«الوطني» يفوز بشريحتين من مزاد «بوبيان» و«مجموعة الأوراق» بالشريحة الثالثة

الرقبة: يتوجب على المشترين إيداع باقي قيمة الصفقة في موعد أقصاه الساعة الـ 11 الأحد المقبلعمر راشد بعد أكثر من شهر من إعلان الهيئة العامة للاستثمار رغبتها في بيع حصتها في بنك بوبيان والبالغة 231 مليون سهم بنسبة 19.82% موزعة على 3 شرائح كل منها 77 مليون سهم بسعر ابتدائي 550 فلسا، فاز بنك الكويت الوطني في المزاد الذي أقيم أمس بالشريحتين الأولى والثانية والتي تمثل 13.5% بقيمة 84.7 مليون دينار على أساس 550 فلسا للسهم، لترتفع حصة البنك إلى 27.5% بما يعادل 321 مليون سهم، فيما فازت مجموعة الأوراق المالية بالشريحة الثالثة بسعر 560 فلسا للسهم بقيمة 43.1 مليون دينار، وبذلك يكون اجمالي المزاد بشرائحه الثلاث قد بلغ 127.8 مليون دينار. وعقب نهاية المزاد، أوضح نائب المدير العام في سوق الكويت للأوراق المالية لقطاع التداول فالح الرقبة أنه وبعد إبداء الحكومة رغبتها في بيع 231 مليون سهم من أسهم بنك بوبيان منذ شهر ووجود مشتر ابتدائي والذي قام بدفع 10% على الشرائح الثلاث، عقدت إدارة السوق مزادا لبيع تلك الحصة موزعة على 3 شرائح، وحتى الساعة الـ 10 من صباح أمس لم يتقدم للمزاد سوى مجموعة الأوراق المالية للدخول في المزاد على شريحة واحدة. وأضاف أنه بعد التأكد من الشركة الكويتية للمقاصة من وجود 231 مليون سهم موجودة في أرصدة الهيئة العامة للاستثمار وبعد التأكد من أن البنك الوطني قام بدفع 10% على الشرائح الثلاث، وبعد التأكد من أن مجموعة الأوراق المالية قامت بدفع 10% على احدى الشرائح الثلاث، بدأنا المزاد الذي أسفر عن ترسية الشريحتين الأولى والثانية على البنك الوطني لعدم وجود مزايد، على 550 فلسا للسهم. وأضاف أنه تم تحديد السعر بناء على إقفال السوق اول من امس والذي وصل إلى 530 فلسا للسهم وبناء عليه تم تحديد السعر الابتدائي للسهم بـ 550 فلسا ، مستدركا بأنه تم فتح المزاد على الشريحة الثالثة والتي بدأت بـ 550 فلسا لتفوز بها مجموعة الأوراق المالية بسعر 560 فلسا. وحول عمولة إدارة السوق من قيمة الصفقة، أوضح الرقبة أنه وعلى حسب نظام البورصة تذهب 70% منها للوسيط و29% للسوق عن طرفي الصفقة البائع والمشتري و1% للمقاصة من البائع والمشتري. وعما إذا كانت هناك عقوبات قد تفرض على شركة الثمار بسبب حصولها على موافقة بنك الكويت المركزي ومع ذلك لم تدخل المزاد، أشار الرقبة الى أن شروط المزاد واضحة ومن يريد التقدم للمزاد لشراء حصة فإن المجال مفتوح حتى الساعة العاشرة صباحا فيقوم بدفع 10% على سعر 550 فلسا للسهم أو إقفال السهم في اليوم السابق. وفيما يتعلق بالإجراءات اللاحقة لإدارة السوق بالنسبة للصفقة، أوضح الرقبة أن الإجراءات اللاحقة ستكون عند الشركة الكويتية للمقاصة، حيث يتوجب على المشترين إيداع باقي قيمة الصفقة لديهم وذلك في موعد أقصاه الساعة الـ 11 من صباح الأحد المقبل، وعليه يدفع البنك الوطني 90% من قيمة الصفقة التي حصل عليها من المزاد على أساس 550 فلسا وتقوم مجموعة الأوراق المالية بدفع الـ 90% من حصتها بقيمة 560 فلسا للسهم. عمولة الوساطة وفي إجابة منه عن عمولة شركات الوساطة، أجاب نائب المدير العام في شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان بان شركة كي آي سي للوساطة ـ وهي ممثل البائع ـ لها ثلاث شرائح وشريحتان لشركة الوطني للوساطة المالية وشريحة واحدة لشركة الاتحاد للوساطة المالية. وأضاف أن ممثل البائع وهي العامة للاستثمار كانت شركة كي آي سي للوساطة المالية وممثل البنك الوطني كانت شركة الوطني للوساطة المالية، بينما كان ممثل مجموعة الأوراق المالية شركة الاتحاد للوساطة المالية والتي حصلت على عمولة قدرها 43.18 ألف دينار، مضيفا أن قيمة العمولة الإجمالية للمكاتب الثلاثة بلغت 254 ألف دينار، نصيب ممثل البائع وهي شركة كي آي سي للوساطة عنها 127 ألف دينار، بينما كان نصيب شركة الوطني للوساطة المالية 83.82 ألف دينار. لقطات من المزاد لم يسمح للصحافيين أو المصورين بدخول المزاد وبعد انتهاء المزاد تم السماح للمصورين والتليفزيونات بالدخول لمدة 5 دقائق للتصوير وبعدها أعلن فهد الشريعان عن نتيجة المزاد. تقضي