«ميريل لينش» يخفض تقديراته لأسعار النفط في 2016 و2017

تعافي أسعار النفط بحلول نهاية العام الحالي الاستهلاك العالمي من النفط سيحقق انتعاشاً فصلياًمحمود عيسى خفض بنك اوف اميركا ميريل لينش تقديراته حول اسعار النفط الخام لعامي 2016 و2017. وأشار الى انه كان قد سلط الضوء في ابريل الماضي على مخاطر تدهور اسعار النفط العالمية بعد بلوغها الذروة في موسم القيادة والاجازات في الولايات المتحدة. وقال البنك في تقرير له تحت عنوان «النفط عند نقطة الانحراف» انه منذ ابريل الماضي، تضافرت مخاوف حول نمو الاقتصاد الصيني مع توقعات بزيادة الانتاج الايراني من النفط في 2016 لتطيح بأسعار النفط مؤقتا والى ما دون المستويات التي كانت متوقعة. وبالإضافة الى ذلك كان للدولار القوي تأثير سلبي كبير على اسعار النفط خلال الاثني عشر شهرا الماضية، حيث يشهد الناتج المحلي الاجمالي الاسمي العالمي حسب التقديرات الدولارية انكماشا، وبينما يتحرك مجلس الاحتياط الفيدرالي الاميركي لرفع اسعار الفائدة، فان قوة العملة الاميركية تبدو مؤهلة للاستمرار لاسيما مقابل اليوان الصيني وربط اسعار النفط بالدولار. فرصة للتعافي وفي ظل هذه التطورات قال البنك انه يخفض تقديراته حول اسعار نفط برنت لعامي 2016 و2017 لتبلغ 55 دولارا و61 دولارا للبرميل على التوالي. على ان البنك يرى ان هناك فرصة لتعافي اسعار النفط بحلول نهاية العام الحالي، مشيرا الى انه على المدى القريب مازال ان ذلك ممكن نتيجة لتضافر مجموعة من العوامل: اولها اننا نرى تسارعا في عرض النفط الخام من قبل الدول المنتجة خارج نطاق أوپيك وسيتزايد هذا الهبوط خلال الاشهر القليلة المقبلة، مع تقديرات بتراجع انتاج النفط الاميركي وحده بنحو مليون برميل يوميا بحلول النصف الثاني من 2016. زيادة الزخم اما العامل الثاني، فان زيادة الزخم والحوافز النقدية من قبل الصين والأسواق الناشئة ربما توفر بعض الدعم الموقع للطلب على النفط، اما العامل الثالث والأخير فان الاستهلاك العالمي من النفط سيحقق انتعاشا فصليا ليرتفع بأكثر من مليون برميل يوميا، وفيما يقترب حلول موسم الشتاء، فانه يحول دون بناء المزيد من المخزونات النفطية الاستراتيجية على المدى المتوسط. اتساع الفارق ويمضي البنك في توقعاته للفارق بين خامي برنت وغربي تكساس الوسيط في تداولاته في الاسواق العالمية بنحو 2 دولار للبرميل في المتوسط خلال عامي 2016 و2017 وذلك مقارنة مع متوسط الفارق خلال السنوات الخمس الماضية والذي بلغ 11 دولارا للبرميل. حوافز للتعاون وختم البنك بالقول انه يعتقد ان منظمة أوپيك قد تكون لها ردود افعال تجاه اسعار النفط المنخفضة اذا ما تباطأ طلب الاسواق الناشئة على النفط. ففي حين نجد ان نقطة التوازن المالية لمنظمة أوپيك قد ارتفعت في السنوات الاخيرة، فان السعودية قادرة على تمويل عجزها من خلال استخدام الاحتياطيات الحكومية والدين المحلي ما دامت اسعار خام برنت تتراوح في نطاق 55 دولارا الى 70 دولارا للبرميل. على ان السعودية لا تستطيع الاستمرار في برامجها للانفاق العام اذا استمرت اسعار النفط دون مستوى 40 دولارا لفترة طويلة حسب تقديراتنا.وفي هذه الحال فان الحوافز التي تدعو منظمة أوپيك الى التعاون ستتزايد اضعافا مضاعفة على خلفية المزيد من هبوط الاسعار. فإن توجها من أوپيك لابقاء اسعار خام برنت فوق مستوى 50 دولارا للبرميل يحمل مضمونا ماليا جيدا بالنسبة لها من وجهة نظرنا ما دام ذلك لا يشجع على خلق ردود فعل تنافسية.