العقار السكني يتفوق على «الاستثماري» بعوائد 9%

قال رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح إن تراجع أسعار العقار مرتبط بحاجة المواطنين الحقيقية إليه، مشيرا إلى أن توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية الأخيرة في مشروع (المطلاع) لم تساهم في تراجع أسعار العقار على المدى القصير. وذكر أن توجه المستثمرين خلال الفترة الراهنة يتركز على العقار السكني أكثر من «الاستثماري» بسبب تحقيقه عوائد كبيرة تصل نسبتها إلى أكثر من 9%، موضحا أن السكن الخاص في ظل زيادة الطلبات السكنية أصبح حاليا منتجا استثماريا من خلال عمليات التأجير. وأضاف الجراح أن توزيعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية سيكون لها تأثير في أسعار العقار على المدى الطويل، مضيفا أن الأسعار في الوقت الراهن مستقرة نسبيا وبالإمكان أن تحدث ارتفاعات بسيطة على المدى القصير والمتوسط. وأوضح أن معدل إشغال السكن الخاص بلغ 98% بحسب دراسة قام بها اتحاد العقار العام الحالي «وهي دليل واضح لتوجه المستثمرين للعقار السكني»، لافتا إلى أن معدل الإشغال هو أهم محرك لارتفاع أسعار العقار. وعزا ظاهرة ارتفاع أسعار العقار إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية مقابل المعروض منها فضلا عن غياب عملية تسريع توزيع الأراضي، مبينا أن المستثمرين بدأوا ببناء البيوت السكنية لغرض الاستثمار نتيجة انخفاض نسبة الفوائد على الودائع البنكية. وقال الجراح إن نسبة نمو العقار السكني والاستثماري خلال 7سنوات الماضية بلغت 11%، معتبرا أنها مؤشر واضح لتوجه المستثمر نحو السوق العقاري بشكل أكبر من التداول في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة). وأكد أن أي ارتفاع في أسعار الفائدة سيكون له تأثير مباشر في أسعار العقارات بشكل عام إذ سيؤدي إلى عزوف المستثمرين عن الاستثمار في القطاع العقاري. وعن الأسباب الفعلية لارتفاع أسعار العقار الاستثماري خلال الفترة الأخيرة أفاد بأن ذلك يرجع إلى عدة أسباب أهمها انخفاض أسعار الفائدة على الودائع في البنوك فضلا عن زيادة اعداد الوافدين وظهور مشاريع تنموية للدولة. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار العقار السكني يكمن في أن توزيعات الدولة كانت قليلة نسبيا بحيث تراوحت توزيعاتها بنحو 3000 قسيمة خلال السنة فضلا عن زيادة تعداد المواطنين وشح الأراضي.