«التجاري» يربح 16.7 مليون دينار بالنصف الأول بنمو 26%

ودائع العملاء قفزت 11% بالنصف الأول.. وكفاية رأس المال 18.2% سياسة صارمة لشطب القروض المتعثرة وتنظيف الميزاينة أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيقه أرباحا صافية قدرها 16.7 مليون دينار عن النصف الأول لعام 2015 وبزيادة قدرها 26% مقارنة بالنصف الأول من عام 2014 والذي حقق البنك خلاله أرباحا صافية بلغت 13.2 مليون دينار. كما حقق البنك أرباحا تشغيلية قبل استقطاع المخصصات بمبلغ 53.0 مليون دينار وبزيادة قدرها 7.0% مقارنة بالأرباح التشغيلية المحققة عن الفترة نفسها من العام السابق والتي بلغت 49.5 مليون دينار، وارتفعت إيرادات الاستثمار بنسبة 151% كما ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 7%. وتعقيبا على النتائج المالية للبنك، قال الناطق الرسمي للبنك يعقوب الإبراهيم ان حجم الموجودات الإجمالية للبنك بلغ 4.3 مليارات دينار كما في نهاية يونيو 2015 (مقابل 4.0 مليارات دينار كما في نهاية يونيو 2014). كما شهد البنك نموا ملحوظا في ودائع العملاء بنسبة 11% خلال النصف الأول لعام 2015، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في نهاية يونيو 2015 نسبة مقدراها 18.26% وهذه النسبة تفوق الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12%، وبلغت نسبة الرفع المالي 10.4% لتتجاوز 3 أضعاف الحد الأدنى للنسبة المقررة وهي 3%. ويستمر البنك في الاحتفاظ بنسبة منخفضة من القروض غير المنتظمة والتي بلغت 0.88% كما في 30/6/ 2015 والتي تعد إحدى أفضل النسب على مستوى الجهاز المصرفي في الدولة. وأشار الإبراهيم إلى أن الاستراتيجية التي يتبعها البنك تهدف إلى تنويع مصادر الإيرادات وتخفيض درجة المخاطر ولا سيما تلك المتعلقة بالتركز الجغرافي والقطاعي حيث يتم العمل على تحقيق تلك الاهداف بكل دقه ووضوح ومن خلال روح فريق العمل الواحد، مبينا ان هذه الاستراتيجية قد أثمرت نتائج طيبة، وسوف تستمر في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية لصالح البنك في المستقبل. كما قام البنك بتنويع محفظة القروض من خلال تخفيض التركز في القطاعات ذات المخاطر العالية والحدّ من الاعتماد على الأموال التي تستهدف الربح السريع وذلك عن طريق دعم وتأمين الودائع طويلة الأجل. وأضاف الإبراهيم أن التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية للبنك يرجع إلى سياسته المتحفظة تجاه استخدام جزء من الأرباح التشغيلية لبناء قاعدة متينة من المخصصات وكذلك السياسة الصارمة والحازمة التي يتبعها البنك بشأن عمليات شطب القروض غير المنتظمة بهدف تنظيف محفظة القروض وتخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لكي تكون أقل من المعدل السائد في الجهاز المصرفي في الكويت.