصول الفرد بالمصارف الإسلامية في العالم يقابلها 100 ضعف بالبنوك التقليدية

إطلاق تقرير حول واقع الخدمات الإسلامية الرقمية بدعم من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي البناو: التكنولوجيا تمنحنا الأدوات الأكثر فاعلية وقوةأعلنت شركة «ديلويت» للخدمات المهنية والاستشارية وشركة نور للاتصالات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تعاونها مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بهدف إصدار تقرير شامل يسلط الضوء على الفرص المتاحة في قطاع الخدمات الإسلامية الرقمية ويقدم توصيات هامة لتحقيق رؤية دبي لتكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم. ويشمل التقرير الذي يحمل عنوان: «واقع الخدمات الإسلامية الرقمية: الكشف عن الفرص المتاحة في أسواق الشرق الأوسط والعالم»، مجموعة من البحوث الكمية والنوعية التي أجريت على أسواق إلكترونية وتقليدية مختلفة حول العالم، ويمثل التقرير تجربة فريدة من نوعها في تحديد ودراسة وتقييم واقع الخدمات الإسلامية الرقمية. وجاء في أبرز نتائجه أن العوامل المؤثرة في تنامي الفرص غير المستغلة في قطاع الاقتصاد الإسلامي الرقمي تتجلى في تزايد تعداد المسلمين حول العالم خاصة في فئة الشباب وارتفاع نسبة الاستهلاك وأنماط الإنفاق إضافة إلى التطور التكنولوجي الهائل. وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عبد محمد العور: «يشكل الاقتصاد الإسلامي الرقمي إحدى الركائز الأساسية من استراتيجية المركز وهو محط اهتمام كل العالم ونحن سعداء بدعمنا لهذه الدراسة المتكاملة انسجاما مع خطتنا لتعزيز ريادة دبي في هذا القطاع الحيوي». من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نور للاتصالات أيمن البناو: «تمنحنا التكنولوجيا الأدوات الأكثر فاعلية وقوة من أي وقت مضى، والتي يبدو أثرها واضحا بشكل كبير في المجتمعات الإسلامية. إن رصدنا المستمر ومتابعتنا للتوجهات المعاصرة جعلنا ندرك الحاجة الماسة للخدمات الإسلامية الرقمية». كما قال الشريك المسؤول عن قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في «ديلويت الشرق الأوسط» سانتينو ساغوتو: على الرغم من الآفاق الواسعة المتاحة للاقتصاد الرقمي الإسلامي، تبين بحسب نتائج التقرير أن نسبة ضئيلة من المنصات الإسلامية الرقمية قد حققت انتشارا واسع النطاق، ويبقى تحقيق الدخل يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لهذه المشاريع. وفي الوقت الحالي، لا توجد صناديق استثمارية في منطقة الشرق الأوسط تستهدف على وجه التحديد تلبية الاحتياجات الإسلامية، مما يدل على ضرورة استغلال هذه الفرصة». ويقدم التقرير وصفا لقطاع الخدمات الإسلامية الرقمية ضمن 9 محاور رئيسية تشكل الركائز الأساسية للاقتصاد الإسلامي الرقمي العالمي ومن اهمها التمويل الإسلامي الذي حقق تطورا ملحوظا في العقود الماضية لكنه لايزال في مراحل النمو الأولى، حيث يبدو ذلك جليا عند مقارنة حجم الأصول الإجمالي لكل فرد من جميع المصارف الإسلامية على مستوى العالم والذي يبلغ 750 دولارا للفرد الواحد، مقابل البنوك التقليدية في الاقتصادات الرئيسية، والتي تصل إلى 100 ضعف هذا الرقم أو أكثر، مما يشير الى وجود فارق كبير يحتاج قطاع التمويل الإسلامي الى مزيد من الوقت قد يصل الى عقد أو عقدين. وبين التقرير ان ثمة مجالا واسعا للنمو والتطوير، فبعض الدول ذات الكثافة السكانية العالية في منظمة المؤتمر الإسلامي وأبرزها تركيا، وباكستان وإندونيسيا، بدأت تبرز كأسواق ذات نمو عال للتمويل الإسلامي لكن انخفاض الأصول وحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان هو الذي يقود الحاجة إلى الحصول على خدمات التمويل الإسلامية الرقمية، وخاصة تلك التي يمكن أن تفتح المجال لتمويل سكان الريف على نطاق أوسع (على سبيل المثال، عن طريق التمويلات الصغيرة، والتمويلات المجمعة أو المشتركة، وخدمات الدفع عبر الهاتف المتحرك). كما اوضح التقرير ان سوق الفنون والتصاميم الإسلامية لايزال يشغل حيزا صغيرا مقارنة بسوق الفن العام، حيث تقدر حصة الفنون الإسلامية بما يقارب 0.1-0.2% من سوق الفن العالمي. ولكن هذا القطاع شهد ارتفاعا في المبيعات يقدر بما يقرب من 22% سنويا منذ 2001 محققا 78.9 مليون دولار على الأقل في 2011.