«الاستثمارات الوطنية»: توفير الشفافية حول مخصصات البنوك ضروري لتمكين المستثمر من اتخاذ قراراته

34.2 مليار دينار القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بارتفاع قدره 469.4 مليوناًفي تحليل للأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية، أشار تقرير الاستثمارات الوطنية الى أن مؤشر NIC50 انهى تداول الأسبوع عند مستوى 4.919.8 نقطة بارتفاع قدره 114.7 نقطة وما نسبته 2.4% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي الموافق 16 يوليو 2009 والبالغ 4.805.1 نقاط وارتفاع قدره 624.4 نقطة وما نسبته 14.5% عن نهاية عام 2008 وقد استحوذت اسهم المؤشر على 88.3% من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي. وأقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 7.675.0 نقطة بارتفاع قدره 94.7 نقطة وما نسبته 1.2% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 7.580.3 نقطة وانخفاض قدره 107.6 نقاط وما نسبته 1.4% عن نهاية عام 2008. أما المؤشر الوزني للسوق فقد أقفل عند مستوى 433.1 نقطة بارتفاع قدره 7.9 نقاط وما نسبته 1.9% مقارنة بإقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 425.2 نقطة وارتفاع قدره 26.4 نقطة وما نستبه 6.5% عن نهاية عام 2008. مؤشرات التداول والأسعار خلال تداولات الاسبوع الماضي انخفض مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 21.2% و18.4% و2.8% على التوالي، ومن أصل الـ 203 شركات مدرجة بالسوق تم تداول اسهم 164 شركة بنسبة 80.8% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي، ارتفعت اسعار اسهم 82 شركة بنسبة 50.0%، فيما انخفضت اسعار اسهم 51 شركة بنسبة 31.1% واستقرت اسعار اسهم 31 شركة بنسبة 18.9% من اجمالي اسهم الشركات المتداولة بالسوق ولم يتم التداول على اسهم 39 شركة بنسبة 19.2% من اجمالي اسهم الشركات المدرجة بالسوق الرسمي علما بأنه لا تزال هناك 3 شركات موقوفة عن التداول استنادا إلى قرار لجنة السوق رقم 97/4، والذي يلزم جميع الشركات والصناديق المدرجة بتقديم البيانات المالية ربع السنوية في موعد اقصاه 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة. القيمة السوقية بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 34.2 مليار دينار بارتفاع قدره 469.4 مليون دينار وما نسبته 1.4% مقارنة مع نهاية الأسبوع قبل الماضي والبالغة 33.7 مليار دينار وارتفاع قدره 387.3 مليون دينار وما نسبته 1.1% عن نهاية عام 2008. الأداء العام للسوق انهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته للأسبوع على ارتفاع في مؤشراته العامة (السعري ـ الوزني ـ NIC50) بنسب بلغت 1.2% و1.9% و2.4% على التوالي، هذا وقد تناقض أداء المتغيرات العامة ففي حين ارتفع المتوسط اليومي للقيمة المتداولة بنسبة بلغت 2.8% فقد انخفض المتوسط اليومي للكمية المتداولة وعدد صفقاتها بنسب بلغت 21% و18% على التوالي، وهو مؤشر على توجه السيولة نحو الشركات ذات الرسملة الكبيرة والنطاق السعري المرتفع نسبيا وهو ما ينطبق تماما مع اكبر خمس شركات من ناحية القيمة الرأسمالية بقطاعي البنوك والخدمات، هذا وقد بلغ المتوسط اليومي للقيمة المتداولة 93 مليون دينار بالمقارنة مع 90 مليون دينار للأسبوع قبله، وبخلاف اعلانات ارباح الشركات لنتائجها عن فترة النصف الأول التي كان لها الاثر الواضح في توجيه حركة الاسهم وذلك بشكل ابرز بالنسبة لقطاع البنوك، وان جاءت تلك الاعلانات في مجملها بنمو سلبي الا ان التركيز كان منصبا بشكل اكبر حول نمو الارباح التشغيلية بحد ذاتها مع الاخذ بعين الاعتبار حجم المخصصات المحتسبة ومدى تأثيرها على الصافي المعلن من الارباح، ولعلنا نجدد الدعوة التي اثرناها في فبراير الماضي نحو توفير الشفافية اللازمة بما يتعلق بحجم المخصصات التي يتم اخذها في البيانات المالية للبنوك وذلك لكل بنك على حدة، وتبيان اسباب اخذ تلك المخصصات ومن ثم يترك لكل مستثمر اتخاذ قراراته المناسبة وفق رؤيته. أرباح الربع الثاني وعلى هذا الصعيد فإنه يلاحظ تأثير تسريبات الارباح على نشاط بعض الاسهم وان كان ذلك التحرك خجولا خلال الفترة السابقة الا ان التسريبات هذا الاسبوع بدأت بتوجيه حركة السوق بشكل ابرز وبشكل واضح بقطاع الخدمات، ونحن هنا لا نشير الى الاسهم ذات المحركات الخاصة والتي لاتزال تستحوذ على النسبة الكبرى من السيولة، وهذا التفاعل هو امر طبيعي خاصة مع قرب انتهاء الفترة المسموحة لإعلانات الشركات الفصلية والتي ستستحق خلال اقل من ثلاثين يوما، هذا وقد شهد السوق عدة احداث مهمة خلال الاسبوع مثل اعلان شركة زين عن توقف المحادثات بشأن بيع وحدتها بأفريقيا ومن ثم ورود الانباء حول اهتمام اتصالات الاماراتية بالاستحواذ على اسهم الشركة الام، وكذلك صدور الحكم من قبل المحكمة المستعجلة لصالح بيت التمويل الكويتي والتي رفضت فيها الاستشكال المقدم من قبل الحكومة لوقف العمل بقانوني الرهن العقاري 8 و9 لعام 2008، ومن المأمول ان يؤثر هذا القرار من ناحية تحريك المياه الساكنة في عملية التمويل والمرتبطة بالنشاط العقاري خاصة وان هذا الحكم يخص البنوك الاسلامية بمجملها ولا يقتصر على بيت التمويل وحده، واخيرا هو اتمام صفقة بيع 231 مليون سهم من اسهم بنك بوبيان الموزعة على ثلاث شرائح، حيث تم بيع الشريحتين الاولى والثانية على بنك الكويت الوطني بسعر 550 فلسا والشريحة الثالثة كانت من نصيب مجموعة الأوراق المالية وبسعر 560 فلسا.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )