«المتخصص»: تشكيل لجنة عقارية يمثل قفزة في مشوار تنمية العقار

أشاد التقرير الأسبوعي لشركة المتخصص العقارية بالخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة في الكويت مؤخرا بتشكيل لجنة لدراسة تنظيم وتطوير السوق العقاري، معتبرا إياها الخطوة الأسرع في مشوار الألف ميل نحو إيجاد سوق عقاري كويتي قوي يمكن الاعتماد عليه في دعم الاقتصاد الوطني الكويتي من خلال إعداد خطة تحفيز لقطاع العقار تشمل عددا من المعايير والشروط بما يعيد الزخم إلى القطاع الذي جاء في المرتبة الثانية بعد القطاع المالي من حيث درجة التأثر من الأزمة العالمية وينتشله في ذات الوقت من شبح أزمة تمويل. ودعا التقرير وزارة التجارة إلى الاعتماد على الكفاءات الفنية في تشكيل اللجنة العقارية والابتعاد عن العلاقات الشخصية الفردية والبحث عن الأساليب العلمية، وعدم الاعتماد على اي صاحب مصلحة حتى تتمكن اللجنة من إعادة دعم القطاع العقاري بمقترحاتها وأفكارها. كما دعا التقرير كل من يستطيع القيام بطرح بعض الأفكار غير الملزمة للجنة الى أن يقوم بذلك بعيدا عن فرض فكره حتى يتسنى للجنة أن تكون بعيدة عن شبهات مساعدة شركات استثمارية أو عقارية بعينها. وبين التقرير أن اللجنة يجب أن تلتزم بالبحث عن السبل الكفيلة بإيجاد الحلول والمقترحات التطويرية والداعمة لاجتذاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للاستثمار في القطاع ليصبح القطاع العقاري الكويتي رافدا من الروافد التي يعتمد عليها مستقبلا للموارد للقطاعين الخاص والعام ويكون لبنة رئيسية لصناعة العقار لما يخدم هذا القطاع بعد النفط. وأضاف التقرير أن اللجنة يجب أن يقع على عاتقها إيجاد الأنظمة والتشريعات اللازمة لإدارة وتنظيم قطاع العقارات في الكويت وآليات العمل للمكاتب العقارية وسبل إدارة المحافظ العقارية بالإضافة إلى إقامة مراكز للدراسات والبحوث، وكذلك تقع على اللجنة الجديدة مسؤولية تنمية الوعي والثقافة والمعارف اللازمة للتعامل في قطاع العقار، وكذلك العمل على تنظيم المسائل المتعلقة بالتحويل والرهن والتثمين العقاري، وإيجاد النظام الصارم الذي يحدد المسؤوليات والالتزامات بحيث يمكن إقرار القوانين التي تراها اللجنة مناسبة لدعم القطاع العقاري في دور الانعقاد القادم لمجلس الأمة.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )