هل انتقلت عدوى الأزمة اليونانية إلى سوق الديون؟

أثارت تطورات الأزمة اليونانية توترا في سوق الديون لكنها أثبتت من جهة أخرى أن هذه السوق قاومت هذه المرة انتشار العدوى خلافا لما حصل قبل ثلاث سنوات في عز الأزمة. وأدت المفاوضات مع اليونان وما رافقها من فوضى وغموض إلى تأجيج التقلبات في الأسواق غير أن ارتفاع معدلات الفائدة على القروض بقي محصورا إلى حد بعيد باليونان نفسها. على خلاف ذلك، حين ظهرت الصعوبات المالية اليونانية إلى العلن عام 2011، فإن انعكاسات هذه الأزمة تخطت حدود اليونان لتغرق منطقة اليورو بكاملها في ازمة ديون خطيرة بالكاد بدأت تخرج منها. وقال اختصاصي سوق الديون في مصرف بي ان بي باريبا باتريك جاك انه هذه السنة «حصل تلوث إنما لم تحصل عدوى» في الدول الأوروبية الاخرى. كذلك رأى مسؤول أسواق السندات في مصرف اتش اس بي سي فريديريك غابيزون انه «لم تحصل عدوى، هذا الفرق الكبير عما حصل قبل ثلاث أو أربع سنوات» مشيرا إلى انه حتى في المراحل الأكثر حساسية من المفاوضات بين اليونان ودائنيها «لم تحصل تحركات كثيفة لبيع سندات ديون» إسبانية أو إيطالية. وقال اختصاصي أسواق السندات في ناتيكسيس جان فرنسوا روبان إن «حجم الأزمة مختلف تماما، فنسبة الفائدة على ديون البرتغال لعشر سنوات مثلا ارتفعت الى اكثر من 18% في مطلع 2012، مقابل 3% فقط هذه المرة». وأول عملية اصدار سندات اجراها الاتحاد الأوروبي بعد اعلان الاتفاق مع اليونان تظهر ثقة المستثمرين، بحسب غابيزون الذي اشرف على العملية. وقال انه «خلال ساعة وربع الساعة فقط سجل طلب بقيمة 1.8 مليار يورو اي ثلاثة اضعاف الـ 600 مليون التي كان الاتحاد الاوروبي يأمل في اقتراضها لخمس سنوات لقاء عائدات بنسبة 0، 272%، ما يعتبر نجاحا حقيقيا». لكن كيف يمكن تبرير هذا الاختلاف في الحالتين، حيث إن الأسباب ذاتها لم تكن لها النتائج نفسها؟ قال روبان ردا على هذا السؤال إن «منطقة اليورو نظمت نفسها بشكل افضل، كما أن البلدان في أوضاع مختلفة. والبرتغال واسبانيا اجرتا اصلاحات مهمة» وحققت دول منطقة اليورو نموا اقتصاديا. وتابع «تم كذلك تحقيق اتحاد مصرفي وآلية استقرار أوروبية والاهم ان البنك المركزي الأوروبي هنا ويعيد شراء سندات ديون يوميا». وتعمد المؤسسة النقدية الأوروبية منذ مطلع مارس الى إعادة شراء حوالي 60 مليار يورو من السندات في المعدل في الشهر، معظمها سندات دولة، حرصا منها على تحفيز التضخم والنمو. ويؤمن هذا البرنامج دعما قويا للسوق من خلال ابقائه معدلات الفائدة على القروض بمستويات منخفضة جدا. غير أن هذا لم يمنع السوق من تسجيل توجهات مختلفة تماما بين الفصلين الأول والثاني من السنة. فنسب الفوائد على ديون الدول تدنت كثيرا في مطلع العام اثر الاعلان عن خطة الدعم، إلى حد باتت بعض النسب الفعلية سلبية بعد اخذ نسبة التضخم في الاعتبار. أما في سوق السندات، فكلما ارتفع الطلب وانخفضت نسب الفوائد، باتت شروط تمويل الدول افضل. لكن «الفصل الثاني كان فوضويا» رغم كل شيء بحسب جاك، مع تسجيل فترتين عاودت فيهما نسب الفوائد الارتفاع. غير أن الاختصاصيين يشيرون إلى أن ذلك لا يمت بصلة إلى اليونان حيث بدأ هذا التوجه يسجل قبل الحديث عن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو. وأوضح جاك «كان هناك عدة عناصر مسببة: احصائيات اقتصادية افضل مما كان متوقعا، وتصريحات بعض اللاعبين الأساسيين في السوق تؤكد أن مستوى النسب منخفض جدا وتدعو إلى البيع». وتابع «عندها سجل توتر في السوق» متوقعا أن يكون الصيف اكثر هدوءا. وقال «من المفترض أن يكون الصيف اكثر هدوءا لكن عند الخريف، مع احتمال زيادة الاحتياطي الفدرالي الاميركي نسب الفوائد الرئيسية والمفاوضات حول اعادة هيكلة الدين اليوناني، فان التقلبات قد تعود الى الاسواق».