فهمي: مصر ستتقدم 5 مراكز في مؤشر التنافسية العالمي لـ 2015

القاهرة ـ ناهد إمام أكد رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية سيف الله فهمي ان الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الحالية متمثلة في الإصلاحات الاقتصادية وخاصة ترشيد الدعم الى جانب إصدار حزمة مهمة من القوانين ومنها قانونا الاستثمار والخدمة المدنية، تعتبر خطوات مهمة لتحسين ترتيب مصر على مؤشر التنافسية العالمي، متوقعا ان تتقدم مصر ما بين 4 و5 مراكز في تقييم المؤشر لعام 2015 الذي سيصدر في سبتمبر المقبل، حيث كانت مصر قد احتلت الترتيب 119 ضمن 144 دولة ضمن مؤشر التنافسية العالمي لعام 2014. وكشف فهمي عن بعض المؤشرات الفرعية التي تتم صياغتها في إطار المؤشر العام، حيث شهدت مصر تقدما للمركز 65 على صعيد مؤشر الرشاوى والمدفوعات الرسمية، بعد أن كانت في المركز 101، وكذا تقدمت مصر للمركز 95 بدلا من 117 في التعاون بين صاحب العمل والعامل بالإضافة إلى احتلال مصر المركز 108 بدلا من 131 في قدرة الدولة على اجتذاب الشباب وهو ما يعد مؤشرات جيدة تعكس التقدم النسبي في الوضع العام للدولة. وشدد على ضرورة اتخاذ الدولة لمزيد من الإصلاحات لتلافي بعض السلبيات التي تجلت في تراجع ترتيب مصر في بعض المؤشرات الفرعية الأخرى ومن بينها المؤشر الذي يعكس مدى توافر الخدمات المالية في الاقتصاد، حيث تراجعت مصر في هذا المؤشر من 112 إلى 129، وكذا تراجع ترتيب مصر في أداء الاقتراض من المركز 100 إلى المركز 129 من أصل 144 دولة ضمن تصنيف هذا المؤشر، وهو ما يتطلب إعادة تفكير البنوك في تمويلات المشروعات بالإضافة إلى تراجع ترتيب مصر من المركز 69 واحتلالها المركز 117 في مستوى حماية المستثمر وكذلك احتلال مصر الترتيب رقم 141 في مستوى التعليم. وأكد أهمية التقارير التي يصدرها مؤشر التنافسية نظرا لأن قرار المستثمر بالتعامل مع دولة ما يكون بناء على تلك التقارير التي يتم استخلاص المعلومات الهامة منها بشأن ممارسات السوق في هذه الدولة والمناخ العام للتصنيع والإنتاج، فضلا عن موقعها وتصنيفها بين الدول الأخرى المنافسة لها في اجتذاب رأس المال الأجنبي.