«بيان»: الكويت في المركز الـ 59 عالمياً لمؤشر «ETI» ضمن 121 دولة

قال التقرير الأسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان المنتدى الاقتصادي العالمي أصدر مؤخرا «تقرير تمكين التجارة العالمي 2009» الذي يهدف إلى تقييم عوائق التجارة الدولية في 121 دولة حول العالم باستخدام مؤشر تمكين التجارة، «Enabling Trade Index - ETI». وقد أكد التقرير على ضرورة استمرار تذليل المصاعب بين البائعين والمشترين في العالم والتقليل من تكاليف عمليات التبادل التجاري على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الحالية، ويقوم مؤشر ETI بقياس المؤسسات والسياسات والخدمات التي تسهل الحركة الحرة للبضائع عبر الحدود وحتى وجهتها الأخيرة، وذلك من خلال تقييم أربعة مجالات أساسية لتمكين التجارة، وهي سهولة الدخول إلى السوق والإدارة الحدودية والبنية التحتية للمواصلات والاتصالات وبيئة الأعمال. وقال التقرير التصنيف قد احتوى على 11 دولة عربية تشمل دول الخليج الست بالإضافة إلى مصر وسورية والأردن وتونس والمغرب. وجاءت الكويت في المركز الـ 59 عالميا لجهة المؤشر العام «ETI»، فيما احتلت المركز الأخير على صعيد الدول الخليجية والمرتبة التاسعة عربيا. أما من حيث المجالات الأساسية الأربعة لتمكين التجارة، قال التقرير ان الكويت قد حلت في المرتبة الـ 76 على الصعيد العالمي من حيث سهولة الدخول إلى السوق وفي المركز الثامن عربيا والخامس خليجيا، وتحتل الكويت المركز 112 عالميا من حيث فاعلية الإدارة الجمركية والمرتبة الـ 69 من حيث كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير. وعلى الصعيدين الخليجي والعربي، احتلت الكويت المركزين الأخير وما قبل الأخير على التوالي لجهة الإدارة الحدودية. هذا وجاء ترتيب الكويت 54 من حيث البنية التحتية للمواصلات والاتصالات على صعيد دول العالم، في حين حلت في المرتبة الأخيرة خليجيا والسابعة عربيا، أما لجهة بيئة الأعمال فقد جاء ترتيب الكويت الخامس مقارنة بدول الخليج الأخرى والسابع عربيا. مؤشرات التداول وعن سوق الكويت للأوراق المالية استطاع أن يعود إلى تحقيق المكاسب خلال الأسبوع الماضي وذلك بعد ثلاثة أسابيع متتالية من تسجيل الخسائر، والتي كان أقساها في الأسبوع قبل الماضي حين تكبد السوق أكبر خسارة أسبوعية منذ يناير من العام الحالي، وقد تمكن مؤشر السوق السعري من تجاوز حاجز الـ 7.500 نقطة مجددا بعد أن هبط دون مستوى 7.400 نقطة في اليوم الثاني من الأسبوع، بينما سجل المؤشر الوزني نموا أسبوعيا بلغ ما يقارب ثلاثة أضعاف نمو المؤشر السعري نتيجة الحركة النشطة على مجموعة من الأسهم القيادية. هذا وبدا أن السوق أصبح في الآونة الأخيرة أكثر ارتباطا بأداء أسواق الأسهم العالمية، إذ كان لعودة تلك الأسواق إلى الارتفاع في الأسبوع الماضي دور أساسي في تغلب سوق الكويت على الاتجاه الهابط الذي اتخذه في الأسابيع السابقة. كما وتجاوب السوق مع جملة من العوامل الأخرى التي برزت في الأسبوع الماضي، منها تخطي النفط عتبة الـ 60 دولارا مجددا، وأخبار الصفقات والعقود التي تم الإعلان عنها لعدد من الشركات المدرجة، بالإضافة إلى دخول أطراف جديدة في المزاد على حصة الهيئة العامة للاستثمار في بنك بوبيان. ومن ناحية أخرى، عكس التذبذب في حركة السوق خلال الأسبوع الماضي حالة الترقب والحذر التي تهيمن على المتعاملين، وخصوصا لجهة النتائج النصف سنوية، إذ لم يعلن عنها حتى الآن سوى ما يقارب 8% من الشركات المدرجة في السوق الرسمي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )