«الأولى للوساطة»: البورصة لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2012

قال تقرير صادر عن شركة «الأولى للوساطة» إن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية سجل في جلسة افتتاح الأسبوع الماضي أدنى مستوى منذ 25 ديسمبر 2012، أي منذ 32 شهرا، حيث كسر المؤشر في هذه الجلسة حاجز الـ 6 آلاف نقطة ليغلق منخفضا بـ 1.8% إلى 5946.3 نقطة، فيما تراجع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.4% إلى 953.3 نقطة وهو أدنى مستوى منذ 18 سبتمبر 2012. وأغلقت البورصة تداولاته الخميس الماضي على ارتفاع مؤشراته الثلاثة بواقع 62.4 نقطة للسعري ليصل إلى 5876 نقطة و3.33 نقاط للوزني و9.09 نقاط لـ (كويت 15). وذكر التقرير أن مؤشرات البورصة استهلت تعاملات الأحد على انخفاض، ضمن موجة تراجعات قياسية ضربت الأسواق الخليجية والعربية، حيث خسرت القيمة السوقية في هذه الجلسة حوالي 600 مليون دينار، لتبلغ بذلك خسائر السوق منذ بداية العام حوالي 2.7 مليار دينار، وسط استمرار عمليات الشراء الانتقائي والضغوطات البيعية. ولم ترتفع غالبية الأسهم القيادية بالسوق خلال الجلسة الأولى، وتعرضت جميع الأسهم التي تم التداول عليها لضغوطات بيعية، فيما سجلت اسهم قيادية خسائر كبيرة، في ظل تراجع معنويات المتعاملين مع استمرار هبوط أسعار النفط، والتعقيدات السياسية والأمنية الخارجية والداخلية، إلا أن مستويات السيولة جاءت مرتفعة قياسا بمتوسط تداولات الأسبوع السابق. وسجل السوق الكويتي خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعات متتالية استكمالا للتراجع الذي شهده على مدار 5 جلسات في الأسبوع السابق، وسط موجة تراجعات شملت أسواق الخليجية وبورصات عالمية. وشهد المؤشر الرئيس هبوطا حادا في الجلسة الثانية في الساعة الأولى من تعاملات الجلسة بـ 103 نقاط، فيما خسر المؤشر الوزني 5.7 نقاط وكويت 15 تراجع أثناء ذلك بـ 15 نقطة. إلا أن المؤشرات قلصت خسائرها عند الإغلاق قليلا وسط تحسن مستويات السيولة المتداولة وبلغ إجمالي أرباح 169 شركة كويتية مدرجة 868 مليون دينار. وأشار التقرير إلى أن السوق سجل ارتدادات إيجابية في جلسة الثلاثاء وسط تعافي البورصات الخليجية بعد سلسلة جلسات متتالية من الانخفاضات، حيث تمكن السوق الكويتي من تقليص خسائره، بعد أن أغلقت جميع مؤشرات البورصة على ارتفاع بواقع 19.1 نقطة للسعري ليصل إلى 5834 نقطة و0.29 نقطة للوزني و1.06 نقطة لـ (كويت 15). في ظل المضاربات على بعض الأسهم خاصة الشعبية التي تتراوح أسعارها بين 50 و100 فلس، فيما توزعت القيمة النقدية المتداولة بين أسهم مكونات مؤشر (كويت 15) وباقي الأسهم الأخرى. لكن المؤشرات الثلاثة عادت إلى تسجيل خسائر في جلسة الأربعاء مجددا، نتيجة استمرار العمليات المضاربية والضغوطات البيعية على الأسهم التي تم التداول عليها وسط تراجع معدلات السيولة في هذه الجلسة بنحو 50% قياسا بالمعدلات المتداولة في الجلسات الثلاثة السابقة، لكن المؤشرات الثلاثة عادت وسجلت ارتفاعا في الجلسة الختامية وسط تحسن مستويات السيولة قياسا بالجلسة قبل الأخيرة من الأسبوع. ويرى التقرير أن العديد من المستثمرين يعتقدون بأن السوق الكويتي أصبح مقبولا بشكل معقول بعد هبوطه وتسجيله لخسائر متتالية منذ فترة، إلا أن ذلك لن يمنعهم من الاستمرار في الحذر والتحرك في نطاق ضيق.