تدريب مراقبي التعاونيات على القوانين والتشريعات التعاونية

بشرى شعبان دعا وكيل وزارة الشؤون د. مطر المطيري إلى ضرورة الالتزام بفعاليات الدورة التدريبية الأولى للمراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات التعاونية، مشددا على أهمية تعريف المراقبين الماليين والإداريين على الدورة المستندية في الجمعيات التعاونية سواء المالية أو الإدارية. وقال في تصريح للصحافيين إن «الدورة التي تستغرق مدتها 10 أيام تستهدف 120 مراقبا ماليا وإداريا، حيث سيتم تسليط الضوء على القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعمل التعاوني ومهام المراقبين الماليين والإداريين والنظم الحسابية والمشتريات وصرف بند المعون الاجتماعي في الجمعيات التعاونية». وأضاف ان «طبيعة عمل الجمعيات التعاونية تختلف عما يدرس في الجامعات والمعاهد على أرض الواقع، وعلى هذا الأساس تمت الاستعانة بمختصين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجمعيات بالإضافة إلى عدد من المتقاعدين من ذوي الخبرة لإلقاء المحاضرات على المتدربين في هذا المجال خلال الدورة التدريبية». وأشار إلى المطيري إلى انه سيكون أحد المحاضرين في الدورة التدريبية حيث سيتطرق إلى التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة للحركة التعاونية، مؤكدا أن مصير استمرار عمل المراقب المالي والإداري في الجمعيات التعاونية مرتبط باجتيازه الدورة، مشيرا إلى أنه هناك سيكون تقييم للمعنيين من قبل المحاضرين، حيث سيتم إعفاء أي مراقب من العمل في الجمعيات في حال لم يجتز الدورة. وتمنى المطيري من المراقبين الماليين والإداريين الالتزام بالحضور لان الدورة تعتبر الأساس في التعريف على كيفية الدورة المستندية في عمل الجمعيات التعاونية في الجانبين المالي والإداري.