«تسييل الرهونات» يضغط بقوة على السوق العقاري ومطالبات بتشديد القيود عليها

تباين رؤى العقاريين حول قدرة لجنة إنقاذ السوق العقاري المشكّلة من «التجارة» في حل المعوقاتعمر راشد تفاؤل «حذر» يسود الأوساط العقارية بعد قرار وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون بتشكيل لجنة إنقاذ للسوق العقاري والتي ستضم عددا من الجهات المعنية بالسوق العقاري واللجنة وإن جاءت كصرخة إنقاذ لما آلت إليه حركة العقار في الكويت مؤخرا من تراجع على وقع التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، إلا أن ملفات شائكة تقف أمامها وتمثل هرما متصاعدا لا يمكن عبوره أو اجتيازه إلا بمبادرات جادة. ومن بين تلك الملفات قضية تسييل الرهونات والتي تناولها اجتماع محافظ المركزي الأخير مع قيادات البنوك المحلية حيث أعطى الضوء الأخضر بالتشدد في مطالبة العملاء المتخلفين عن السداد واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضدهم وهي النقطة التي تخوفت منها العديد من الفعاليات العقارية في القطاع الخاص ونبهت إلى خطورتها مرارا وتكرارا. وأضافت المصادر أن اللجنة لم توضح في اجتماعها الأول كيفية التعامل مع ملف التشريعات وتسييل الرهونات والتنسيق بينها وبين البنوك المحلية في هذا المجال، مبدية خيبة أملها في غياب التحرك الحكومي لعلاج الركود في السوق العقاري خلال الفترة الطويلة الممتدة منذ وقوع أزمة الرهن العقاري وحتى الآن. هذا، وقد تباينت رؤى العقاريين حيال قرار الوزير بتشكيل لجنة إنقاذ للسوق العقاري، موضحة ان السوق مليء بهياكل عقارية «غير مفعلة» في الوقت الراهن وتجبرها البيئة الاقتصادية على العمل في نطاق ضيق للغاية وهو ما أثمر عن تراجع حاد في السوق العقاري خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى شركة المقاصة العقارية التي لم تر النور إلى الآن رغم مرور سنوات عديدة عليها. واستندت المصادر في توقعها بعدم قيام اللجنة بأية تحرك إيجابي على صعيد حل مشاكل العقاريين، إلى اللجنة التي شكلت من قبل لدراسة أسباب ارتفاع أسعار العقار والتي لم تأت بجديد يذكر في هذا الإطار. وأشارت فعاليات عقارية إلى أن اللجنة مطالبة بوضع قيود مشددة بشأن مسألة تسييل الأصول العقارية باعتبارها نقطة خطيرة قد تؤدي إلى انفلات الأسعار إلى الأسفل وتدهور قيمة الأصول بشكل مبالغ فيه وهبوط قيم الأصول بأكثر مما هي عليه الآن، موضحا ان السوق العقاري لن يستطيع تحمل التسييل في الوقت الراهن. ويأتي قرار وزير التجارة بعلاج السلبيات التي ألمت بالسوق العقاري خلال الفترة الماضية على مستوى الدلال والمشتري والبائع، وتنظيم عمل السوق العقاري من خلال مختصين وفعاليات عقارية ذات صلة. وتترقب الأوساط العقارية بشدة حكم الاستشكال المرفوع من الحكومة ضد حكم استئناف الصادر لصالح بيت التمويل الكويتي في مايو الماضي بشأن الرهن والتمويل العقاري والذي سيكون مفصليا في تحرك السوق العقاري خلال المرحلة المقبلة ويحدد ملامح السوق العقاري في الفترة المقبلة. وقد عاودت مصادر قانونية تأكيدها لـ«الأنباء» بأن الحكم سيكون لصالح بيت التمويل الكويتي والذي يستند إلى دعائم قانونية في صحيفة الدعوى شكلا ومضمونا.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )