وزارة التجارة والصناعة تؤكد حرص الكويت على تطوير العمل الاقتصادي العربي

أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة المساعد لشؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية الشيخ نمر فهد الصباح اليوم حرص الكويت على دعم وتطوير العمل الاقتصادي العربي المشترك. وقال الشيخ نمر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي بدأت في مقر الجامعة العربية: إن الكويت قدمت للمؤتمر مرئياتها حول تعزيز وتطوير منتديات التعاون العربي مع الدول الكبرى ولاسيما التكتلات الاقليمية والدولية بالمشاركة مع القطاع الخاص العربي. وأضاف أن المشاركين في الاجتماعات التحضيرية أشادوا بنتائج المؤتمر العربي التركي الذي عقد في الكويت مؤخرا بهدف تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية وتركيا، كما أشادوا بنتائج منتدى التعاون العربي الصيني. ولفت الى أهمية التحضيرات الخاصة بالقمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها بتونس في يناير 2016 وما سبقها من اجتماعات تحضيرية للمجلس الاقتصادي، منها اجتماع كبار المسؤولين لقواعد المنشأ العربي. وأوضح انه تم الاتفاق خلال اجتماع كبار المسؤولين على توحيد قواعد المنشأ العربي لجميع السلع العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وذلك بعد 15 عاما من المفاوضات. واعتبر الاتفاق إنجازا يحسب للعمل العربي في منطقة التجارة الحرة ويساعد في الاعتماد على منتجات السلع العربية والتقليل من دخول السلع الاجنبية، موضحا ان تقريرا بهذا الشأن سيرفع الى الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادى غدا لإقراره. وقال الشيخ نمر الصباح إن الكويت كان لها دور فاعل في التوصل لهذا الاتفاق بالتنسيق مع الدول العربية الأعضاء في المجلس. وأفاد بأن المحور الأساسي للدورة الجديدة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي هو استكمال متابعة إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي الموحد، إضافة الى مناقشة تحرير التجارة السلعية بين الدول العربية وتطبيق باقي التخفيضات الجمركية ووقف عمل الاستثناءات المقدمة من بعض الدول الأعضاء في المنطقة والالتزام بإزالة القيود غير الجمركية. وأشار الى ان الاجتماعات ركزت خلال مناقشاتها على تحرير تجارة الخدمات، تنفيذا لقرار القمة العربية في شرم الشيخ، فيما تابعت متطلبات الاتحاد الجمركي الذي تسعى الدول العربية لإقامته بعد الانتهاء من منطقة التجارة الحرة. وذكر أن الاتحاد الجمركي يقام في منطقة عربية تتمتع بحرية انتقال السلع بين الدول الاعضاء دون أي ضرائب، ويطبق فيها قانون جمركي موحد وتعرفة جمركية موحدة ولوائح تجارية موحدة حيال الواردات من الدول الأخرى.