«التجارة» تجبر أكثر من 280 شركة مخالفة لعقد عموميتها بعد ورود شكاوى من المساهمين للحفاظ على حقوقهم

استمرار وقف 8 شركات مدرجة يطرح تساؤلاً على «المركزي» و«التجارة» أين الشفافية؟محمود فاروق كشفت مصادر ذات صلة بوزارة التجارة والصناعة لـ«الأنباء» عن توجه وزارة التجارة لدعوة ما يزيد على 280 شركة لعقد جمعيتها العمومية للاعلان عن بياناتها المالية وموقفها المالي للمساهمين، بعد ان وردت عدة شكاوى لادارة الشركات بالوزارة متعلقة بتأخر إعلان الشركات عن عقد عموميتها. وأفادت المصادر بأن وزارة التجارة استندت في قرارها الصادر إلى المادة رقم 178 من قانون الشركات التجارية التي تنص على: «للدائرة الحكومية المختصة أن تراقب شركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون والنظام الأساسي، ويجوز لها أن تكلف في أي وقت مراقب حسابات الشركة بتفتيش حساباتها وسائر أعمالها، ويجوز للدائرة الحكومية المختصة إذا تبين لها أنه قد وقعت مخالفات لاحكام هذا القانون أو أن بعض القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو بمصالح المساهمين أو بعضهم أو تؤثر على الاقتصاد القومي أن تقدم تقريرا بذلك إلى الجمعية العامة، ولها أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات»، ومن ذلك المنطلق أعطى القانون الحق في دعوة الشركات للكشف عن بياناتها المالية والافصاح عن مركزها المالي، وبالتالي قامت الوزارة بمخاطبة الشركات المتخلفة سواء المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية أو الموقوفة عن التداول او الشركات غير المدرجة من خلال إرسال كتابات رسمية في خطوة منها لحماية صغار المساهمين من كبار الملاك وللحفاظ على حقوق المساهمين. وأفادت المصادر بأن الوزارة تبحث حاليا من خلال اداراتها آلية قانونية بشأن معالجة أوضاع الشركات الموقوفة عن التداول في البورصة والشركات المساهمة التي لم ترفع بياناتها المالية إلى الوزارة حتى الآن، رغم انقضاء المهلة النهائية المحددة في هذا الخصوص، فضلا عن بحثها لوضع آلية ردع للشركات المخالفة التي لم تقدم أسبابا جدية لتأخير بياناتها المالية، في حين سيتم الأخذ بالاعتبار للشركات التي ستقدم أسبابا واهية لكي يتم وضع رادع لها عن تأخرها. من جانب آخر، أشارت المصادر إلى ملف استمرار توقف 8 شركات مدرجة عن التداول بسوق الكويت للأوراق المالية وهي: أصول للاستثمار، والدولية للاجارة والاستثمار، لؤلؤة الكويت العقارية والصفاة العالمية القابضة، وفيلا مودا والشبكة القابضة والأبراج القابضة، وذلك وفقا للقرار رقم 4 و16 الصادر من لجنة السوق حيث أنعكس ذلك على المساهمين أكثر الملاك الرئيسين للشركة نظرا لتجميد أموال المساهمين لمدة غير معلومة حتى الآن. وشددت المصادر على ضرورة وضع آلية محاسبية وقانونية لانهاء ملف الشركات التي لم تعلن عن نتائجها المالية لعام 2008 حتى الآن لتحديد مصيرها وموقفها المالي بالسوق الكويتي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )