«الوطني»: أزمة اليونان ستدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تأجيل رفع الفائدة

المسلسل اليوناني مازال يؤرق الأسواق العالمية ارتفاع الدولار وسط مخاوف اليونان يدفع المستثمرين إلى بر الأمانقال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن التطورات في أزمة الدين اليونانية استمرت باحتلال مركز الصدارة في الأسبوع الماضي، حيث أدى ارتفاع منسوب عدم اليقين إلى العزوف عن ركوب المخاطر في الأسواق، وبالتالي الاتجاه إلى العملات الآمنة مثل الفرنك السويسري والين الياباني. وذكر التقرير أن الدولار الأميركي بقي مرتفعا مقابل جميع العملات الرئيسة، إذ إن القلق بشأن اليونان خفف من الإقبال على المخاطر، ليرتفع بذلك الطلب على الدولار كعملة آمنة. وبدأ الدولار الأسبوع عند مستوى 96.19، لينخفض بعدها إلى 94.85 مع تخوف المستثمرين من أن التطورات في اليونان ستدفع مجلس الاحتياط الفيدرالي الى النظر في تأجيل رفع أسعار الفائدة. ثم استعاد الدولار بعض خسائره مع عودة المستثمرين إلى الدولار، وذلك مع ازدياد حدة الأزمة في اليونان. وخسر الدولار بعضا من زخمه مع صدور بيانات سوق العمل التي أظهرت أن الاقتصاد الأميركي قد أضاف عددا أقل من المتوقع من الوظائف في الشهر الماضي، الأمر الذي خفض التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة. وأغلق الدولار الأسبوع عند مستوى 96.11. وأضاف التقرير أن التداول باليورو كان متقلبا في الأسبوع الماضي بسبب ازدياد التوترات بين اليونان ودائنيه، فقد بدأ اليورو الأسبوع عند مستوى 1.09 دولار، أي أقل بمقدار 200 نقطة عن إغلاقه السابق. ثم استعاد اليورو بعض خسائره وبلغ أعلى مستوى له عند 1.12 مع تعامل السوق مع التطورات في اليونان على أن لها تأثيرا سلبيا على النمو العالمي، ما أدى إلى تخوف المستثمرين من أن التطورات في اليونان قد تدفع مجلس الاحتياط الفدرالي إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة. ودفعت هذه المخاوف فروقات أسعار الفائدة لصالح اليورو مقابل الدولار. ولم يدم ارتفاع اليورو، إذ انه تراجع إلى مستويات 1.10 دولار، مع استمرار الأنباء السلبية من اليونان في تشجيع تداول بعيد عن المخاطرة. وارتفع اليورو بحدة في نهاية الأسبوع بعد رسالة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس إلى الدائنين التي تحتوي على المزيد من التنازلات، ولكن اليورو عكس مساره سريعا بعد رفض مجموعة اليورو إجراء المزيد من المحادثات حتى ما بعد استفتاء الخامس من يوليو. وفي تلك الأثناء، استمر تسيبراس في الحث على التصويت بعدم القبول، ما أجج الارتباك في الأسواق. وأغلق اليورو الأسبوع عند مستوى 1.11 دولار. في حين بدأ الجنيه الاسترليني الأسبوع قويا مقابل الدولار ليصل إلى أعلى مستوى له عند 1.5 دولار. ولكن سلسلة من البيانات الاقتصادية المتضاربة، إلى جانب المخاوف بشأن اليونان، دفعت الجنيه إلى أدنى مستوى له عند 1.55 في منتصف الأسبوع. وأغلق الجنيه الأسبوع عند مستوى 1.55 دولار. وذكر التقرير أن الين الياباني قد ارتفع بشكل قوي في بداية الأسبوع مع لجوء الأسواق إلى ملاذات آمنة وسط الأنباء الآتية من اليونان. وبدأ الين الأسبوع عند مستوى 122.53 دولارا، ثم ارتفع مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له عند 121.92 دولارا مع تخلف اليونان عن تسديد دفعة من ديونه لصندوق النقد الدولي، وفي تلك الأثناء تراجع الين تدريجيا في نهاية الأسبوع بسبب البيانات الإيجابية الأميركية، ليصل إلى أعلى مستوى له عند 123.72 دولارا. بينما ارتفع الفرنك السويسري كذلك في بداية الأسبوع مع دفع المخاوف حيال الأزمة المتفاقمة في اليونان المستثمرين إلى ملاجئ آمنة. وفي الوقت ذاته، كان ارتفاع الفرنك محدودا، إذ قال البنك الوطني السويسري إنه تدخل في الأسواق ليضعف الفرنك. انخفاض البطالة الأميركية لأدنى مستوى منذ 7 سنوات أظهر تقرير «الوطني» أن الاقتصاد الأميركي أضاف عددا أقل من المتوقع من الوظائف في الشهر الماضي، ما خفف من التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة. فقد قالت وزارة العمل في تقرير لها إن الاقتصاد أضاف 223 ألف وظيفة في يونيو، مقارنة بتوقعات بلغت 230 ألف. وكان قد تم خفض رقم مايو بعد المراجعة من 262 ألفا إلى 254 ألفا. وإضافة لذلك، انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ 7 سنوات ليصل إلى 5.3%، مع ترك المزيد من الأشخاص سوق العمل. وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن ينخفض معدل البطالة إلى 5.4%. قطاع التصنيع البريطاني لأدنى مستوى منذ سنتين قال التقرير ان نمو قطاع التصنيع البريطاني تباطأ بشكل غير متوقع في يونيو ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من سنتين، وذلك بسبب انخفاض الطلب على الصادرات من أوروبا في ظل ارتفاع الجنيه الأسترليني. فقد انخفض مؤشر مديري الشراء للتصنيع بحسب مؤسسة ماركيت من 51.9 نقطة في مايو بعد التعديل إلى 51.4 نقطة في يونيو، وهي القراءة الأضعف منذ أبريل 2013، وأقل من التوقعات بتحسن طفيف إلى 52.5 نقطة. نمو قطاع التصنيع في الصين كشف تقرير الوطني عن نمو قطاع التصنيع في الصين بشكل طفيف في يونيو، رغم أنه لم يكن على قدر التوقعات، ما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد يكون قد بدأ في الاستقرار بعد سلسلة من إجراءات الدعم. فقد سجل مؤشر مديري الشراء 50.2 نقطة في يونيو، وهي القراءة ذاتها التي سجلها الشهر السابق. وكان المحللون قد توقعوا أن المؤشر سيرتفع قليلا إلى 50.3 نقطة، ولكن النمو بقي فاترا، مع قراءة أعلى بقليل من مستوى 50 الذي يفصل ما بين الانكماش والنمو بشكل شهري.