Note: English translation is not 100% accurate
«بيان»: سالم الصباح يتطلع لدور إستراتيجي في الهيئة العامة للاستثمار
6 سبتمبر 2015
المصدر : الأنباء

أوضح تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية واصل تسجيل الخسائر لمؤشراته الثلاثة التي واصلت الانزلاق إلى مستويات قياسية في ظل استمرار سيطرة موجة البيع العشوائية التي طالت معظم الأسهم المدرجة، وسط استمرار قلق المستثمرين من تراجع أسعار النفط من جهة، والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي من جهة أخرى، خاصة بعد تحذيرات صندوق النقد الدولي من مخاطر انتشار التقلبات التي تشهدها الأسواق في الآونة الأخيرة، وتأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، هذا، وقد شملت عمليات البيع التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي الكثير من الأسهم، سواء القيادية منها أو الصغيرة، لاسيما الأخيرة التي منيت بخسائر واضحة انعكست بشكل سلبي على أداء المؤشر السعري بشكل خاص، والذي أنهى تداولات الأسبوع عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2012.
وتناول التقرير تصريح محافظ بنك الكويت المركزي السابق الشيخ سالم الصباح الذي طالب بإنشاء لجنة لبحث إجراء تغيير في السياسة الاستراتيجية للهيئة العامة للاستثمار، لافتا الى أن الكويت تتمتع بأرصدة استثمارات خارجية ضخمة تم بناؤها خلال فترة زمنية ليست بالقصيرة، ورغم ذلك فمن الملاحظ أن تلك الاستثمارات لم يكن لها ارتباط أو انعكاس أو مردود إيجابي على تطوير وتحسين أداء الاقتصاد، فمن الأمور اللافتة، أن الدولة لم توظف جزءا يسيرا من هذه الاستثمارات لتحقيق نقلة نوعية في أداء اقتصادنا الوطني. وقال التقرير ان استثمارات الهيئة العامة للاستثمار تعد من أكبر وأضخم الاستثمارات الخارجية بالمقارنة مع العديد من دول العالم، حيث احتلت الكويت المركز السابع عالميا في قائمة الدول الأكثر استثمارا في الخارج، وذلك وفق التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لعام 2015، ورغم ذلك فإن هذه الاستثمارات لا تعود بالنفع على الاقتصاد المحليوقد تلقت الحكومة في السابق العديد من الدراسات والمقترحات والإرشادات التي أكدت صعوبة استمرار الكويت في سياستها الاقتصادية الحالية، إلا أن ذلك قوبل بتجاهل واضح وغير مبرر حتى وقعت الفأس في الرأس، إذ سجلت ميزانية الدولة خلال العام المالي السابق عجزا ماليا حقيقيا بعد تراجع أسعار النفط بشكل قياسي. والخوف أن تذهب كل هذه المقترحات إلى مهب الريح، وأن تستمر الحكومة في سياسة اللامبالاة التي تتبعها منذ سنوات كثيرة، فحين إذن سيدفع الاقتصاد الوطني الثمن، وسينعكس ذلك سلبا على الأجيال القادمة التي سترث اقتصادا مريضا وهشا.