توقعات الربع الثالث معلقة على تداعيات «اليونان».. والعدوى قد تصيب باقي دول الاتحاد الأوروبي

أكد تقرير حديث صادر عن «ساكسو بنك» أن الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في المنطقة يحتم تحويل هذه البلاد إلى اقتصاد حديث ومترابط. وأضاف التقرير أن الموقع الاستراتيجي للشرق الأوسط يمثل مركزا تجاريا مهما يربط بين كل من آسيا، وافريقيا، وأوروبا ويحتاج إلى الاستغلال الأمثل، ومن ناحية أخرى تعزز قدرة دبي على جذب مؤسسات مالية من مختلف مناطق العالم بالأخص من الدول الاقتصادية الناشئة مثل الهند والصين أهمية المنطقة كمركز للتجارة المالية. ومع نهاية الربع الثاني من العام، شكل تدهور القضية اليونانية التدريجي إطار عمل غير واضح المعالم ترزح فيه الأسواق تحت وطأة مخاطر كبيرة. وتحت طائلة مخاطر هذه القضية المتقلبة باستمرار، بادر «ساكسو بنك» إلى نشر توقعاته للربع الثالث قبيل توجه اليونانيين للاستفتاء على البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الانسحاب منه في 5 يوليو. وحسب التقرير تظهر توقعات الربع الثالث معلقة في اعتمادها على درجة التداعيات والعدوى الهامشية التي قد تصيب دول الاتحاد الأوروبي في حال جاءت نتيجة الاستفتاء بـ «لا». فمن ناحية، يشير المتفائلون إلى قدرة البنك المركزي الأوروبي ببساطة على طباعة المزيد من الأوراق النقدية لتغطية الديون الهائلة للدائنين، ولكن، من جهة ثانية، ينطوي التصويت اليوناني «لا» على مخاطرة كبيرة تتجسد في احتمال انتقال العدوى إلى مختلف دول الاتحاد الأوروبي وإحداث حالة من عدم اليقين حول العالم قد ترسل الأسواق إلى حالة من الفوضى التي ترافق مثل هذه الأحداث العالمية. وأكد البنك أن الكثير مما سيأتي يتوقف على احتراق «النار» اليونانية بسرعة، محذرا من بداية غير موفقة لدورة رفع أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي وقال: «نحن ندخل المرحلة النهائية من المستويات الأدنى للعائدات والتضخم منذ عقود، ولكن ارتفاع كليهما في هذا العام قد يمثل مجرد بداية غير موفقة قبل الارتفاع الحقيقي في عام 2016. وأشار «ساكسو بنك» إلى أن البيانات الاقتصادية الحالية لا تدعم رفع أسعار الفائدة التي اقترحها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة الأميركية، والتي قد يسعى إليها بقيادة يلين على أي حال، وهي خطوة قد تدفعنا إلى الندم في نهاية المطاف. ويقول رئيس قسم إستراتيجية السلع لدى «ساكسو بنك» أوله هانسن: «يؤثر الانخفاض في عائدات النفط، وفقا لصندوق النقد الدولي الى تراجع في صادرات دول مجلس التعاون الخليجي 2014 ـ 2015 بنسبة 23%، الأمر الذي ترك أثرا بارزا وملحوظا على جميع أنحاء المنطقة، ولا شك بأن أسعار النفط المستقرة خلال الشهريين الماضيين ساهمت في إضفاء أيضا قدر من الهدوء على الاقتصادات التي تعتمد على النفط والغاز في منطقة الخليج». ووفقا لهانسن، وبالاستناد إلى توقعات أوپيك بأن الطلب على النفط سوف يستمر في الارتفاع، فإنه ومع مرور الوقت، سينخفض فائض العرض تدريجيا ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعودة السوق النفطية إلى سابق عهدها. ويضيف هانسن: «إن هذا الارتداد لأسعار النفط وفقا لتوقعاتنا لن يبصر النور قبل العام 2016». ولفت هانسن إلى أن العودة إلى 100 دولار في المستقبل القريب هي خارج التوقعات، مرجحا أن يساعد ذلك المنطقة في التركيز على جذب وبناء مصادر أخرى للدخل.