«الاستثمارات الوطنية»: تذبذب المؤشر بين الهبوط والارتفاع يعود إلى غياب العمق في سيولة السوق

قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية ان مؤشر NIC50 أقفل في نهاية تداول الاسبوع الماضي الموافق يوم الخميس 16 يوليو 2009 عند مستوى 4.805.1 نقطة بارتفاع قدره 221.0 نقطة وما نسبته 4.8% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي الموافق 9 يوليو 2009 والبالغ 4.584.1 نقطة وارتفاع قدره 509.7 نقاط وما نسبته 11.9% عن نهاية عام 2008، وقد استحوذت اسهم المؤشر على 89.1% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي. وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 7.580.3 نقطة بارتفاع قدره 89.7 نقطة وما نسبته 1.2% مقارنة بإقبال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 7.490.6 نقطة وانخفاض قدره 202.3 نقطة وما نسبته 2.6% عن نهاية عام 2008. أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 425.2 نقطة بارتفاع قدره 13.9 نقطة وما نسبته 3.4% مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 411.4 نقطة وارتفاع قدره 18.5 نقطة وما نسبته 4.6% عن نهاية عام 2008. واوضح التقرير انه خلال تداولات الاسبوع الماضي ارتفع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 10.6% و7.8% و4.5% على التوالي، ومن أصل الـ 203 شركات مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 159 شركة بنسبة 78.3% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي ارتفعت اسعار اسهم 89 شركة بنسبة 56.0%، فيما انخفضت اسعار اسهم 50 شركة بنسبة 31.4% واستقرت اسعار اسهم 20 شركة بنسبة 12.6% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 44 شركة بنسبة 21.7% من إجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي علما بأنه لاتزال هناك 3 شركات موقوفة عن التداول استنادا الى قرار لجنة السوق رقم 97/4، والذي يلزم جميع الشركات والصناديق المدرجة بتقديم البيانات المالية ربع السنوية في موعد اقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة. القيمة السوقية وأشار التقرير الى انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 33.716.8 مليون دينار بارتفاع قدره 1.143.9 مليون دينار ما نسبته 3.5% مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 32.572.8 مليون دينار وانخفاض قدره 89.0 مليون دينار وما نسبته 0.2% عن نهاية عام 2008. وذكر التقرير ان سوق الكويت للأوراق المالية انهى تعاملاته للأسبوع على ارتفاع في مؤشراته العامة (السعري ـ الوزني ـ NIC50) بنسب بلغت 1.2% و3.4% و4.9% على التوالي ويعوض في ذلك جزءا لا يتعدى الثلث من الخسائر التي مني بها في الاسبوع قبل الماضي، هذا وقد ارتفعت المتغيرات العامة (المتوسط اليومي للقيمة المتداولة ـ الكمية المتداولة ـ عدد الصفقات) بنسب طفيفة بلغت 4.5% و10.6% و7.8% على التوالي حيث لايزال المتوسط اليومي للقيمة المتداولة تحت مستوى 100 مليون دينار للأسبوع الثالث على التوالي حين بلغت 90 مليون دينار بالمقارنة مع 87 مليون دينار للأسبوع قبله. وبين ان السوق لايزال يتداول تحت نفس الظروف والمؤثرات التي طرأت خلال الفترة الماضية والتي تلقي بظلالها على رتم وحجم التعاملات، ولولا وجود عوامل ومحركات استثنائية لبعض الاسهم لشهدنا انخفاضا مضاعفا في نشاط التداولات، وفي اعتقادنا ان المؤشر العام وبتحركاته التي تثير الاستغراب سواء في نزولها او ارتفاعها الحاد سببها هو غياب العمق في سيولة السوق سواء من جانبها الاساسي مثل الاحجام المستمر للمصارف عن تمويل الاستثمار في الاسهم حتى بوجود ضمانات تعادل قيمتها ضعف قيمة التمويل المطلوب وكذلك في عدم وجود ادوات مالية تعزز من نشاط التداول واخيرا استمرار عدم تفعيل قانون الاستقرار المالي بالشق الخاص بالباب الثالث منه، او من جانبها الفني ناحية تغيير انظمة التسويات وتطبيق المواد الجديدة التي تنظم هذه العملية، وبطبيعة الحال فإن ذلك ينسحب ويصب في المسار المتذبذب الذي يسلكه السوق وذلك عبر ثباته اول الاسبوع وانخفاض معظم السوق بالحد الادنى في يومه الثاني ثم ارتفاعه بعد ذلك بمعدلات اكبر دون وجود اي اخبار او مؤثرات جوهرية، وبالواقع العملي فإن ذلك انعكاس صريح لضعف السيولة التي تتسبب في خلق فجوات كبيرة بين الطلبات والعروض، اذ ان تنفيذ صفقات قليلة في شراء سلعة من خلال كمية العروض المتوافرة سيتسبب في ارتفاع ذلك السهم نظرا لعدم وجود عروض تعكس الحجم الطبيعي والمعقول من الاسهم المتوافرة قياسا على حجم الاسهم المصدرة لهذه السلعة، وفي الحالة التي يعيشها السوق فإن ذلك ينطبق على السواد الأعظم من الشركات المدرجة وهو ما يخلق ارتفاعا وهميا في المؤشر العام كما في مثالنا السابق ويحصل العكس تماما في حال البيع بما ينتج عنه انخفاض وهمي للسوق، وان ما نشهده خلال تعاملات هذا الاسبوع والاسبوعين الماضيين في الواقع هو مزيج من تلك الحالتين. ومن ناحية اخرى، فقد بدأت الشركات المدرجة بالسوق في الإعلان عن نتائجها المالية للنصف الأول من هذا العام والتي بلغت ثمانية شركات حتى نهاية تداول الاسبوع ابرزها اعلان بنك الكويت الوطني لأرباح بلغت 126 مليون دينار بانخفاض وقدره 28% عن نفس الفترة من العام الماضي، وعلى هذا الصعيد فإنه يلاحظ تأثير تسريبات الارباح على نشاط بعض الاسهم وان كان هذا التحرك خجولا في ظل ظروف السوق الحالية حيث لاتزال السمة الغالبة للتعاملات هي الدخول والخروج من والى الاسهم الاخرى لتمويل التوجهات للاستثمار او المضاربة على الاسهم ذات المحركات الخاصة. وذكر التقرير ان قطاع شركات الخدمات استمر في المرتبة الاولى للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 567.9 مليون سهم بنسبة 29.9% موزعة على 12.937 صفقة بنسبة 31.5% بلغت قيمتها 207.8 ملايين دينار بنسبة 45.9% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )