اليونان تتبنى حزمة إصلاحات جديدة

تبنى البرلمان اليوناني أمس الشق الثاني من التدابير التي تطالب بها الجهات الدائنة لليونان ما يفسح المجال أمام حصول البلاد على خطة مساعدة مالية ثالثة. وكانت الخسارة السياسية محدودة لرئيس الحكومة الكسيس تسيبراس في هذا التصويت العاجل الثاني في غضون أسبوع مع تبني إصلاح القضاء المدني وتطبيق التوجيهات الأوروبية الخاصة بضمان الودائع المصرفية حتى 100 ألف يورو. وتبنى 230 نائبا من أصل 298 حضروا الجلسة الإجراءات الجديدة مقابل 63 نائبا وامتناع خمسة عن التصويت. وفي الإجمال، فإن31 نائبا من حزب سيريزا الذي ينتمي إليه تسيبراس صوتوا ضد الإصلاح، في مقابل 32 الأسبوع الماضي، بينما امتنع خمسة آخرون عن التصويت. ويعود الفضل في هذا الفارق البسيط إلى التحول غير المتوقع في موقف وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس الذي صوت ضد زيادة الضرائب الأربعاء الماضي، وعاد وصوت لصالح الإجراءات الجديدة ليل الأربعاء الخميس. ومع إن تسيبراس لايزال رئيسا للحكومة إلا انه فقد غالبيته البرلمانية، إلا انه اضطر مرة ثانية إلى الاعتماد على أصوات المعارضة. وتشترط الجهات الدائنة لليونان إقرار هذه الإجراءات قبل بدء المفاوضات حول شروط خطة مساعدة ثالثة لليونان بقيمة 80 مليار يورو تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في اللحظة الأخيرة في 13 يوليو. واقع جديد ومن المتوقع أن يصل ممثلو الجهات الدائمة الى أثينا في الأيام المقبلة. وأعلن المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي ان بروكسل تأمل التوصل الى اتفاق بحلول منتصف أغسطس. ويتعين على اليونان ان تسدد 3، 19 مليار يورور الى المصرف المركزي الأوروبي في 20 أغسطس و1.5 مليار يورو إلى صندوق النقد الدولي في سبتمبر. ودعا تسيبراس خلال نقاش استمر أكثر من خمس ساعات في مجلس النواب إلى «التكيف مع الواقع الجديد» والى التصويت على الشق الثاني من الإجراءات. وشدد على تصميمه بذل كل الجهود لتحسين شروط الاتفاق واستبعد «التخلي طوعا» عن الحكومة حيث يشكل وجود اليسار فيها «معقلا للدفاع عن مصالح الشعب». تظاهرات ليلية إلا أن قرابة ستة آلاف متظاهر تجمعوا أمام البرلمان في المساء تزامنا مع جلسة البرلمان للهتاف ان «الحكومة لم تعد تصغي إلى الشعب». وأقرت المتحدثة باسم الحكومة أولغا يروفاسيلي قبل التصويت بأنه إذا استمر هذا الانقسام داخل اليسار «ريما سيكون من المستحيل الاستمرار». وأعلنت بعد التصويت ان «الثمن كان واضحا على صعيد الغالبية البرلمانية»، مما احدث «مشكلة سياسية»، إلا أنها أضافت ان «الإجراءات المقررة سيتم تطبيقها لمواجهة الوضع»، دون إيضاح. وأظهر استطلاع للرأي أن ثلثي الناخبين لا يزالون يعتبرون أن تسيبراس الأفضل لقيادة البلاد.