العتيقي: الحكومة ستزيد رأسمال «المقاصة العقارية» بعد التشغيل عبر «هيئة الاستثمار» و«التأمينات الاجتماعية»

اللجنة العقارية بـ «التجارة» بصدد وضع آلية لحركة العرض والطلب  لعمليات البيع والشراء وتفتح ملف زيادة العمولة لـ 2%محمود فاروق كشف مدير عام الشركة الكويتية للمقاصة العقارية طارق العتيقي عن توجه الحكومة لزيادة رأسمال الشركة عن طريق زيادة نسبة حصص الهيئات والشركات الحكومية المساهمة بالشركة وذلك بعد تشغيل الشركة بنهاية العام الحالي نظرا لزيادة وتغطية التزاماتها وللتوسع في أنشطتها، حيث من المتوقع أن تزيد كل من الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حصتيهما بالشركة البالغتين 36% و15% على التوالي. المقاصة العقارية وأضاف العتيقي في تصريح لـ «الأنباء» أن اللجنة التي شكلها وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون برئاسته المسماة بلجنة دراسة وتنظيم وتطوير سوق العقار المحلي بصدد وضع آلية لحركة العرض والطلب لعمليات البيع والشراء والتداول بالسوق العقاري، فضلا عن وضع دراسة شاملة لدور المقاصة العقارية في تنظيم العقار بالتعاون مع اتحاد سماسرة العقار واتحاد ملاك العقار. السمسرة وحول نسبة العمولة جراء عمليات البيع والشراء قال العتيقي ان الشركة طالبت وزير التجارة بفتح ملف العمولة الذي تم الفصل فيه باستمرار نسبة العمولة 1% حينما أقر وزير التجارة السابق أحمد باقر بذلك الشأن. واوضح أن الهارون ينظر حاليا من خلال اللجنة العقارية في رفع نسبة العمولة إلى 2% نظرا لما تقوم به الشركة من ضمانات أثناء عملية البيع والشراء لكل من البائع والمشتري، مستندا إلى رسوم السمسرة في دول مجلس التعاون الخليجي التي تصل إلى 2% في الامارات (حيث يدفع كل من البائع والمشتري نسبة قدرها 1%)، وكذلك الحال في البحرين وسلطنة عمان، بينما في قطر الرسوم مرتفعة جدا حيث يدفع البائع ما بين 1 و2% كما يدفع المشتري ما بين 1 و2%. كما أن مجموع العمولة يصل إلى 5% في بعض الأحيان، اما في السعودية فان عمولة السمسرة هناك تصل إلى 2.5% يدفعها المشتري، أما المقاصة العقارية فستقوم باستقطاع ربع في المائـة من كل طرف (البائع والمشتري) بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة على رفع نسبة الرسوم، بحيث ان النسبة الاجمالية التي ستحققها الشركة ستصل إلى نصف في المائـة. عمولة غير عادلة وأكد العتيقي أن العمولة الحالية ليست عادلة نظرا للتغيرات الطارئة التي حدثت مؤخرا على الساحة العقارية خاصة ولذلك يجب على وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل أن تتعاونا في هذا الشأن، حيث يجب على وزارة العدل أن تصدر قرارا بتنظيم عملية التسجيل العقاري بحيث لا تتم الا عن طريق شركة المقاصة العقارية، بالاضافة إلى تزويد الشركة بموظفين لتسهيل عملية التسجيل والمراجعين فيما يتعلق باجراءات السجل العقاري في مقر الشركة. أغراض المقاصة وأوضح العتيقي الأغراض التي أسست من أجلها المقاصة العقارية وتتضمن إجراء عمليات بيع وشراء العقارات وقيد وتسجيل عمليات التداول للعقارات الداخلة ضمن نشاطها في سجلات خاصة، بالاضافة إلى فتح حسابات لعملاء الشركة وتقديم كل الخدمات الفنية في هذا الشأن، فضلا عن مراجعة عقود البيع التي تقدم من ذوي الشــأن والتحقق من مطابقتها لاحكام القانــون وفــي حالــة مخالفة هذه العقـود للقانـون أو وجــود نــزاع بشأن ملكية العقار محل البيــع أو ثبــوت انه محمل بالتزامات قانونية فان الشركة تقوم باستبعاد العقد من عملية المقاصة بناء على المعلومات المتوافرة لديها. التوكيلات القانونية وأضاف العتيقي ان من ضمن أغراض الشركة انهاء كل الاجراءات المتعلقة بعقود بيع وشراء العقارات لدى جميع الجهات الحكومية والأهلية بناء على توكيلات قانونية صادرة من ذوي الشأن تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الخاصة بنقل ملكيتها إلى الطرف الآخر. بالاضافة إلى قيامها بالاحتفاظ بوثائق ملكية العقارات لصالح أصحابها بناء على اتفاق بين اصحاب العقارات والشركة وذلك على سبيل الأمانة أو الضمان والمحافظة على كل المعلومات والبيانات المتعلقة بالحقوق التي تحتويها هذه الوثائق، كما أنها تقوم بتمثيل أصحاب العقارات لدى الغير في كل ما يتعلق بادارة شؤون هذه العقارات من خلال الشركات المتخصصة. حصة مؤثرة تجدر الاشارة إلى أن الحكومة تمتلك حصة مؤثرة في هذه الشركة من خلال الهيئة العامة للاستثمار ممثلة بوزارة المالية التي تملكت 36% بالاضافة إلى 15% تملكتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما أن الملاك الآخرين يأخذون طابع المنفعة العامة، مثل اتحاد ملاك العقار الذي يملك 9.5% واتحاد السماسرة الذي يملك 30%.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )