توقعات باتفاق تجاري بترولي بين مصر و الكويت أو السعودية أو الإمارات خلال الشهر الجاري

     قال وزير البترول المصري شريف إسماعيل امس إن بلاده تستهدف خفض مستحقات شركات النفط والغاز البالغة 3.5 مليار دولار إلى 2.9 مليار بنهاية أغسطس على أن يتم السداد بالكامل نهاية عام 2016. وأضاف إسماعيل في مقابلة مع رويترز أن مصر تتوقع الانتهاء من اتفاق تجاري مع السعودية أو الإمارات أو الكويت هذا الشهر لتمويل احتياجات البلاد من المواد البترولية لمدة عام بتسهيلات ائتمانية وفترة سماح في الدفع. وقال إن بلاده التي تعمل بقوة على إنشاء الكثير من محطات الكهرباء الجديدة ستطرح مناقصة جديدة خلال 2016 لاستئجار مركب تغييز ثالثة جديدة لسد حاجة محطات الكهرباء الجديدة الخاصة بشركة سيمنس الألمانية. ويشهد إنتاج مصر تراجعا منذ منتصف التسعينات ولاسيما من الحقول القديمة بخليج السويس ودلتا النيل. لكن اكتشافات جديدة صغيرة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي ساهمت جزئيا في تعويض جزء من الانخفاض. وستساهم الاتفاقيات الجديدة التي أبرمتها مصر في مؤتمر شرم الشيخ مارس الماضي مع شركات بي.بي وبي.جي وإيني وغيرها من شركات النفط الأجنبية العاملة بالبلاد في زيادة عمليات البحث والاستكشاف بما يعزز الإنتاج ويقلل الاعتماد على الواردات. وقال إسماعيل إن بلاده وقعت 56 اتفاقية منذ عام ونصف مع الشركات العاملة في البلاد ما بين مد عمل باتفاقيات قديمة أو تعديل سعر الغاز أو اتفاقية جديدة أو تعديل نسب اقتسام الإنتاج. الهدف من تعديل الاتفاقيات تحفيز الشريك الأجنبي للعمل والاستثمار. ومضى قائلا " هناك 9 اتفاقيات معروضة على مجلس الوزراء الآن وأتوقع إصدارها في شكل قوانين خلال أغسطس وسبتمبر وسيتم الإعلان قريبا بإذن الله عن 10 اتفاقيات جديدة لنصل إلى 75 اتفاقية تهدف لحفر 300 بئر على الأقل." ولفت الى إن "المنح البترولية من دول الخليج انتهت وما نتحدث عنه الآن اتفاقيات تجارية نقوم فيها بسداد قيمة ما نحصل عليه سواء في شكل شحنات زيت خام أو السداد بشكل نقدي." وأضاف الوزير أن مصر تتفاوض الآن مع السعودية والإمارات والكويت لإبرام اتفاق تجاري مع إحدى هذه الدول لسد احتياجات بلاده خلال الفترة المقبلة. وزاد قائلا " "احتياجتنا الشهرية التي نتفق عليها الآن هي نحو 500 ألف طن سولار و160 ألف طن بنزين و220 ألف طن مازوت. هذا جزء من احتياجتنا ونحن نغطي الجزء الآخر من خلال الإنتاج المحلي." وقال وزير البترول إنه سيتم الاعلان عن مناقصة جديدة لاستئجار مركب تغييز ثالثة في 2016 وذلك بعدما أعلنت مصر اليوم عن فوز شركة بي.دبليو جاس النرويجية بمناقصة لتزويد البلاد بثاني سفينة عائمة لاستقبال شحنات الغاز المسال المستورد وتحويله إلى غاز طبيعي لتغطية جزء كبير من احتياجات القطاع الصناعي من الغاز. وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال ولكن لا يمكنها استيراده دون تشغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته الغازية. وأضاف الوزير "سنجلب مركب تغييز ثالثة في 2016 لسد احتياج محطات الكهرباء الجديدة الخاصة بشركة سيمنس من الغاز." وتوقع وزير البترول توقف بلاده عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2020 مع اكتمال مشروعات تطوير الحقول وظهور نتائج الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الشركات الأجنبية. وقال إسماعيل إن إنتاج بلاده من الغاز يبلغ 4.4 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز وإن من المستهدف زيادته إلى خمسة مليارات قدم مكعبة بنهاية السنة المالية 2015-2016 التي بدأت في أول يوليو تموز الماضي. وأضاف أن بلاده ستعلن خلال أغسطس الحالي عن الشركات الفائزة بتوريد 45 شحنة من الغاز المسال وهي تمثل احتياجات مركب التغييز الثانية التي ستصل في سبتمبر على أن تبدأ الضخ المنتظم للغاز الطبيعي في أكتوبر .وقال إسماعيل إن الهيئة العامة للبترول ستعلن خلال "أكتوبر أو نوفمبر من هذا العام عن مزايدة جديدة للتنقيب عن النفط في مصر." وبسؤال الوزير عن مزايدة إيجاس للتنقيب عن النفط والغاز في 12 قطاعا بالبحر المتوسط والتي أغلق باب التقدم لها الخميس الماضي قال "إيجاس في مرحلة التقييم حاليا وسيتم الإعلان عن الشركات الفائزة خلال هذا الشهر ."وأضاف أن بلاده واعدة في إنتاج "الزيت الخام والغاز الطبيعي. هناك مناطق لم تستكشف بعد وخاصة في البحر المتوسط ودلتا النيل الأرضية والصحراء الغربية. حتى خليج السويس مازلنا نحقق فيه اكتشافات جديدة حتى الآن."