3 آلاف عامل بالقطاع النفطي الخاص يستحقون رفع رواتبهم بأثر رجعي

قال المتحدث باسم اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني للعاملين في القطاع النفطي الخاص نواف محسن المطيري، ان عدد العاملين الكويتيين العاملين في القطاع النفطي الخاص الذين لم يتم تغيير عقودهم بلغ نحو 3 آلاف عامل من أصل 7 آلاف، يستحقون رفع رواتبهم بأثر رجعي منذ إقرار القانون النفطي في أبريل 2013. وأضاف المطيري في بيان صحافي ان متوسط مستحقات هؤلاء العاملين نحو 30 مليون دينار، وهي لا تمثل شيئا من ميزانية القطاع النفطي، والتي من المفترض ان يتم احتسابها ضمن مخصصات حقوق الموظفين منذ بدء العمل بالقانون وتحريرها وقت المطالبة بها - على حد قوله. وطالب المطيري الحكومة ممثلة في وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية والقائمين عليها باتخاذ موقف قانوني حقيقي جاد يتناسب والأزمة التي يعاني منها العاملون في القطاع النفطي الخاص، حفاظا عليهم من النزوح إلى أعمال أخرى خارج القطاع ما يمثل هزة حقيقية تؤثر على إنتاج النفط. وقال المطيري إنه سعيا من موظفي القطاع النفطي الخاص للتمسك بسيادة القانون واحترامه وإعادته لمساره الصحيح قاموا بحراكهم القانوني، والذي سيستمر حتى الحصول على أحكام قضائية نهائية واجبة التطبيق، والذي سيغير من الواقع المؤلم المعيش حاليا، إذ إن اللوائح التنفيذية تصدر وتعمم لتنفيذها ويتم تهميشها وتجاهلها من المقاولين من غير عقوبة ولا محاسبة ولا حتى متابعة من الشركات أصحاب الامتياز ما يفتح المجال أمام تعسف أكبر. وأضاف انه عندما أصبحت مسؤولية التقويم وتطبيق القانون النفطي على عقود الموظفين للموظفين أنفسهم، جاء دور تفعيل مؤسسات الدولة كوزارة الشؤون وهيئة القوى العاملة وكذلك لجنة التكويت لحماية موظفي القطاع النفطي الخاص من تعسف وكيدية الشركات وإرهابهم للموظفين الكويتيين، في حال تسجيلهم للشكاوى القانونية واللجوء للمخاصمة القانونية أمام محاكم الكويت والقضاء.