«دراسة»: هبوط الجنيه يزيد كلفة الإنتاج في مصر

القاهرة ـ ناهد إمام كشفت دراسة حديثة لبنك الإمارات دبي الوطني بمصر عن تراجع ظروف التشغيل، بعد أن شهدت تحسنا طفيفا في شهر يونيو وحدوث انكماشات متواضعة في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف مع استمرار ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري. وأوضحت الدراسة ان مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني بمصر ـ المعدل موسميا ـ وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط ـ انخفاضا عن المستوى المحايد 50.0 نقطة إلى 49.2 نقطة في شهر يوليو. وأشار الرقم الأخير إلى عودة انكماش القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، بعد تحسنه لأول مرة في 2015 في الشهر السابق (50.2). ومع ذلك فقد ظل أعلى من المتوسط العام للدراسة، وأشار إلى تراجع طفيف في ظروف العمل. وجاء تراجع المؤشر الرئيسي مدفوعا إلى حد ما بانخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة خلال شهر يوليو. ورغم أن التراجعات ذات الصلة كانت متواضعة، إلا انها جاءت متعارضة مع التوسعات التي شهدها الشهر السابق وخلال الربع الثاني في المتوسط.وقد تمت الإشارة إلى أن المخاوف الأمنية قد قللت من الطلبيات، مما أدى بالشركات إلى تقليص الإنتاج. وساهم عدم وجود أعمال تصدير جديدة أيضا إلى تراجع ظروف الطلب في شهر يوليو.حيث تراجعت أعمال التصدير الجديدة للمرة الثانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، على الرغم من أن معدل الانكماش كان طفيفا. وشهدت أعداد الموظفين لدى شركات القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط هبوطا للشهر الثاني على التوالي خلال شهر يوليو. فقد كان معدل فقدان الوظائف أسرع مما كان عليه في شهر يونيو وجاء متماشيا بشكل عام مع المتوسط التاريخي للدراسة، وإن كان المعدل متواضعا بشكل عام. ووفقا لأعضاء لجنة الدراسة، فقد كان السبب وراء ترك الموظفين لوظائفهم هو إما البحث عن فرص عمل جديدة أو الإحالة إلى المعاش. وفي الوقت ذاته انخفض نشاط الشراء للمرة الأولى منذ شهر فبراير، وهو ما يعكس الاتجاه المسجل للأعمال الجديدة الواردة.ونتيجة لذلك فقد شهد مخزون مستلزمات الإنتاج تراجعا مرة أخرى، كما كان الحال في جميع الشهور السابقة هذا العام. أما على صعيد الأسعار، فقد استمر ضعف الجنيه المصري في فرض ضغوط تصاعدية على أسعار الشراء في شهر يوليو، مما أدى إلى ارتفاع حاد آخر في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج. علاوة على ذلك، أشارت البيانات إلى أن ارتفاع الأجور قد زاد من الضغوط التضخمية، مع ارتفاع معدل نمو الرواتب ليصل إلى أعلى مستوى له في عامين. وأخيرا، أدى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى تضخم إضافي في الأسعار خلال شهر يوليو. إلا أن الزيادة الأخيرة في الأسعار كانت طفيفة، وجاءت مشابهة بشكل عام للمتوسط المسجل منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2011. كما شهدت بعض الشركات تقليص قوتها التسعيرية في محاولة منها لجذب عملاء جدد.