اللوائح المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية لتنظيم المزاد بأنه إذا تقدم مشتر آخر بسعر أعلى من السعر الابتدائي ومضى على هذا السعر خمس دقائق دون أن يتقدم آخر بسعر أعلى يرسي عليه المزاد في حين يجب على من يرسي عليه المزاد أن يودع باقي مبلغ الصفقة والعمولة المستحقة قبل الساعة الـ 11 من صباح الأحد المقبل في حساب الشركة الكويتية للمقاصة ولا يحق له استرداد المبلغ الذي دفعه اذا لم يقم بسداد ثمن الصفقة كاملا في الوقت والتاريخ المشار إليهما. يعتبر بنك بوبيان احد ثلاثة بنوك تعمل في الكويت حاليا وفقا للشريعة الإسلامية إضافة إلى بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي، وقد بلغت خسائر بنك بوبيان خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 11.6 مليون دينار مقابل ربحية 5 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي. الساير: علاقاتنا ستكون إستراتيجية مع «بوبيان» ومستقلة مع وجود فصل كامل بين إدارة وعمليات المصرفين أعلن بنك الكويت الوطني عن تمكنه من شراء نسبة 13.2% من حصة الهيئة العامة للاستثمار في بنك بوبيان والبالغة 19.8%، وذلك بعد فوزه بها في المزاد الذي أقيم أمس في صفقة بلغت قيمتها نحو84.7 مليون دينار. وبهذه الخطوة ترتفع حصة البنك الوطني الإجمالية في بنك بوبيان إلى 27.5% ما يعادل نحو 321 مليون سهم من أسهم بنك بوبيان. وقال نائب رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير ان هذه الخطوة تمثل نجاحا كبيرا لخطط البنك الاستراتيجية في دخول مجال العمل المصرفي الإسلامي والذي من المنتظر أن يفتح آفاقا جديدة أمام البنك، مؤكدا أن العلاقة مع بوبيان ستكون استراتيجية وذات استقلالية تامة، خاصة أن هدف الوطني الأول بعد استحواذه على نسبة مؤثرة في بنك بوبيان هو العمل على تثبيت دعائم البنك وموقعه في السوق المحلي مع الالتزام بنظامه الأساسي الذي يحدد طريقة تعامل البنك وفق أحكام الشريعة الإسلامية وذلك من خلال مجموعة من الخطط التطويرية التي سيتم البدء في تنفيذها قريبا. وشدد الساير على أهمية الفصل الكامل بين عمليات البنك الوطني وبنك بوبيان الاسلامي، مشيرا الى ان ادارة وجميع عمليات وتعاملات بنك بوبيان ستكون مستقلة ومنفصلة تماما عن البنك الوطني بسبب اختلاف طبيعة عمل كل منهما، وهو أمر طبيعي ومتعارف عليه في الاوساط المصرفية. وأضاف الساير أن خطط التطوير والتحديث التي سيقوم بها البنك لا تتضمن اي تخفيض للعمالة الوطنية، مشيرا إلى بنك بوبيان يزخر بالكوادر البشرية الجيدة وأن الخطط المطروحة لتطوير البنك وإدخاله في دائرة المنافسة في السوق الكويتي تتطلب الاستعانة بالمزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة. يا «جمل» ما يهزك ريح هشام أبو شادي مع فوز بنك الكويت الوطني بحصة نسبتها 13.2% من مزاد بيع الهيئة العامة للاستثمار حصتها البالغة نحو 19.8%، فإن ذلك لا يظهر فقط قوة ومتانة البنك، المعروفة لدى المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف العالمية، وانما يظهر قدرة البنك في تنفيذ استراتيجية التوسع الاقليمي والعالمي والمحلي رغم الأزمة المالية العالمية التي لم تحد من ارادة الادارة التنفيذية للبنك في تنفيذ خططها الاستراتيجية التوسعية. فرغم ان الأزمة العالمية عصفت بمؤسسات مالية عالمية وايضا محلية الا ان تاريخ البنك الوطني في تجاوز هذه الازمات ولد خبرات لدى الإدارة التنفيذية في كيفية التغلب عليها والاستفادة منها ايضا بما يحقق سمعة عالمية للجهاز المصرفي الكويتي وفي نفس الوقت يضيف للاقتصاد الوطني، بل ان استحواذه على حصة مؤثرة في بنك بوبيان يمثل اضافة كبيرة للاقتصاد الوطني من خلال انقاذ بنك بوبيان وبالتالي انقاذ المساهمين فيه الذين يمثلون قطاعا كبيرا من المواطنين، بالاضافة الى العمل على تطوير الصناعة المالية الاسلامية في الكويت التي يتوقع ان تشهد نقلة نوعية جديدة، الأمر الذي يساهم في تحقيق رغبة صاحب السمو الأمير في جعل الكويت مركزا ماليا في المنطقة، والتي يتحمل مسؤولية تحقيقها القطاع الخاص خاصة المؤسسات المصرفية الكبرى.. ويا «جمل» ما يهزك ريح. الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )