«أوابك»: نمو عالمي على الغاز الطبيعي.. والنقل عبر الأنابيب أفضل الطرق

قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» عباس النقي إن العالم يشهد نموا في الطلب على الغاز الطبيعي في وقت يعتبر نقل الغاز عبر خطوط الأنابيب من أفضل الطرق وتهيمن على التجارة العالمية للغاز الطبيعي بنسبة الثلثين. وأضاف النقي أن العالم يشهد تزايدا في مد خطوط الغاز في إطار أهميته لأنه طاقة نظيفة ورخيصة وصديقة للبيئة موضحا أنه بالنظر إلى تباعد بعض الأسواق المستهلكة للغاز عن مناطق إنتاجه يتم نقله إلى هذه الأماكن باستخدام طرق مختلفة. وذكر أن الجدوى الاقتصادية هي الفيصل في تحديد الطريقة المستخدمة لنقل الغاز الطبيعي التي تعتمد بدورها على عدة عوامل كالاستثمارات اللازمة لتنفيذ المشروع وتكلفة النقل والمسافة بين مناطق الإنتاج والاستهلاك. وبين أن نقل الغاز باستخدام خطوط الأنابيب من الطرق المستخدمة عالميا وعلى نطاق واسع لنقل الغاز لافتا إلى أن ما يعوق هذا الخيار في بعض الحالات طول المسافات أو زيادة أعماق المياه في حال مرور الخط بممرات مائية. وأشار إلى إمكانية تسييل الغاز الطبيعي ونقله باستخدام ناقلات الغاز المسيل التي تعد من الحلول الفعالة للمسافات البعيدة لكنها تتسم بارتفاع التكاليف الرأسمالية اللازمة مقارنة بخطوط الأنابيب، مبينا أنه يمكن تحويل الغاز إلى سوائل وتصديره إلى الأسواق المختلفة. وحول أنواع خطوط أنابيب الغاز الطبيعي أفاد النقي بأنها تنقسم وفقا لمسار الخط والغرض منه إلى ثلاثة أنواع منها خطوط تجميع الغاز الطبيعي من حقول الإنتاج إلى مجمعات ومعامل معالجة الغاز الطبيعي. وأوضح أنها قد تكون برية أو بحرية حسب موقع حقول إنتاج الغاز الطبيعي وتختلف في سعتها وأحجامها حسب الطاقة الإنتاجية لكل حقل فمنها خطوط ذات قطر 6 بوصات ومنها ما يصل في بعض الأحيان إلى 36 بوصة. وبين أن هناك خطوط أنابيب لشبكات نقل الغاز الطبيعي المحلية والتي تهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من مجمعات ومعامل المعالجة ونقله وتوزيعه على المستهلكين المحليين في مختلف القطاعات الصناعية والسكنية حيث «تعمل هذه الشبكات تحت ضغوط متوسطة تتراوح بين 200 و1500 رطل/البوصة المربعة». وأضاف أن هناك أيضا خطوط أنابيب تصدير الغاز الطبيعي والتي تستخدم في تصدير الغاز المعالج من الدول الغنية به إلى الدول الواقعة في الجوار الإقليمي بموجب اتفاق موقع بين الدولة المصدرة والمستوردة للغاز. ولفت إلى أن تلك الأنابيب تتكون من ناقلة ذات أقطار كبيرة تصل إلى حوالي 48 بوصة أو أكبر كما يصل سمك جدار الأنبوب الناقل إلى حوالي 0.5 بوصة. وبخصوص خطوط تصدير الغاز الطبيعي في الدول العربية أوضح النقي أن تجارة الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب في الدول العربية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي ويبلغ عددها سبعة خطوط بسعة إجمالية 114 مليار متر مكعب/سنويا. وأشار إلى إنشاء هذه الخطوط كان لهدفين أولهما توفير إمدادات الغاز الطبيعي من المنطقة العربية إلى الأسواق الأوروبية خصوصا إيطاليا وإسبانيا والبرتغال عبر خطوط الأنابيب الممتدة من الجزائر وليبيا مرورا بالبحر المتوسط حتى تصل إلى هذه الدول. وذكر النقي أن الهدف الثاني كان لتعزيز التجارة البينية للغاز الطبيعي بين الدول العربية وتوفير احتياجات الدول العربية من الغاز الطبيعي عبر مشاريع ربط الغاز كمشروع دولفين ومشروع خط الغاز العربي. وأوضح أن الجزائر بدأت تصدير الغاز إلى أوروبا عام 1983 عبر خط إنريكو ماتي (عبر المتوسط) الممتد من حاسي الرمل وسط الجزائر مرورا بتونس ومنها إلى إيطاليا. وقال إن طاقة خط (إنريكو ماتي) الحالية تقدر بنحو 33.5 مليار متر مكعب سنويا موضحا أن تونس تحصل على رسوم في صورة كميات من الغاز المتدفق عبر الخط نظير مرور الخط عبر أراضيها. وأضاف النقي أن خط (بيدرو دوران فاريل) أو ما كان يعرف سابقا بـ (خط الغاز المغاربي ـ الأوروبي) يمتد من الجزائر مرورا بالمغرب والبحر المتوسط ليصل إلى إسبانيا والبرتغال وبدأ تشغيله عام 1996 بطاقة 11 مليار متر مكعب سنويا. وذكر أن المغرب تحصل أيضا على رسوم في صورة كميات من الغاز المتدفق عبر الخط نظير مرور الخط عبر أراضيها موضحا أن أحدث هذه الخطوط هو خط «ميد غاز» الذي يمتد من الجزائر إلى ألميريا بإسبانيا دون المرور بأي بلد آخر وتم تشغيله عام 2011 بطاقة 8 مليارات متر مكعب سنويا. وأشار إلى أن ليبيا تصدر الغاز الطبيعي إلى إيطاليا عبر خط الدفق الأخضر أو غرين ستريم الذي تم تشغيله عام 2004 كجزء من مشروع تطوير حقول الغاز غرب ليبيا الذي يتضمن خطوط أنابيب لنقل الغاز والمتكثفات من حقل بحر السلام البحري. وأضاف أن ليبيا تنقل إنتاج الغاز والمتكثفات من مجمع غاز الوفا إلى مجمع غاز مليته لمعالجة الغاز قبل تصديره إلى إيطاليا لافتا إلى أن سعة خط الدفق الأخضر تقدر بنحو 11 مليار متر مكعب سنويا. وعن مشاريع ربط الغاز بين الدول العربية أفاد النقي بأنها تضم مشروع خط الغاز العربي الذي يمتد من مدينة العريش بمصر إلى «كلس» بسورية مرورا بالأردن «وقد صمم بطاقة 10 مليارات متر مكعب سنويا وتم تشغيله عام 2003». وأوضح أن مشروع خط الغاز العربي متوقف منذ منتصف 2013 بسبب توقف الإمدادات من مصر «وكان من المخطط أن يصل إلى تركيا مستقبلا والربط مع خط نابوكو لكن توقفت هذه الخطط بسب الأوضاع التي تشهدها سورية حاليا». وذكر أن لمصر خط أنابيب آخر هو الخط البحري ووجهته إلى فلسطين بطاقة تقدر بـ 7 مليارات متر مكعب سنويا مبينا أن قطر تصدر الغاز الطبيعي إلى أبوظبي وسلطنة عمان عبر خط أنابيب دولفين الذي تم تشغيله عام 2007 وتقدر طاقته التشغيلية بنحو 21 مليار متر مكعب سنويا وتم رفع سعة الخط أخيرا لتصل إلى 33 مليار متر مكعب سنويا. وبين أن نقل وتصدير الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب يحظى بالأفضلية في أغلب الأحيان «لكن عندما يراد نقل الغاز عبر مسافات بعيدة جدا أو عند وجود عوائق جغرافية أو اقتصادية تمنع مد الأنابيب يصبح تسييل الغاز ونقله بواسطة الناقلات هي الطريقة الأفضل والمجدية من الناحيتين الفنية والاقتصادية». وقال إن المسافة الملائمة اقتصاديا لنقل الغاز خلال الأنابيب البرية تقدر بحوالي (4680 كم) (3000 ميل) لخط أنابيب قطره (42) بوصة لافتا إلى أن المسافة الملائمة للأنابيب البحرية تبلغ حوالي 1560 كم (1000) ميل مقدرة لأنبوب قطره 20 بوصة. وأفاد النقي بأنه عند تجاوز تلك المسافات يفضل تصدير الغاز مسيلا باستخدام الناقلات أو تحويله إلى منتجات سائلة تنقل بناقلاتها. وبخصوص مشاريع خطوط الغاز قال إن هناك عددا كبيرا من مشاريع خطوط نقل وتصدير الغاز في مناطق متفرقة بالعالم «قسم كبير منها يقع في منطقة آسيا وأوراسيا حيث تنعم هذه المنطقة بثروات هائلة من الغاز الطبيعي مثل روسيا الاتحادية وإيران ودول الاتحاد السوفييتي السابق مثل كازاخستان وتركمانستان وأذربيجان». وذكر أن تجارة الغاز الطبيعي المسيل تستحوذ على ثلث التجارة العالمية للغاز «ومن الملاحظ تزايد حصة تجارة هذا النوع من الغاز على حساب خطوط الأنابيب على مدار العقود الثلاثة الماضية نتيجة رغبة الدول المصدرة للغاز في الوصول إلى أكبر عدد من المستهلكين في الأسواق المختلفة وبخاصة السوق الآسيوي الذي يعد حاليا من أهم الأسواق العالمية». وأشار النقي إلى تراجع صادرات الغاز الطبيعي إلى الولايات المتحدة الأميركية بسبب طفرة إنتاج غاز السجيل محليا واتجاهها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والدخول ضمن مجموعة الدول المصدرة للغاز المسيل بحلول عام 2017. وبين أن الدول الأوروبية تتجه حاليا إلى تنويع مصادر حصولها على الغاز وعدم اعتمادها على منطقة محددة ما يعزز اعتمادها على الاستيراد من مناطق بعيدة على شكل غاز مسيل عبر الناقلات «لذا فإن تجارة الغاز المسيل مرشحة للنمو خلال السنوات المقبلة على حساب تجارة الغاز عبر الأنابيب».