%10 معيار كفاية رأسمال شركات التمويل العقاري المصرية

القاهرة ـ ناهد إمام أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية القرار 77 لسنة 2015 بشأن معيار كفاية رأس المال لشركات التمويل العقاري.وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن معيار كفاية رأس المال هو معيار للملاءة المالية يهدف إلى قياس مدى قدرة الشركة على مواجهة المخاطر التي ترتبط بالنشاط والمتمثلة في الأساس في المخاطر الائتمانية للتمويلات التي أصدرتها الشركة.وأشار إلى أن القرار ينص على أن التزم شركات التمويل العقاري بالحفاظ في جميع الأوقات على الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال والمتمثل في نسبة حدها الأدنى 10% بين عناصر القاعدة الرأسمالية وبين الأصول المرجحة بأوزان المخاطر. وعلى تلك الشركات إعداد بيان معيار كفاية رأس المال بصفة ربع سنوية وفقا للقوائم المالية المدققة من مراقب الحسابات. وكشف أن القاعدة الرأسمالية للشركة تتكون من شريحتين: الأولى تضم رأس المال المدفوع والاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي والأرباح الخسائر المحتجزة، بينما تضم الشريحة الثانية الاحتياطيات الأخرى بخلاف الاحتياطي القانوني والنظامي والقروض المساندة بشرط أن يكون القرض المساند مدفوعا بالكامل نقدا وألا تقل مدته عند إبرامه عن خمسة سنوات على الأقل وألا تقل المدة المتبقية على استحقاق القرض المساند عن 12 شهرا.