المحكمة المستعجلة ترفض استشكال الحكومة ضد «بيتك» حول قانوني 8 و9 العقاريين

العتال: على الحكومة ألا تكون عائقاً أمام تطور الأداء العقاري فالأزمة تحتاج إلى تعاون الجميع الغانم: الحكم سيؤدي إلى رفع التداولات العقارية في السكن الخاص لسقـف معين الصــانع: رفض الاستشكال يفتح المجال أمام البنوك الإسلامية لتطبيق القــانونعمر راشد رفضت دائرة الامور المستعجلة الاستشكال المقدم من الحكومة ضد حكم استئناف بيت التمويل الكويتي «بيتك» أمس، والقاضى باعفائه من تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008 في شأن الرهن والتمويل العقاري على السكن الخاص. وعقب صدور الحكم اوضح محللون عقاريون لـ «الأنباء» ان الحكم سيفتح المجال واسعا امام رفع التداولات على السكن الخاص والعمل على ضخ سيولة تعزز اداء السوق العقاري في القطاعين التجاري والاستثماري.وبينوا ان الحكم وحده لا يكفي وان السوق العقاري يحتاج الى محفزات ايجابية اخرى مثل فتح باب الاقراض امام الشركات العقارية واشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية وزيادة القدرات الاقتصادية امام القطاع العقاري خلال المرحلة المقبلة، وأكدوا ان التداول على السكن الخاص سيشهد ارتفاعا لسقف معين يتوقف على تفاعل المضاربين والمقترضين في السوق العقاري. ولفتوا الى ضرورة المطالبة بالعمل على شمول الحكم البنوك التجارية وذلك لإحداث نقلة نوعية في اداء التداولات العقارية بصورة عامة. وفيما يلي التفاصيل: في البداية اكد امين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان رفض استشكال الحكومة ضد استئناف بيتك بشأن الرهن والتمويل العقاري هو تصحيح لاوضاع خاطئة نتجت عن تطبيق قانوني 8 و 9 لسنة 2008، مشيرا الى ان الحكم سيؤدي الى تفاعل حركة التداولات العقارية على السكن الخاص ما سيؤدي الى رفعها لسقف معين ولكنها لن تعود الى مراحل التداول السابقة التي كانت عليها قبل الازمة المالية العالمية. ولفت الغانم الى ان حكم محكمة التمييز هو الفيصل في هذه القضية، خاصة ان الاستشكال ورغم اهميته يعد وقتيا لحين معرفة مصير الطعن أمام محكمة التمييز في الحكم، لافتا الى ان ارتفاع حركة التداول العقاري ستتركز على السكن الخاص خلال الفترة المقبلة. وقال الغانم ان الحكم وحده لا يكفي لخروج السوق العقاري من ركود التداولات العقارية وانما هناك عوامل اخرى ملحة مثل الأوضاع المتأزمة التي يعيشها القطاع التجاري والاستثماري وامتناع البنوك عن الإقراض وهو ما خلق أجواء ضبابية سيطرت على اداء السوق العقاري وأوقفت حركة التمويل والرهن وهما رئتا السوق والذي لا يمكنه الاستمرار على قيد الحياة من دونهما. وتطرق الغانم الى اهمية دور الدولة في تنشيط القطاع العقاري من خلال إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وفتح المجال امام الشركات العقارية للمساهمة وبفاعلية في مشروعات البنية التحتية. مطلوب تعاون حكومي أشار نائب رئيس مجلس ادارة شركة مشاعر العقارية حسين العتال الى ان رفض الاستشكال المقدم من الحكومة ضد استئناف بيت التمويل الكويتي (بيتك) يأتي تصحيحا لأوضاع السوق العقاري والذي تضرر من تطبيق قانوني 8 و9 لسنة 2008 في الرهن والتمويل العقاري. واوضح ان هذا الحكم سيعيد الثقة في الأداء خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى انه يجب الا تكون ادارة التسجيل العقاري خصما عنيدا امام تنفيذ القانون وانه من المفروض تثبيت وزارة العدل حكم الاستئناف وعدم اللجوء الى الاستشكال، متمنيا منها العمل على تسهيل الأمور امام العقاريين وليس تعقيدها. وقال ان ما ينطبق على الجزء يؤدي الى تطبيقه على الكل في اشارة منه الى ان الحكم لا يشمل عقارين فقط تابعين لبيت التمويل الكويتي وانما ينطبق على كل العقارات التابعة لبيت التمويل وكذلك البنوك الاسلامية. وقال ان الحكم ستستفيد منه بنوك أخرى مثل بوبيان والبنك الدولي كونهما بنكين اسلاميين لا يخضعان لأحكام قانوني 8 و9 لسنة 2008. وبين ان الحكم سيؤدي الى انتعاش حركة التداولات العقارية، خاصة السكن الخاص الذي يعد صمام الأمان للأداء العقاري بصورة عامة. وأوضح ان تطبيق القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 لم يؤديا الى خفض الأسعار بالشكل المطلوب وانما الى وضع مأزق حقيقي امام المواطن في عدم التصرف فيما يملك بالرهن او التمويل رغم ان ذلك حق دستوري اصيل للمواطنين. وطالب العتال بضرورة العمل على تطبيق الحكم على البنوك التجارية مثلها مثل البنوك الاسلامية، وذلك لتصحيح الأوضاع الراهنة في السوق. الرفض كان متوقعا وفي تعقيبه القانوني على أداء السوق العقاري، اوضح المحامي يعقوب الصانع ان رفض الاستشكال كان متوقعا، وذلك على خلفية عدم وجود أسانيد قانونية كافية من قبل الحكومة لتدعيم موقفها. ورأى الصانع ان حكم الاستشكال سيفتح المجال واسعا امام البنوك الإسلامية للعمل على تنفيذ الحكم باعتبار ان مواد تأسيسها لا يشملها تطبيق قانوني الرهن والتمويل العقاري رقمي 8 و9 لسنة 2008. واشار الى ان الحكم يلزم «بيتك» بضرورة العمل على تنفيذ الالتزامات الخاصة تجاه عملائه في عقود الإجارة والعمل كذلك على تنفيذ كل ما يترتب على تلك العقود من التزامات.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )