تهافت المستثمرين الأجانب على السوق الإيراني

تسابق عدد من المستثمرين لتأسيس صناديق للاستثمار في إيران في أعقاب الاتفاق النووي الذي توصلت إليه الأسبوع الماضي مع القوى العالمية وبدأ كثيرون غيرهم السعي لتحقيق مكاسب عن طريق شركات متعددة الجنسيات لها وجود بالفعل في الاقتصاد الإيراني الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار. ودفع الاتفاق النووي البعض للسعي لإيجاد موطئ قدم في بورصة طهران التي تبلغ قيمة الأسهم المتداولة فيها 100 مليار دولار حتى قبل رفع العقوبات المفروضة عليها رغم أن آخرين يتوخون قدرا أكبر من الحذر. وايران مصنفة على أنها دولة ذات دخل أعلى من المتوسط ويبلغ عدد سكانها 78 مليون نسمة ويزيد ناتجها المحلي السنوي على ناتج تايلند أو الإمارات. وستصبح ايران أكبر اقتصاد يعود إلى النظام التجاري والمالي العالمي منذ تفكك الاتحاد السوفييتي قبل أكثر من 20 عاما. وتتنبأ شركة رينيسانس كابيتال للوساطة المالية بأن مليار دولار أميركي ستتدفق على ايران في السنة الأولى بعد وقف العمل بالعقوبات رغم أنه ليس من المرجح أن يحدث ذلك قبل شهور وربما لا يحدث دفعة واحدة. وبدأت شركة فرست فرانتير كابيتال ليمتد إجراءات تأسيس صندوق استثماري يعمل بما يتفق مع العقوبات السارية ومكرس للاستثمار في ايران على أمل أن تتيح للمستثمرين تكوين مراكز مالية في بورصة طهران قبل رفع العقوبات. وقال الرئيس التنفيذي المشارك للشركة ريتشارد أدلي «هذه سوق استثمارات الكل فيها أقل من المطلوب ومن الواضح أن أموالا كثيرة ستتدفق عليها ـ أموال ساخنة (باحثة عن الربح السريع) في البداية ثم تأتي غيرها أيضا». ويعتزم أدلي إطلاق الصندوق خلال الشهرين المقبلين ويأمل باستثمار 100 مليون يورو فيه بنهاية العام. وقال أدلي الذي يقدر أن قيمة الاسهم رخيصة تعادل خمسة أو ستة أمثال الأرباح «ثم إن هناك فجوة كبيرة في التقييمات هناك. وهناك الكثير الذي يتعين على ايران بذله للحاق بالآخرين عندما تنظر إلى الأسواق المبتدئة أو الناشئة الأخرى». وشركة فرست كابيتال ليست وحدها في ذلك المسعى. ففي ابريل أعلنت شركة شارلمان التي تعمل انطلاقا من بريطانيا أنها تعاونت مع شركة تركواز بارتنرز الايرانية التي تتخذ من طهران مقرا لها لتأسيس صناديق للاستثمار في الأوراق المالية الايرانية.