«ساكسو بنك» يحذّر من بداية غير موفقة لرفع أسعار فائدة « الاحتياطي الفيدرالي»

مع نهاية الربع الثاني من العام، شكل تدهور القضية اليونانية التدريجي إطار عمل غير واضح المعالم ترزح فيه الأسواق تحت وطأة مخاطر كبيرة.وتحت طائلة مخاطر هذه القضية المتقلبة باستمرار، بادر «ساكسو بنك» إلى نشر توقعاته للربع الثالث قبيل توجه اليونانيين للاستفتاء على البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب منه في 5 يوليو. وتظهر توقعات الربع الثالث معلقة في اعتمادها على درجة التداعيات والعدوى الهامشية التي قد تصيب دول الاتحاد الأوروبي في حال جاءت نتيجة الاستفتاء بـ «لا».فمن ناحية، يشير المتفائلون إلى قدرة البنك المركزي الأوروبي ببساطة على طباعة المزيد من الأوراق النقدية لتغطية الديون الهائلة للدائنين. ولكن من جهة ثانية، ينطوي التصويت اليوناني «لا» على مخاطرة كبيرة تتجسد في احتمال انتقال العدوى إلى مختلف دول الاتحاد الأوروبي وإحداث حالة من عدم اليقين حول العالم قد ترسل الأسواق إلى حالة من الفوضى التي ترافق مثل هذه الأحداث العالمية. ومن هنا، يؤكد البنك أن الكثير مما سيأتي يتوقف على احتراق «النار» اليونانية بسرعة، محذرا من بداية غير موفقة لدورة رفع أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي. ويقول «ساكسو بنك»: نحن ندخل المرحلة النهائية من المستويات الأدنى للعائدات والتضخم منذ عقود، ولكن ارتفاع كليهما في هذا العام قد يمثل مجرد بداية غير موفقة قبل الارتفاع الحقيقي في عام 2016. العيون تتجه نحو المسيرة البطيئة التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي بقيادة يلين نحو تطبيع السياسة.هل سيتم رفع فائدة الاحتياطي الفيدرالي «مرة واحدة فقط» أم سيكون بداية (طبيعية لدورة رفع الأسعار)؟ ويشير «ساكسو بنك» إلى أن البيانات الاقتصادية الحالية لا تدعم رفع أسعار الفائدة التي اقترحها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأميركية، والتي قد يسعى إليها بقيادة يلين على أي حال، وهي خطوة قد تدفعنا إلى الندم في نهاية المطاف. وفي الوقت نفسه، سيبقى التركيز على عائدات النفط بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي.ويقول أوله هانسن، رئيس قسم إستراتيجية السلع لدى «ساكسو بنك»: «يؤثر الانخفاض في عائدات النفط، وفقا لصندوق النقد الدولي الى تراجع في صادرات دول مجلس التعاون الخليجي 2014-2015 بنسبة 23%، الأمر الذي ترك أثرا بارزا وملحوظا على جميع أنحاء المنطقة. ولا شك في أن أسعار النفط المستقرة خلال الشهرين الماضيين ساهمت في إضفاء قدر من الهدوء على الاقتصادات التي تعتمد على النفط والغاز في منطقة الخليج».ووفقا لهانسن، وبالاستناد إلى توقعات «أوپيك» بأن الطلب على النفط سوف يستمر في الارتفاع، فإنه ومع مرور الوقت، سينخفض فائض العرض تدريجيا مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعودة السوق النفطية إلى سابق عهدها.ويضيف هانسن:" إن هذا الارتداد لأسعار النفط وفقا لتوقعاتنا لن يبصر النور قبل عام 2016، لاسيما أن إمكانية زيادة الإمدادات من إيران وليبيا ستطيل من مدة استعادة توازن السوق.ولفت هانسن إلى أن العودة الى 100دولار في المستقبل القريب هي خارج التوقعات مرجحا أن يساعد ذلك المنطقة في التركيز على جذب وبناء مصادر أخرى للدخل.